گرچه پس از برجام، گشایش‌های فراوانی در زمینه پولی و بانکی به وجود آمده؛ اما منتقدان همچنان مراودات بانکی را یکی از نقاط ضعف برجام می‌دانند. در این مطلب قصد داریم علت پابرجابودن برخی مشکلات بانکی را بررسی کنیم. برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و رفع تحریم‌های مربوط به آن است؛ اما رفع تحریم بانکی با رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است. در تحریم‌های نفتی و اقتصادی با یک مصوبه یا قطع‌نامه می‌توان تحریم‌های مربوطه را ملغی و شرایط عادی را برقرار کرد؛ اما نظام بانکی داخلی و بین‌المللی الزامات دیگری دارند که برای بازگشت به شرایط معمولی باید آن الزامات رعایت شود. پابرجا بودن مشکلات بانکی، معلول عوامل متعددی است؛ اما مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از «اتصال نظام بانکی بین‌المللی به نظام بانکی آمریکا»، «مقررات پول‌شویی در نظام بانکی» و «مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی».
اتصال نظام بانکی بین‌المللی به نظام بانکی آمریکا
براساس برجام، همه تحریم‌ها و محدودیت‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا متوقف می‌شود؛ اما تحریم‌های اولیه که شامل تحریم افراد حقیقی و حقوقی ایالات متحده است، همچنان پابرجاست. اکثر بانک‌های بین‌المللی و اروپایی مراودات و اتصال زیادی با نظام بانکی ایالات متحده داشته یا سهام‌دار آمریکایی دارند. از‌این‌رو این بانک‌ها در صورت تمایل به مراوده با بانک‌های ایرانی نیز از نظر حقوقی و قانونی نمی‌توانند به این امر اقدام کنند. به‌عنوان مثال بانک‌های بریتانیا، به‌ویژه بانک‌های مهم در لندن، به‌عنوان پایتخت بانکداری جهان، رابطه حقوقی جامعی با بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی دارند که باعث می‌شود نتوانند روابط بانکی خود با افراد یا بانک‌های ایرانی را برقرار کنند. صدور جریمه‌های هنگفت از طرف نظام قضائی ایالات متحده برای بانک‌هایی که با ایران به هر نحوی تعامل داشته‌‌اند، نیز باعث شده این بانک‌ها و بانک‌های دیگر تمایلی برای مراوده بانکی با ایران نداشته باشند. از طرف دیگر استفاده از «دلار» شرایط و الزامات خاصی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به صورت آنلاین چرخش دلار در دنیا را زیر نظر دارد. نقل‌و‌انتقال مبالغ بالای دلار از سوی این وزارتخانه اصطلاحا دیسپچ (Dispatch) می‌شود و نقل‌و‌انتقال‌های بالای دلاری حتما باید از گلوگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا عبور کند. مشکل سومی که باعث می‌شود نقلوانتقالات مبالغ بالا به ایران یا از ایران برای بانک‌های بین‌المللی ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، تسعیر ارز است. زمانی که یک کشور ثالث بخواهد به ایران پول انتقال دهد، برای کاهش هزینه‌های تسعیر، باید پول خود را به دلار تبدیل کرده و بعد مبلغ معادل دلاری را منتقل کند. علت اجبار به تسعیر ارز آن است که «دلار» یک ارز و مرجع بین‌المللی بوده و مبنای تسعیر ارز آن در دسترس است؛ اما برای «ریال» چنین مبنایی وجود ندارد. همین تبدیل ارز خارجی به دلار و بعد تبدیل مجدد آن از دلار به ریال (U-Turn) باعث می‌شود که اصطلاحا «تماس» با سیستم خزانه‌داری آمریکا برقرار شود و نقلوانتقالات زیر نظر آن سیستم قرار گیرد.
مقررات پول‌شویی در نظام بانکی
با گسترش «پول کثیف» (تجارت مواد مخدر، تروریسم، آدم‌ربایی و...) در اقتصاد جهانی و نیاز به «پول‌شویی» آن، توجه جهانی به اقدامات نظارتی و اصلاحی در این زمینه روزبهروز در حال افزایش است؛ به‌نحوی‌که امروزه اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اعتباری دنیا در زمینه پول‌شویی خود را متعهد می‌دانند. این تعهدات که براساس دستورالعمل نهادهای بین‌المللی مانند «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» و «انستیتوی بازل در زمینه حکومت‌داری» مشخص شده‌‌اند، اجازه مبادله و نقل‌و‌انتقال پول از مبدأ یا مقصد این بانک‌ها به «حساب‌های نامعتبر» را نمی‌دهند. در سال‌های گذشته و به دلیل فضای سیاسی و منفی جهانی و اتهامات سیاسی، ایران در دسته‌بندی «لیست سیاه» FATF قرار داشت که بدترین وضعیت رتبهبندی این نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز ایران از لیست سیاه FATF خارج نشده؛ با مذاکرات صورت‌گرفته و اقدامات داخلی، این وضعیت به حالت تعلیق در‌آمده است. همچنین براساس آخرین رتبهبندی مؤسسه بازل، ایران در صدر فهرست پرریسک‌ترین کشورها از نظر فعالیت‌های پول‌شویی معرفی شد. رتبهبندی بازل پارامترهای زیادی دارد که برخی از آنها بیشتر سیاسی است؛ اما بیشترین وزن این پارامترها به گزارش‌های FATF اختصاص دارد؛ از‌این‌رو در‌حال‌حاضر رتبهبندی و گزارش‌های FATF بیشتر مورد استناد مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی است. در دهه گذشته توجه به الزامات پول‌شویی در نظام بانکی جهانی، به‌ویژه اروپا، افزایش یافته و روزبهروز در حال گسترش است. در این شرایط بانک‌های بین‌المللی شرایط سختگیرانه‌ای برای نقل‌و‌انتقال پول را مدنظر دارند. اگر بانک‌های عامل داخلی نتوانند اصالت حساب‌های مقصد را براساس دستورالعمل‌های پول‌شویی تأیید کنند، نقل‌و‌انتقال پول به حساب‌های داخلی بسیار سخت و در برخی موارد غیر‌ممکن می‌شود. در ماه‌های اخیر بارها مشکلات نقل‌و‌انتقال از خارج به داخل کشور برای صادرکنندگان داخلی به وجود آمده است. بازنگری و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب سال ١٣٨٦) و اجرای قانون مبارزه با تروریسم (مصوب سال ١٣٩٤) برای هم‌راستایی با نظام بانکی جهانی سال‌هاست در کشور ما مدنظر است؛ اما نحوه اجرای این مصوبات و امکان ارزیابی نهادهای بین‌المللی برای رگولاتوری اقدامات ایران هنوز دچار مشکل است.
