حضار محترم
در ابتدا مایلم تشکر خود را از تیم یورومانی به خاطر تلاش‌هایشان برای برگزاری این همایش باشکوه قدردانی کنم.
پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ما تلاش می‌کنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم. در طول این سال ها ایران همواره به تعهدات بین‌المللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بین‌المللی به اجرا گذاشته است.
نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخص‌های اقتصادی را نشان می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد کلی GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده است چهار و نیم درصد بود. علاوه بر این تمام بخشهای اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲.۵ درصد رسید که عمدتاً از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی می‌شود. اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش بینی رشد برای سال جاری عمدتاً بر مبنای بخشهای غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیش‌بینی‌های ما که با تازه‌ترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۷، ۴.۲ درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند.
بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداختها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دو درصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه‌های آینده BOP به شمار می رود.
با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت قرار می گیرد.
همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقه ای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده می‌شود.
با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی به اجرا درآورده است. ما چندین توافقنامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دوره هایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانک‌های چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافقنامه‌های فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند.
تامین مالی درازمدت برای کسب و کارها و بانک‌های ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک می‌کند.
در زمینه اصلاحات بخش بانکی در سطوح بالا، مولفه‌های برنامه اصلاحاتی شامل موارد زیر است:
- اصلاحات نهادی از جمله لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی
- تقویت برنامه‌ها و ابزارهای سیاست پولی
- اصلاحات میان مدت برای بهبود نظام نظارتی و تجدید سرمایه بانک‌ها
- کاهش میزان وام‌های معوق
- بهبود استانداردهای نقدینگی
- اصلاح داراییهای سمی
- حل مشکل بانکداری سایه
- تقویت ساختارهای حاکمیتی
- و الزامات اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی از سال ۲۰۱۶ که به تدریج در سراسر صنعت بانکی به اجرا گذاشته میشوند.
علاوه بر این، به منظور پیشگیری از جرایم مالی و تسهیل ورود مجدد بانک های ایران به نظام بانکی جهانی، بانک مرکزی اقداماتی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است که از جمله می توان به بازبینی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شناخت مشتری و حوزه‌های تطبیق اشاره کرد.
ما خود را متعهد می‌دانیم تا مقررات بین‌المللی را بپذیریم تا بانک های ایرانی بتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای بین المللی پیدا کنند. بانک‌های ما موظف هستند از ارایه خدمات بانکی بین‌المللی به مشتریانی که این استانداردها را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند. ما به ریسک‌هایی که متوجه بانک‌های کارگزار و همتایان بانکی ما هستند توجه داریم و آنها را همانند ریسک خودمان می دانیم. اجازه دهید موضوع را به این شکل مطرح کنم: روابط کارگزاری بانکی مولفه مهمی در ورود مجدد نظام بانکی ایران به اقتصاد جهانی به حساب میآید و ما نمیتوانیم آن را به خطر اندازیم، بنابراین ایمنی شرکای ما ایمنی خود ما خواهد بود.
در راستای راهبرد ملی برای مقابله با فساد، قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگر حوزه‌های تطبیق، مولفه‌های اصلی برای مقابله با جرایم مالی و افزایش شفافیت هستند. اقدامات در بالاترین سطح ممکن آغاز میشوند و هر گوشه از نظام اقتصادی را دربرمی گیرند. بنابراین معرفی قوانین جدید و بازبینی قوانین و مقررات موجود، طراحی و اجرای نظام‌های محکم و پای‌آور در حال اجرا است و IMF، FATF و ICRG به طور مرتب در جریان آن قرار می گیرند. همزمان، ایران از کمک های فنی کشورهای اروپایی و غیر اروپایی استفاده می کند.
اقدامات ایران از نظر فنی و با جزئیات در آخرین جلسه ICRG در ژانویه ۲۰۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و ما اطمینان داریم این اقدامات مورد تایید بین‌المللی خواهند بود. ما تلاش کردیم در همه موارد از بهترین الگوها استفاده کنیم. من اطمینان دارم و بازخورد کشورهای عضو نیز نشان می‌دهد که ایران در مسیر درستی قرار دارد. امیدوارم ایران به زودی از بیانیه عمومی FATF خارج شود و روابط کارگزاری بانکی ما بیش از پیش توسعه یابد.
