آنچه از گفته‌های تحلیلگران برمی‌آید، فشارهای اقتصادی ناشی از فقر و محرومیت، معیشت نابسامان، کاهش قدرت خرید و بی‌کاری فزاینده تا حدی بر بطن جامعه فشار آورده که دیگر تصمیم گرفتند تا در قالب اعتراضات مدنی خواسته‌های خود را به گوش مسئولان برسانند. علی دینی‌ترکمانی، اقتصاددان درباره این واقعه می‌گوید: «بی‌کاری بسیار زیاد و فقر و محرومیت ناشی از آن، به‌علاوه ظهور نوکیسه‌های مالی و اقتصادی که یک‌شبه راه صد‌ساله رفته‌اند، کاسه صبر اقشار و گروه‌های فرودست جامعه را لبریز کرده است... . نابرابری بیش از اندازه، احساس حذف‌شدگی اجتماعی را تشدید می‌کند و موجب بروز خشم می‌شود». این اقتصاددان با اشاره به بی‌کاری ٢٥درصدی سرپرست خانوارها و همچنین با اشاره به اینکه ٢٥ درصد دیگر از جامعه، درآمدی در حد حداقل معیشت دارند، می‌افزاید: «دست‌کم ٥٠ درصد از خانوارهای کشور در محرومیت شدید قرار دارند». به گفته او: «سرمایه برای داشتن فضای اجتماعی مناسب در راستای به‌گردش‌درآوردن خود، نیاز به تأمین خواست‌ها و نیازهای محروم‌ترین اقشار اجتماعی دارد.... . فشار اجتماعی بر دولت و فشار دولت بر سرمایه لازم است؛ اما دولت آقای روحانی توانایی پیشبرد چنین سیاستی را به سه دلیل ندارد: اول، تفکر اقتصادی دولت او در راستای چنین بازتوزیعی نیست؛ چون، تحت تأثیر اقتصاددانان نئولیبرال نزدیک به خود، آن را به معنای تضعیف نظام انگیزشی صاحبان سرمایه می‌داند. دوم حضور وزرایی با عنوان صاحب ثروت و سرمایه درخور‌توجه در کابینه ایشان، به معنای وجود نوعی اشتراک منافع است. اولین اعتراض به چنین سیاستی، از کابینه برمیخیزد. در اصل، ترکیب کابینه، بوی پیشبرد سیاست بازتوزیع را نمی‌دهد که هیچ، در برابر آن هم هست. سوم اینکه صرف‌نظر از این دو نکته اگر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشی از ثروت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ثروت زیادی را از طریق رانت یا فرار مالیاتی به دست آورده‌اند، بازتوزیع کند، به احتمال زیاد موفق نمی‌شود».
با توجه به اعتراضات اخیر که با شعارهای اقتصادی آغاز شد، تحلیل شما از چگونگی طی این مسیر اعتراضی چیست؟
این اولین‌بار نیست که شاهد حرکت‌های اعتراضی در کشور هستیم. اعتراضات سال ٧٨ و ٨٨ نیز پیش‌تر رخ داد؛ اما بین آن وقایع و واقعه اخیر یک تفاوت اساسی وجود دارد. وجه مشخصه اساسی اعتراضات پیشین، مطالبه‌خواهی سیاسی و مدنی بود؛ اما وجه مشخصه اساسی اعتراضات دی مطالبه‌خواهی اقتصادی و رفاهی است. محور اجتماعی جنبش‌های پیشین، دانشجویان و روشنفکران و طبقه متوسط بودند. پایگاه اجتماعی اعتراضات اخیر، عمدتا گروه‌ها و اقشار فرودست جامعه هستند که به خیابان آمدند و شعارهای رادیکال سر دادند. با توجه به اینکه به دلایلی همیشه اعلام می‌شد نباید مطالبه‌خواهی‌های چند شهر بزرگ را به کل کشور تعمیم داد، اعتراض‌های اخیر نشان داد حتی شهرهای کوچک به دلایل اقتصادی و رفاهی که عرض می‌کنم، آبستن تحولات مهمی هستند. بی‌کاری بسیار زیاد و فقر و محرومیت ناشی از آن، به‌علاوه ظهور نوکیسه‌های مالی و اقتصادی