از طرفی مذاکرات با نهاد FATF در حال پیگیری است تا وضعیت ایران، در دسته‌بندی این نهاد بهبود یابد. براساس‌این، اقدامات داخلی نیز بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی از دولت نهم آغاز شده اما در این دولت، منتقدان به بهانه‌های واهی سیاسی در اجرای این دستورالعمل‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند. در این یادداشت قصد نداریم ابهامات مربوط به دستورالعمل‌های FATF را بررسی کنیم، اما باید گفت عمده ایرادات مطرح شده، سیاسی و ناشی از عدم شناخت این نهاد و سازو‌کار قانونی آن است.
مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی
مهم‌ترین مشکلی که از طرف بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی است. براساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک‌ها در یک بازه ١٠ساله از سال ٨٤ تا ٩٤ از سه‌هزار میلیارد تومان به ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده و روزبهروز در حال افزایش است. این حجم از مطالبات و ضریب نقد‌شوندگی پایین این دارایی‌ها، شاخص‌های بانکداری را دچار اشکالات اساسی کرده و انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیات آنها را به شدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی برای حدود یک دهه، باعث شده این مشکلات ساختاری عمیق‌تر شود. در‌حال‌حاضر استانداردهای مختلفی مانند «مقررات بازل» یکی از مهم‌ترین ملاک در تعاملات بانکداری بین‌المللی است. این مقررات که از سال ١٩٨٨ و بروز مشکلات بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت‌هایی درباره «ضریب کفایت سرمایه»، «نسبت اهرمی»، «ذخیره مطالبات معوق»، «تسویه بین‌بانکی»، «سرمایه‌گذاری‌های دوبل»، «محاسبه ریسک بازار» و... را پیشنهاد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز از اوایل سال ٩٣ اجرای این ضوابط را با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط مؤسسات اعتباری» منتشر کرد و بانک‌های داخلی ملزم به اجرای آن شدند. دستیابی به استانداردهای بازل، نیازمند اقدامات و صرف هزینه‌های مادی و حقوقی زیاد است که اکثر بانک‌های داخلی قادر به تحمل آن نیستند؛ از این رو نیاز به اتخاذ یک تصمیم ملی در این زمینه است. در فضای داخلی نیز اجماع کافی در زمینه رسیدن به این شاخص‌ها وجود ندارد. نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی بانک‌ها حتی عدم انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها با نگاه امنیتی باعث شده تاکنون گزارش مستندی درباره ارزیابی و دسته‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس شاخص بازل منتشر نشود اما به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌های داخلی در حد مقررات بازل١ و تعداد بسیار اندکی از آنها با ارفاق، مقررات بازل٢ را می‌توانند رعایت کنند، این درحالی است که در سطح جهانی اجرای کامل مقررات بازل٣ تا پایان سال ٢٠١٨ برنامه‌ریزی شده است.تجربیات جهانی در زمینه حل این مشکلات ساختاری نظام بانکی وجود دارد (مانند تجربه کشور کره‌جنوبی) اما به دلیل هزینه بالای مالی (چند صد میلیارد دلاری) و سیاسی، دولت‌ها چندان مایل به حرکت در این زمینه نیستند و حتی درصورت تمایل، علاقه‌ای به استفاده از تجربیات بین‌المللی ندارند. در پایان باید گفت مشکلات بانکی برخلاف ادعای برخی درباره ضعف برجام در بخش بانکی و وجود جاسوس و موارد این‌چنینی، ناشی از تلنبارشدن مشکلات چندین دهه است؛ بنابراین حل‌وفصل آن یک‌شبه و بی‌هزینه ممکن نیست. در این میان تلاش‌های نظام بانکی به‌ویژه بانک مرکزی بسیار مهم می‌نماید. بی‌شک برجام شرط لازم برای این فعالیت‌ها بوده اما رفع اساسی مشکلات بانکی نیاز به یک اجماع داخلی و پذیرش مشکلات و هزینه‌های مربوطه دارد که متأسفانه با فضای سیاسی حاکم بر فضای جامعه دورنمای مثبتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
شرق