به منظور هموارسازی مسیر تلفیق نظام بانکداری ایران با نظام جهانی، ما مصمم هستیم الزامات بازل III را اجرا کنیم. به این منظور افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت بهتر ریسک و بهبود عملکردهای تطبیق در دستور کار قرار دارند. بانک‌های ایرانی با در نظر گرفتن پیشرفت‌های بانکداری بین‌المللی در حال اجرای اقدامات مناسبی برای تجدید ساختار هستند و در این راه توجه مناسبی به قوانین حاکمیت شرکتی مدرن دارند. با این حال ما اعتقاد داریم که نگرانی‌های مرتبط به نظام بانکی ایران عمدتاً انگیزه‌های سیاسی دارند واز واقعیتهای موجود دور هستند. بنابراین کاملاً ضروری است که تعاملات و گفتگوهای مستقیم برقرار شود به گونه‌ای که بازیگران اقتصادی جهانی بتوانند با پیشرفت‌های اخیر نظام مالی ایران آشنایی بیشتری پیدا کنند و همه طرف‌ها از تقویت روابط بهره‌مند شوند.
با اتخاذ برنامه های مناسب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، ما امیدواریم بتوانیم روابط خود با شرکای خارجی را تقویت کنیم تا بتوانیم از پتانسیل‌های اقتصاد ایران به نحو مطلوبی استفاده کنیم. برنامه کنونی توسعه تأکید خاصی در این زمینه دارد. با آماده سازی زمینه های مناسب و با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران، فرصت‌های منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگری و صنایع مالی به وجود آمده است.
اجازه دهید به بحث برجام بازگردیم. برجام محصول ۲ سال مذاکرات سخت بود و با وجود اینکه دستاورد بزرگی در زمان حاضر به شمار می‌رود تنها در صورتی پابرجا خواهد ماند که همه طرف‌ها صمیمانه به آن احترام بگذارند و به تعهدات خود عمل کنند.
پس از اجرای برجام در اوایل سال ۲۰۱۶ ما تعامل با بانک های مرکزی، نهادهای مالی و سازمانهای مقرراتی بین‌المللی از جمله FATF را آغاز کردیم که به نتایج زیر منجر شد:
- از سرگیری بسیاری از روابط بانکی
- حذف ایران از فهرست اقدام متقابل FATF
- پیشرفت فعالانه در برنامه اجرایی و اطلاع رسانی مداوم به FATF
ایران مصمم است تا این همکاری را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومی FATF حذف شود. ما اعتقاد داریم که اروپا می‌تواند بهترین راه را برای محافظت از موضع خود در برجام پیدا کند. ایران بارها تاکید کرده است که برجام محصول یک سناریوی برد-برد است و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه ما شاهد تحقق اهداف خود باشیم. متاسفانه نظام بانکی ایران هنوز به طور کامل به منافع وعده داده شده در برجام دست پیدا نکرده است.
اگر همه ما واقعاً علاقه مند هستیم که جهانی سرشار از صلح داشته باشیم، روابط تجاری و اقتصادی بهترین راه برای تحقق این هدف خواهند بود. به این منظور ما در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تمام اقدامات ازجمله تاسیس شعب بانک ها، دفاتر نمایندگی و برقراری روابط کارگزاری بانکی لازم برای خدمت به واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری و دیگر معاملات استقبال می‌کنیم.
در پایان یک بار دیگر تاکید می کنم که ما به طور کامل از نیاز به ارتقای استانداردها و سیستم‌های خود و ارائه آرامش بیشتر به شرکا آگاه هستیم و بانک مرکزی ایران بر تمام بانک‌ها نظارت می‌کند تا آنها از استانداردهای بین‌المللی پیروی کنند. ایران به نوبه خود آماده است تا تمام گام‌های منطقی برای کاهش ریسک طرف های علاقه مند به مشارکت در روابط سودآور متقابل، معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها را بردارد و یک بار دیگر منتظر آن است که ببیند آیا سیاست به گسترش روابط تجاری کمک می‌کند یا مانع آن خواهد شد.
من کاملا اعتقاد دارم که همکاری اقتصادی ابزاری موثر برای شکوفایی و صلح درازمدت و واقعی است و ایران شریک قابل اعتمادی برای صلح و تجارت خواهد بود.
ایبنا