که یک‌شبه راه صد‌ساله رفته‌اند، کاسه صبر اقشار و گروه‌های فرودست جامعه را لبریز کرده است. میانگین میزان بی‌کاری کشور ١١,٥ درصد اعلام می‌شود. صرف‌نظر از نحوه محاسبه میزان بی‌کاری و تأثیر دو ساعت کار در هفته بر آن، نکته مهم این است که به جای میانگین بی‌کاری، باید بی‌کاری را به تفکیک وضعیت سرپرست خانوارها در نظر بگیریم. بر مبنای داده‌های مرکز آمار ایران، سرپرست ٢٥ درصد از خانوارهای کشور بی‌کارند. اگر فرض را بر این بگذاریم که ٢٥ درصد دیگر نیز درآمدی در حد حداقل معیشت دارند، می‌توانیم بگوییم که دست‌کم ٥٠ درصد از خانوارهای کشور در محرومیت شدید قرار دارند. اگر این نیمی از خانوارهای کشور را بر مبنای بُعد خانوارشان وزن دهیم، می‌توان گفت بیشتر از ٥٠ درصد جمعیت کشور در وضع رفاهی نامناسبی قرار دارند. برای تکمیل این تصویر می‌توانیم میزان بی‌کاری جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را که حدود ٢٦ درصد است و میزان بی‌کاری بالای ٣٠ درصد برخی از استان‌ها و شهرهای کشور را هم در نظر بگیریم. این وضع موجب اعتراض اجتماعی با هدف مطالبه‌خواهی اقتصادی و رفاهی می‌شود. این اعتراضات را باید اعتراض گرسنگان نامید. می‌توان گفت طبقه محروم جامعه بود که به خیابان آمد و اعتراض خود را مشخصا بیان کرد. آنچه موقعیت کنونی را خطیرتر می‌کند، نابرابری بیش از اندازه جاری است. در برابر سرپرست بی‌کار خانوارها، خانوارهایی هستند که هر دو سرپرست و در برخی از خانوارها علاوه بر دو سرپرست فرزند یا فرزندان نیز شاغل‌اند؛ در برابر دستمزدهای حداقلی بخش درخور‌توجهی از نیروی کار حقوق‌های نجومی وجود دارد. در برابر خانوارهایی که خانه و کاشانه‌ای ندارند و زیر فشار مالی ناشی از پرداخت اجاره کمرشان خرد می‌شود، صاحبان سرمایه مستغلاتی قرار دارند. واقعیت امر این است که تحمل این وضع حتی برای افرادی که تعلق خاطر خیلی زیاد به نظام دارند، سخت شده است. در زمان جنگ، چون نوکیسه‌ها نبودند، تحمل شرایط سخت، راحت‌تر بود. نابرابری بیش از اندازه، احساس حذف‌شدگی اجتماعی را تشدید می‌کند و موجب بروز خشم می‌شود.
سرآغاز این اعتراضات به کجا برمی‌گردد؟
اینکه سرآغاز آن چه بود، چندان مهم نیست. مهم این است که اقدامات انجام‌شده، بنا بر دلایلی می‌تواند پیامدهای ناخواسته داشته باشد. جرقه اول را احتمالا جریان‌های مالی و اقتصادی وصل به مؤسسات پولی و مالی ورشکسته زده‌اند تا از این طریق بانک مرکزی را برای حمایت از این مؤسسات تحت فشار بگذارند. این حدس، با توجه به سابقه اعتراض سپرده‌گذاران مال‌باخته این مؤسسات مالی و پولی در روزهای قبل‌تر، بی‌معنا نیست. جرقه دیگر، می‌تواند اقدام جریان‌های سیاسی باشد که می‌خواهند دولت دوازدهم را تخریب کنند. حدس‌های دیگری هم شاید بتوان طرح کرد. آنچه مهم است، فراگیرشدن این اعتراضات و رادیکالیزه‌شدن آنها، در شهرها و مناطق کوچکی بود که انتظارش برای برخی نمی‌رفت؛ چراکه به اهمیت موضوع «نان، مسکن و کار» برای اقشار فرودست و نقش تعیین‌کنندگی آن در لبریزشدن کاسه صبر اجتماعی اقشار محروم بی‌توجه بوده‌اند.
