با بسته شدن سایت ثبت سفارش هر چند واردات خودرو طبق روال معمول خود ادامه داشت اما جو روانی حاصل از این اتفاق منجر به عرضه وارداتیها با قیمتهای نجومی شد. در این بین وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشایی سایت ثبت سفارش را به ابلاغ مقررات جدید واردات خودرو توسط هیات دولت موکول میکرد حال آنکه هیات دولت پس از گذشت حدود هفت ماه نسبت به ابلاغ مقررات واردات خودرو اقدام کرد. در مقررات جدید تعرفه واردات خودروهای معمولی و هیبریدی افزایش یافته بود و ورود خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار نیز با ممنوعیت همراه شد. بر این اساس با اعلام مقررات مذکور بار دیگر خودروهای وارداتی موجود در بازار با افزایش قیمت همراه شد و این بار نیز واردکنندگان به بهانه تعرفه جدیدی که هنوز مشمول آنها نشده بود اقدام به گران کردن خودروهای انباری خود کردند.
تعرفه واردات خودرو تغییر میکند؟
هر چند افزایش تعرفه واردات با توجه به مدیریت ارزی کشور قابل پیشبینی بود اما واردکنندگان از هیچ فرصتی برای افزایش قیمت محصولات خود دریغ نکردند بهطوری که در حال حاضر بسیاری از خودروهای موجود در بازار قیمتی سه یا چهار برابر پیدا کردهاند. این خودروها متعلق به سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است و تعرفه جدید هنوز مشمول آنها نشده است با این حال قیمتی چشمگیر پیدا کردهاند. اما همراه با آشفتگی بازار و سود کلانی که برخی از واردکنندگان از آشفتگی اخیر نصیب خود کردند، برخی نیز به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رفتند و از دولت به خاطر افزایش تعرفه خودروهای بنزینی و هیبرید و همچنین ممنوعیت خودروهای بالای ۴۵ هزار دلار شکایت کردند. این شکایت در حال حاضر تنها به اظهارات پراکنده برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر تعرفه واردات منجر شده حال آنکه هنوز خبر قطعی در مورد تغییر تعرفهها شنیده نشده است. در این بین اما هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس از ارائه طرح دوفوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به هیات رئیسه مجلس خبر داد و تاکید کرد که این طرح به زودی به صحن علنی خواهد رفت.
اما در حین اظهارات برخی از نمایندگان، مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتوگویی تلویحا اعلام کرد که مجلس نمیتواند در تعیین میزان تعرفه واردات خودرو ورود کند. وی در این زمینه عنوان کرده بود که «تعیین حقوق پایه گمرک از اختیارات مجلس شورای اسلامی است و در طی سالهای گذشته این میزان ۵ درصد تعیین شده است اما تعیین سود بازرگانی از اختیارات دولت است و نیاز نیست که لیست کالاهای مشابه به مجلس ارائه شود.» . حال این سوال مطرح است که نمایندگان مجلس با توجه به اختیارات دولت در تعیین تعرفه، با چه توجیهی خواستار تغییرات آن هم با طرح دوفوریتی در صحن علنی مجلس هستند؟ در این زمینه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان میکند که انتقادها بیش از آنچه به تعرفه واردات باشد به رانتی است که در این زمینه شکل گرفته است بدین ترتیب مجلس از این راه میتواند بانی تغییرات تعرفهای شود.از سوی دیگر جدا از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰، برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نیز پیگیر تغییرات در تعرفه واردات خودرو هستند بهطوری که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از ارائه درخواست کاهش تعرفه واردات خودرو به صحن علنی مجلس خبر داده و عنوان کرده که اخیرا با اعمال ماده 236 قانون آییننامه داخلى مجلس و امضای ۱۸ نفر از نمایندگان، درخواست کاهش تعرفه واردات خودرو به هیات رئیسه مجلس ارائه شد و هیات رئیسه نیز آن را به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کاهش تعرفه واردات خودرو در کمیسیون صنایع رای لازم را کسب کرد و مجددا باید در صحن علنی مجلس مطرح شود عنوان کرده که در صورت عدم تداخل مطرح شدن این موضوع در صحن علنی مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۷، این موضوع به زودی مورد بررسی قرار میگیرد. به این ترتیب آنچه مشخص است واردکنندگان خودرو با فشار به برخی از نمایندگان مجلس در پی تغییرات در تعرفه هستند حال آنکه به نظر میرسد مقررات جدید واردات که حدود یکماه پیش از سوی هیات دولت ابلاغ شد بر اساس تصمیمات کلی نظام مبنی بر صرفهجویی ارزی و همچنین ممنوعیت ورود کالاهای لوکس اتخاذ شده است. در همین حال اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظاهرا زیر بار تغییرات تعرفهای نمیروند بهطوری که طی هفته جاری برخی رسانهها به نقل از یک مقام مسوول در وزارت صنعت و معدن و تجارت احتمال بازنگری در تعرفههای جدید واردات خودرو را رد کردند.
در هر صورت آنچه مشخص است احتمال تغییرات تعرفهای نیز هم اکنون به آشفتگی بازار وارداتیها دامن زده و شایعه این تغییرات قیمت برخی خودروها را با نوسان مواجه کرده است. اما آنچه هماکنون مجلسیان بر آن تاکید دارند تغییر تعرفه خودروهای هیبریدی است. تعرفه این نوع خودروها از ۵ درصد چهار سال گذشته به ۱۵ تا ۹۵ درصد تغییر یافته که همین موضوع منجر به شکلگیری موج جدیدی از انتقادات به عملکرد دولت شده است. در این بین برخی منتقدان و کارشناسان تاکید کرده که این اقدام دولت منجر به تشدید آلودگی هوا خواهد شد چراکه هیبریدها تقش بسزایی در این زمینه دارند حال آنکه در مقابل برخی کارشناسان نیز اظهار میکنند که با توجه به مدل خودروهای هیبریدی وارداتی به ایران، این محصولات تاثیر چندانی بر کاهش آلودگی هوا ندارند و به جای خودروهای هیبریدی باید خودروهای برقی وارد شود تا شاهد کاهش آلایندگی خودروها باشیم.
دنیای اقتصاد