سوخت اصلی این موتور، گنجینه اعتماد عمومی و مردمی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد به مدد این اعتماد از یک سو و خلاقیت کارآفرینان از سوی دیگر وجوه سپرده‌گذاران را در چرخه تولید و صنعت و کشاورزی به جریان انداخته و زمینه ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم آورند. در عین حال بانک‌ها نیز به مانند هر ارگان دیگری در بستر شرایط محیطی کسب و کار حاکم فعالیت کرده و از آن تاثیر می‌گیرند. شرایط محیطی کنونی حاکم بر عملکرد بانک‌ها به دلایل زیر وضعیت دشواری را برای فعالیت بانک‌ها رقم زده است:
١- فشار تحریم‌های اقتصادی و جدا شدن سیستم بانکی کشور از حوزه تامین مالی بین‌المللی (Global Financial Market) .
٢- عدم اجرای اصولی اصل ٤٤ قانون اساسی و انجام واگذاری‌ها به موسسات شبه دولتی و ظهور اقتصاد رانتی و غیررقابتی.
٣- عدم اجرای صحیح و منطقی طرح هدفمندی یارانه‌ها.
٤- عدم استقلال بانک مرکزی.
۵- اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غیرکارآ و بی‌انضباطی‌های مالی در اواخر دهه ٨٠ و اوایل سال‌های ٩٠.
عوامل مذکور منجر به رکود اقتصادی شد که آثار منفی آن بر شاخص‌های کلان اقتصاد کشور گویای این واقعیت است. در نتیجه این سیاست‌ها مجموع تولید ناخالص داخلی در پایان سال ٩٤ به قیمت‌های ثابت حتی از سال ٨٩ کمتر بوده و به عبارت ساده‌تر اقتصاد ما کوچک‌تر شده بود. رشد ١٢ درصدی سال ٩٥ نیز متکی به فروش نفت و در سایه اجرای برجام اتفاق افتاده و نشانگر رشد اقتصادی در همه بخش‌ها نبوده است.
۶- فشار تقاضای تسهیلات بر بانک‌ها با حمایت مراجع استانی و دولتی نظیر پرداخت تسهیلات زود بازده.
۷- کاهش فروش شرکت‌های تولیدی به دلیل رکود اقتصادی حاکم و مآلا عدم توان ایفای به موقع تعهدات و پرداخت دیون.
در همین رابطه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بنگاه‌های اقتصادی نیز افزایش یافته که خودِ این امر افزایش مطالبات بدون بازده بانک‌ها را رقم زده است.
٨- کاهش شدید ارزش ریال در سال ٩١ به دلیل مشکلات ناشی از عدم انضباط مالی و تحریم‌های اقتصادی و عدم ایفای به موقع تعهدات ارزی کشور به دلیل عدم امکان تامین ارز از سوی بانک مرکزی و بروز ریسک شهرت برای بانک‌های کشور.
٩- عدم وجود بازار سرمایه کارآ و موثر و افزایش فشار تامین مالی روی بانک‌ها.
١٠- عدم وجود سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی به دلیل ریسک‌های سیستماتیک حاکم بر بازار پول و سرمایه کشور و افزایش هزینه‌های اینگونه تامین مالی در صورت امکان دسترسی محدود به آنها.
١١- بروز مشکلات مالی برای شرکت‌ها و پایین بودن سطح بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی و تلاش در رفع آنها با درخواست تزریق منابع مالی جدید.
١٢- سه برابر شدن نیاز به نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه در گردش به دلیل کاهش شدید ارزش ریال و عدم آمادگی بخش تولید به تامین مستقیم بخشی از این کسری و هجوم فزاینده به نظام بانکی برای جبران این کسری و انباشت تقاضاهای غیرقابل پاسخ.
١٣- سرکوب قیمت‌ها و صدور مصوبات احساسی برای مقابله با مشکلات و سردرگمی بانک‌ها در مورد نرخ سودسپرده‌ها و تسهیلات با توجه به نرخ اوراق بدهی در بازار سرمایه و نرخ ٣٤% اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی.
١٤- عدم وجود برنامه‌های توسعه صادرات و وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای حضور مداوم و موثر در بازارهای هدف، و عدم ورود کامل عواید حاصل از صادرات به نظام بانکی در داخل کشور به دلیل سیاست‌های ارزی حاکم.
١٥- حضور فعال موسسات و تعاونی‌های مالی و اعتباری خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صحنه اقتصادی کشور بدون رعایت ضوابط و مقررات بانکی و ایجاد اختلال و هیجان در فرآیند سپرده‌گیری از مردم.