چرا در دولت دوازدهم چنین اتفاقی می‌‌افتد؟ دولتی که مدام وعده بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهد و به نظر می‌رسد فرصت داشت برای بهبود شرایط اقدام کند، اما این گشایش اقتصادی حاصل نمی‌شود و همچنان شاهد رانت‌خواری و تضاد منافع در جامعه هستیم. در چنین شرایطی آیا دولت دوازدهم خود به‌درستی عمل کرده که اکنون بیان کند سیاستی پشت ماجراست و اتفاقات آن‌قدر که بیان می‌شود، اقتصادی نیست؟
به نظر من مشکلات اقتصادی در سال‌های طولانی گذشته روی هم انباشته شده است. مشکلات عمق بیشتری پیدا کرده و کار چندانی هم از دست دولت بر نمی‌آید. اصطلاح «اثر پروانه‌ای» گویای تلنبارشدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران و تبدیل‌شدن آن به «شکست نظام‌مند» است؛ طبق مفهوم «اثر پروانه‌ای»، عطسه‌ای در این سوی جهان می‌تواند موجب بروز توفانی در آن سوی جهان شود. چراکه وقایع، به‌صورت زنجیره‌ای به هم پیوسته هستند و در طول زمان آثارشان روی هم انباشت می‌شود. اتفاق کوچکی در زمان گذشته می‌تواند سر از اتفاقی بسیار بزرگ در آینده درآورد. سعدی فرموده است: خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج. این همان اثر پروانه‌ای است. انحراف خشت اول از سطح زمین معلوم نیست؛ اما، همان انحراف کوچک نامعلوم، می‌تواند در ارتفاع بالاتر، موجب کج‌شدن خطرناک دیوار شود. مسئله این است که وقتی عملکرد اقتصادی در سال‌های گذشته ضعیف بوده باشد و در دوره‌های بعدی اصلاح نشده باشد، مشکلات روی هم انباشته می‌شوند و سر از موقعیت‌های بحرانی در می‌آورند.
بی‌عملی دولت را در اصلاح ساختار و حداقل تلاش برای آن را چطور می‌توان توجیه کرد؟
پاسخ به مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران، از توان دولت به معنای قوه مجریه خارج است. آنچه «تودرتویی نهادی» نام‌گذاری کرده‌ام، به‌عنوان وجه مشخصه اساسی اقتصاد سیاسی ایران، اجازه نمی‌دهد که مشکلات به‌راحتی رفع شود. تودرتویی نهادی، یعنی مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، متعدد و بیش از اندازه است. این وضع، چند کارکرد منفی دارد که به دو مورد آن در اینجا اشاره می‌کنم؛ اول، موجب می‌شود سهم هزینه‌های جاری از بودجه در گذر زمان افزایش یابد و سهم هزینه‌های عمرانی کمتر شود. در نتیجه، شغل به میزان کافی ایجاد نمی‌شود. اعتراض‌های اخیر در دنیای مجازی، درباره تخصیص بودجه، ناظر بر همین موضوع است. این تودرتویی، موجب شده است که دولت از سویی در معنای کلاسیکش که برای مثال در کشورهای اسکاندیناوی است، کوچک باشد. نسبت هزینه‌های رفاهی و اجتماعی به بودجه یا به تولید ناخالص ملی در ایران، در مقایسه با این کشورها، خیلی کوچک است. از سوی دیگر، دولت در معنای تمامی اجزای نظام