رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به اینکه ایران به عنوان شریک طرف قرارداد رنو نتوانست به تعهدات خود عمل کند، اعلام کرد: تا دو ماه آینده فعالیت اجرایی قراداد ایدرو - رنو آغاز می‌شود.
منصور معظمی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در مورد آخرین وضعیت قرارداد خودرویی ایدرو با رنو و علت تعویق طولانی آغاز این قرارداد، اظهار کرد: وضعیت رنو طبق روال و قرارداد پیش می‌رود و تصور می‌کنیم بتوانیم تا دو ماه آینده فعالیت اجرایی در این قرارداد را آغاز کنیم.
وی درباره علت تعویق این قراداد، تصریح کرد: ما به عنوان شریک طرف ایرانی، نتوانستیم در قرارداد رنو به تعهداتمان عمل کنیم، چرا که متعهد بودیم سایت "بن رو" را در اختیار بگذاریم.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به اینکه آیا موضوع در اختیار گذاشتن سایت "بن رو" عملیاتی شده است یا خیر؟ بیان کرد: این مسئله تقریبا تمام شده است.
هرچند که به نظر می‌رسید طبق گفته مسئولان، قرارداد ایدرو و رنو در اوایل سال جاری نهایی شود اما در نهایت ۱۶ مردادماه امسال قرارداد همکاری مشترک در زمینه توسعه و تولید خودروهای جدید در ایران با مسئولان شرکت خودروسازی رنو در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید که سهم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این قرارداد ۲۰ و میزان سرمایه‌گذاری در فاز اول ۶۶۰ میلیون یورو و در قالب تولید ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تعیین شد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قصد داشت به واسطه برداشتن "بن‌رو" در ازای طلبش از سایپا، سهم و آورده خود در قرارداد با رنو را از این مسیر تامین کند. این در حالی است که رفته رفته سایپایی‌ها نشان دادند حاضر به از دست دادن سایت "بن رو" نیستند و این سایت را در اختیار ایدرو و رنو قرار نخواهند داد تا جایی که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال زیاد تغییر سایت "بن‌رو" سایپا خبر داد و اعلام کرد که سهام این سایت به چند شرکت زیر مجموعه سایپا تعلق دارد و آن ها تا به امروز شرایط را برای در اختیار گذاشتن شرکت برای استفاده از ظرفیت شرکت رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) مناسب ندیده اند.
ایسنا