١٦- عدم همکاری جناح‌های سیاسی با یکدیگر و فقدان روحیه همدلی و اعمال برخی مداخلات غیر مسوولانه ارگان‌های رسمی و غیررسمی.
این نارسایی در کنار کاستی‌های اقتصادی موجود، موجب التهابات اجتماعی و بی‌انگیزگی و احساس بی‌توجهی و کاهش اعتماد عمومی شده است.
١٧- تبلیغات سوء و جنگ نرم قدرت‌های بزرگ و رقبای منطقه‌ای ایران در غرب آسیا در ایجاد جو عدم قطعیت و اطمینان (uncertainty) در صحنه اقتصادی کشور.
کاهش درآمد سرانه کشور به لحاظ رکود اقتصادی از یک‌سو و نمایان شدن اثرات نرخ تورم بالا در سال‌های ابتدایی دهه ٩٠ از سوی دیگر موجب افزایش سطح تقاضا برای نقدینگی از نظام بانکی شده است. همه این موارد شرایط نامساعد محیطی را ایجاد کرده است که تماما خارج از حدود تصمیمات و اختیارات سیستم بانکی کشور بوده و موجبات هجمه‌های فراوانی را روی آنها فراهم آورده است. حال آنکه بانک‌ها خود نیز از قربانیان و آسیب‌دیدگان این شرایط هستند و نه مسبب آن، ولی ظاهرا دیواری کوتاه‌تر از آنها برای سرزنش در دسترس نبوده است و همه کاسه کوزه‌های نارسایی‌های اقتصادی کشور بر سر بانک‌ها خراب می‌شود. اعلام سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و نامگذاری سال ١٣٩٥ به عنوان سال اقدام و عمل خود مهم‌ترین نشانه این امر بوده و به همین جهت ضرورت اتخاذ تصمیمات سازنده و انجام اصلاحات در تمام حوزه‌ها و بخش‌های مختلف برای ایجاد ساختاری قانون‌مدار و کارا تکلیف شده است.در چنین اوضاعی و در سایه عوامل ١٧گانه فوق مقاومت در مقابل هجمه‌های داخلی و بیرونی طبعا کاهش یافته و مجموع فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌پذیر می‌شوند که سیستم بانکی نیز یکی از قربانیان اصلی آن است، نه موجد و مسبب آنها که در این رهگذر چالش‌های بسیاری گریبان‌شان را گرفته و آنها را با یک ریسک سیستماتیک مواجه کرده است. مدیران ارشد نظام بانکی نه مخالف پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی هستند و نه مخالف رعایت مقررات احتیاطی و شفاف‌سازی نظیر IFRS و امور تطبیق. لیکن در شرایط حساس کنونی حیاتی‌ترین وظیفه و اقدام آنها و تمام دست‌اندرکاران اقتصادی کشور ساماندهی به شرایط بیمار پیش گفته و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مرتبط با آنها و مقابله با چالش‌های پیش‌رو است تا با کاهش و حذف ریسک سیستماتیک، زمینه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی کشور فراهم آورند. متقابلا اصرار به پیاده‌سازی استانداردهای هرچند صحیح ولی بدون عنایت به شرایط محیطی ناهنجار کنونی و دامن زدن به کاهش اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی به لحاظ مسائلی که بانک‌ها نه تنها موجد و مسبب آن نبوده، بلکه خود قربانی آن هستند، صرف‌نظر از جفایی که بر آنها است، حامل آثار دهشتناکی خواهد بود که تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. همیشه فرصت برای پیاده‌سازی استانداردهای سازنده وجود خواهد داشت مشروط بر آنکه پیشاپیش از بروز شرایط تحمیلی و مخرب پیشگیری کرده و شرایط محیطی را برای فعالیت سازنده و کارا فراهم کرده باشیم. آری مدیران بانکی نیز به اصلاحات بانکی باور و اعتقاد دارند، ولی پیش از آن و برای خروج از بن‌بست موجود نیاز به انجام اصلاحات در مجموع شرایط کسب و کار کشور است و سیستم بانکی هم تنها یکی از آنها است. باشد که با روان کردن شرایط محیطی کسب و کارها، سیستم بانکی نیز همچون گذشته موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد. تهاجمات جفاکارانه به نظام بانکی نه‌تنها راه را برای توسعه اقتصادی و بازارهای پول و سرمایه نخواهد گشود، بلکه آنچنان دامن تمام بنگاه‌های اقتصادی بورسی و غیربورسی را (که تماما جزو بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی هستند) خواهد گرفت که نه نشان از تاک بماند و نه از تاک‌نشان!
اعتماد