حاکمیتی و تخصیص‌های بودجه‌ای آن، بزرگ است. به این اعتبار، راهکار اساسی منطقی‌کردن اندازه دولت، برخلاف نظر اقتصاددانان نئولیبرال، نه کاهش هزینه‌های اجتماعی و رفاهی یا هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت، بلکه رفع تودرتویی نهادی و منطقی‌کردن مراکز قدرت و تصمیم‌گیری است. دوم، تودرتویی نهادی موجب می‌شود کارایی سازمانی دولت بر اثر «شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی» کاهش یابد و آن بخش از بودجه را هم که به هزینه عمرانی تخصیص پیدا می‌کند نتواند با بهره‌وری بالا به ظرفیت‌های تولیدی مولد اشتغال‌زا و مهارکننده تورم تبدیل کند. تودرتویی نهادی و در کنار آن عواملی مانند جنگ و انفجار جمعیت، موجب شده رکود تورمی، به‌عنوان پدیده‌ای که بیشترین آسیب را به محروم‌ترین اقشار اجتماعی می‌زند، به پدیده‌ای ساختاری تبدیل و در گذر زمان تشدید شود. گاهی شرایط بین‌المللی از جمله قیمت جهانی بالای نفت و نبود تحریم‌ها اجازه داده است دولت‌ها با دستی بازتر هزینه کنند و بخشی از مشکلات را پوشش دهند؛ در نبود این شرایط، مشکلات سر باز کرده و عمق خود را نشان داده است. به این اعتبار، هرچند میان این دولت و آن دولت تفاوت‌هایی بر مبنای رویکردهایشان به روابط بین‌الملل و سیاست داخلی وجود دارد، اما، از نظر ابتلای به تودرتویی نهادی تفاوتی میانشان وجود ندارد. به همین دلیل، حتی اگر سیاست‌های اقتصادی عدالت‌گرایانه باشد، به نظر من، به‌دلیل تودرتویی نهادی، انتظار چندانی برای رفع مشکلات نمی‌رود چراکه میزان اثربخشی این سیاست‌ها بر بستر تودرتویی نهادی ضعیف است. آنچه مورد نیاز است، رفع تودرتویی نهادی و مساوات‌گرابودن سیاست‌های اقتصادی است. البته بر چنین بستری، رفتن به سوی سیاست‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها و تک‌نرخی‌کردن ارز و خصوصی‌سازی و... وضع را از آنچه هست بدتر هم می‌کند.
آیا صداهای اعتراض از سوی مقامات شنیده شده و حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید وارد عمل شود؟
در سال ١٣٩٢ در مقاله‌ای با عنوان «گشایش‌های سیاسی ورزشی و امید به ارتقای شادی»، با استفاده از چارچوب نظری اقتصاددان و نظریه‌پرداز برجسته اجتماعی، آلبرت هیرشمن، در کتاب « خروج، اعتراض، وفاداری»، نوشتم اگر در عرصه سیاست، به بازخوردهای اجتماعی که درباره شرایط جاری از طریق صندوق رأی یا سازوکارهای دیگری همچون اعتراضات اجتماعی اعلام می‌شود توجهی نشود، احتمال تبدیل اعتراض به خروج زیاد است. به نظر می‌رسد برخی از مسئولان، متوجه این بازخوردهای اجتماعی اعتراضی هستند و برخی به دلایلی نیستند. اختلاف زیادی میان این دو جریان در تفسیر و برداشت از این اعتراض‌های اجتماعی وجود دارد که بعید است به وحدت برسند.
عملکرد دولت در برنامه‌ریزی بودجه، سیاست‌های اقتصاد اجتماعی دولت و مسئولیت‌گریزی دولت به‌ویژه در حادثه اخیر نفت‌کش و مواردی از این دست که در حیطه اختیار قوه مجریه است، مردم را نسبت به دولت بی‌اعتماد می‌کند. آیا دولت می‌تواند از این وجه ماجرا شانه خالی کند؟ آیا مردم به پذیرش اینکه این دولت مقصر نیست، خواهند رسید؟
همان‌طور که عرض کردم، بین دولت‌ها، به‌دلیل رویکردهای متفاوتشان به روابط بین‌الملل و سیاست داخلی، تفاوت‌هایی وجود دارد؛ اما «تودرتویی نهادی» اجازه نمی‌دهد که یک دولت، حتی با جهت‌گیری صحیح سیاسی در عرصه خارجی یا داخلی، خطوط خود را پیش ببرد. گروه‌های ذی‌نفع و فشار آنچنان قوی هستند که می‌توانند هم چوب لای چرخ دولتی که به گمانشان مسیر دیگری می‌رود، بگذارند و هم سهم خودشان را از بودجه بگیرند. حادثه غم‌انگیز کشتی سانچی، به علاوه وقایع متعدد دیگری از این دست، چنانکه بعد از حادثه پلاسکو در مطلبی با عنوان «بدون استاندارد و بدون حق شهر» نوشتم، دال بر «شکست نظام‌مند» است. دچار مشکلات ساختاری و اساسی به هم مرتبط هستیم که پیامد نهایی آن، بی‌کاری بالای همراه با تورم، به‌خصوص تورم کمرشکن اجاره‌خانه و نابرابری غیرقابل قبول ناشی از ظهور الیگارشی نوین مستغلاتی- تجاری است. داستان کشتی سانچی، داستان فقط آتش‌سوزی محموله میعانات گازی و جان‌به جان آفرین تسلیم‌کردن ٣٢ نفر از هم‌وطنان گرامی‌مان نیست. مهم‌تر از این، داستان سردرگمی‌ها و بی‌مبالاتی چین در قبال این حادثه و وقوع حوادث پی‌درپی از این دست در جامعه و اقتصاد ماست. میان این داستان و داستان اعتراض‌های اجتماعی دی‌ماه، ربط وثیقی وجود دارد. مادام‌که سیاست خارجی در مسیر درستی قرار نگیرد، مادام‌که به اهمیت اصل «جهانی فکر کن، ملی عمل کن»، به مثابه شرط لازم حکمرانی مناسب در قرن جاری، پی برده نشود و مادام‌که مشکل تودرتویی نهادی رفع نشود، راهکار جدی برای حل‌وفصل مشکلات معیشتی مردم محروم وجود ندارد.
نمی‌توان راه‌حلی حداقل برای اصلاح روبنایی امور ارائه داد؟
قطعا راهکارهایی را می‌توان بر بستر کژکارکردی‌های ساختاری جاری پیشنهاد داد، ولی این راهکارها تأثیر جزئی بر رفع مشکلات دارند. برای مثال، پرداخت یارانه نقدی، راهکاری برای جبران هزینه‌های افزایش‌یافته ناشی از تعدیل قیمت‌ها بود. طبیعی است که در گذر زمان، ارزش واقعی یارانه نقدی بر اثر تورم، کمتر می‌شود. بنابراین آنچه لازم است، عبارت است از تأمین شغل خوب با درآمد مناسب و مهار تورم، به همراه عادلانه‌کردن توزیع ثروت و درآمد. یکی از راهکارهای اساسی، اصلاح روابط بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های شغلی کشورهای دیگر و زمینه‌سازی برای انتقال بخشی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چنین کشورهایی است. اگر چنین اتفاقی بیفتد، راهکار مهم دیگر، یعنی تأمین شرایط مناسب در داخل، برای جذب سرمایه خارجی و همین‌طور تبدیل منابع به ظرفیت‌های تولیدی مولد، و درنتیجه هم کاهش بی‌کاری و هم کنترل تورم، فراهم می‌شود منتها این موارد، بدون تغییری جدی در رویکردها، امکان‌پذیر نیست؛ درنتیجه، سایر راهکارها، حتی اگر دارای جهت‌گیری صحیح اجتماعی باشند، بی‌اثر می‌شوند یا تأثیر جزئی می‌گذارند. بنابراین مشکلات در گذر زمان روی هم انباشته می‌شوند. متأسفانه یکی از راهکارهایی که با دیدگاهی نادرست، همیشه از سوی دولت‌ها، تحت تأثیر رویکرد نئولیبرالی جریانی از اقتصاددانان، دنبال شده، تعدیل قیمت کالاها و خدمات است. این در حالی است که ریشه اصلی مشکلات، ناکارایی سازمانی ناشی از تودرتویی نهادی است و نه ناکارایی قیمتی ناشی از نظام قیمت‌ها. ریشه اصلی کسری بودجه، در طرف هزینه‌ها، تودرتویی نهادی و بودجه‌خوارشدن خیلی از دستگاه‌ها و نهادهاست و ریشه اصلی کسری بودجه در طرف درآمدها، فرار مالیاتی دانه‌درشت‌های مالیاتی و معاف از مالیات‌بودن نهادهایی است که در حدود ٢٠ درصد از تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. ریشه اصلی، تودرتویی نهادی و موازی‌کاری‌ها و اتلاف شدید منابع است؛ همین‌طور تودرتویی نهادی و دورزدن قوانین و درگیرشدن در فساد نظام‌مند است. جریان اصلی اقتصاددانان ما متأسفانه از آنچه مردم در کوچه و خیابان، به‌عنوان دلایل اصلی مشکلات می‌گویند و بر آن تأکید دارند؛ ازجمله نظام مدیریت ضعیف کشور و موازی‌کاری و اتلاف منابع و دستگاه‌ها و نهادهای بودجه‌خوار، خیلی عقب هستند.
پیشگام‌شدن دولت برای رفع تبعیض و کنارگذاشتن تضاد منافع و برکنارکردن افرادی که به‌صورت مهره‌های شناخته‌شده در تضاد منافع هستند و عادلانه‌ترکردن توزیع ثروت و درآمد چقدر می‌تواند در تغییر نگاه مردم به حاکمیت اثرگذار باشد؟
پرسش شما من را یاد اقدامات اخیر ولیعهد عربستان، محمدبن سلمان در برخورد با صاحبان ثروت این کشور و بازتوزیع بخشی از ثروت آنان انداخت. صرف‌نظر از اینکه او چه نیتی از این اقدامات دارد و عربستان به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت، این اقدامات مانند اصلاحات ارضی‌ای است که در متن جامعه‌ای با نابرابری شدید اراضی کشاورزی، به‌عنوان اقدامی لازم و ضروری برای عادلانه‌ترکردن مناسبات اجتماعی و میدان‌دادن به رعیت‌ها و گذار از نظام ارباب – رعیتی به نظام صنعتی صورت می‌گیرد. در جایی که ثروت بسیار نابرابر است، اقدام به بازتوزیع آن، همان‌طور که اقتصاددان برجسته جهانی، توماس پیکیتی در کتاب بسیار پرآوازه اخیر خود «سرمایه در قرن بیست‌ویکم» نشان می‌دهد، اقدامی عاجل و ضروری است. توزیع نابرابر، نه‌تنها تهدیدی جدی برای جامعه انسانی بلکه برای خود سرمایه است. شورش گرسنگان موجب می‌شود نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک‌نشان؛ بنابراین سرمایه برای داشتن فضای اجتماعی مناسب در راستای به‌گردش‌درآوردن خود، نیاز به تأمین خواست‌ها و نیازهای محروم‌ترین اقشار اجتماعی دارد. این چیزی است که تبدیل بخشی از «مازاد خصوصی»، به «مازاد اجتماعی» (تعدیل دستمزدها و تأمین آموزش و بهداشت و مسکن عمومی و...) نامیده می‌شود. چنین تأمینی که برای کاهش تضاد کار و سرمایه اجتناب‌ناپذیر است، به صورت خودکار صورت نمی‌گیرد. فشار اجتماعی بر دولت و فشار دولت بر سرمایه لازم است؛ اما دولت آقای روحانی توانایی پیشبرد چنین سیاستی را ندارد؛ به سه دلیل: اول، تفکر اقتصادی دولت او در راستای چنین بازتوزیعی نیست؛ چون تحت‌تأثیر اقتصاددانان نئولیبرال نزدیک به خود، آن را به معنای تضعیف نظام انگیزشی صاحبان سرمایه می‌داند. دوم، حضور وزرایی با عنوان صاحب ثروت و سرمایه درخور توجه در کابینه ایشان، به معنای وجود نوعی اشتراک منافع است. اولین اعتراض به چنین سیاستی از کابینه برمیخیزد. در اصل، ترکیب کابینه بوی پیشبرد سیاست بازتوزیع را نمی‌دهد که هیچ، در برابر آن هم هست. سوم اینکه صرف‌نظر از این دو نکته، اگر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشی از ثروت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که ثروت زیادی از طریق رانت یا فرار مالیاتی به دست آورده‌اند، بازتوزیع کند، به احتمال زیاد موفق نمی‌شود.
شرق