معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، روز گذشته با حضور در جمع فعالان بخش خصوصی، سخنان خود را به سمت بازار ارز نشانه گرفت و عوامل غیراقتصادی را باعث ایجاد این نوسانات دانست. محمد نهاوندیان در حالی توپ را به زمین دیگر بازیگران خارج از بدنه دولت انداخت که به باور برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، دخالت دولت در بازار ارز و مقاومت پنج ساله در برابر واقعی شدن قیمت‌ها، یکی از عوامل اصلی نوسانات بازار ارز و تبدیل آن به بازاری کم ریسک، سودده و امن بوده است. حال سوال اینجاست که کدام دلیل غیراقتصادی می‌تواند به بازار ارز ایران فشاری را تحمیل کند که ارزش دلار به شکل روزانه رکوردشکنی کرده و با وجود اینکه بارها اعلام شده در خزانه ارز کافی وجود دارد، دولت امکان کنترل آن را نداشته باشد؟البته فشاری که ناشی از تغییر سیاست در کاخ سفید بر برجام وارد شد و شرایط حضور ایران در بازار جهانی را سخت‌تر کرد، قابل کتمان نیست؛ ولی نقش دولت در اقتصاد ایران نیز به اندازه‌ای هست که اگر کنترل کافی اعمال شود، قوه مجریه بتواند تاحدودی از پس مشکلات بر‌آید. نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفته است که «گاهی مطرح می‌شود که دولت به دنبال افزایش نرخ ارز است که این سخن‌ها بسیار تعجب آور است. با توجه به رابطه علی - معلولی نرخ ارز و تورم، برای مقابله با بازار ملتهب ارز، کاری ریشه‌ای‌تر از هدف قرار دادن نرخ تورم نیست و دولت در این سال‌ها توانسته است با وجود نقدینگی، تورم را مهار کند. در شرایطی که دولت اصلی‌ترین اقدام برای ایجاد آرامش در بازار ارز را در دستور کار خود قرار داده و نرخ تورم بالای ٤٠ درصد را به کمتر از ١٠ درصد کاهش داده است، چطور می‌توانیم بگوییم دولت عمدا می‌خواهد نرخ ارز را بالا ببرد؟»همزمان با اینکه معاون اقتصادی رییس‌جمهوری، در میان فعالان بخش خصوصی، بار افزایش قیمت بی‌سابقه قیمت دلار را از دوش دولت بر می‌داشت، ارزش هر دلار امریکا در بازار تهران تا چهار هزار و ٩٥٠ تومان هم بالا رفته بود. اینکه دولت خود اقدام به افزایش قیمت دلار نکرده باشد، می‌تواند قابل‌قبول باشد، به شرط آنکه پاسخ داده شود، به چه دلیلی دلار به شکل روزمره رکوردشکنی می‌کند و با هر رشد قیمت، بازار طلا را نیز با نوسان مواجه می‌کند؟ دونالد ترامپ بخشی از مشکل است. با روی کار آمدن او به جای باراک اوباما ناگهان سیاست‌های کاخ سفید تغییر کرد و تلاش برای مقابله با برجام دست بالا را در میان هیات حاکمه امریکا پیدا کرد. هرچند تاکنون آنها موفق نشدند برجام را از روی میز بردارند اما توانستند با ایجاد جنگ روانی و گرفتن مواضع خصمانه علیه جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاران و بانک‌ها را از ورود به اقتصاد ایران دلسرد کنند. این مساله فعالان اقتصادی ایرانی را هم به محافظه‌کاری بیشتر سوق داد و در مشکلات کنونی اقتصاد ایران بی‌تاثیر نبوده است. این میان از دولت هم توقع می‌رفت با هوشمندی و آینده‌نگری، تغییرات را در میان کشورهای گوناگون با جدیت دنبال کند و برای شرایط سخت، راه‌حل‌هایی کارا بیابد. نهاوندیان با اشاره به وجود آرامش بازار ارز در سال‌های اخیر تصریح کرده است که «در دو، سه ماه اخیر نوساناتی در بازار به وجود آمده است که باید عوامل آن شناسایی شود که آیا این نوسانات اقتصادی، غیراقتصادی، روانی یا سیاسی است؟ نوسانات اخیر دلایل غیراقتصادی دارند، جنس این موضوع تابع عواملی است که تقاضاهای غیرمبادلاتی را وارد بازار می‌کند.»شاید بتوان تصور کرد معاون اول رییس‌جمهوری، انگشت اتهام خود را به سوی رقبای دولت نشانه رفته است؛ آنها که با انتقادهای خود وضعیت را برای دولت سخت‌تر کردند و کاری کردند سرمایه اجتماعی روحانی در سال اول دولت دوازدهم کاهش یابد. طبیعی است هنگامی که بازار نسبت به جایگاه دولت در میان مردم و سرمایه اجتماعی دچار تردید شود، سرمایه‌گذار نیز وضعیت را برای سرمایه‌گذاری مناسب نمی‌داند، تولید در کشور آن‌گونه که باید شکل نمی‌گیرد و سودا‌گری باب می‌شود. فعالیت‌های سوداگرانه نیز نهایتا به نوسانات غیرمنطقی در بازار خواهد انجامید. نهاوندیان با بیان اینکه باید برای ایجاد آرامش در بازار ارز اقدامات هوشمندانه‌ای در دستور کار قرار گیرد، افزوده است که «تقاضای سفره بازی باید مدیریت شود؛ آنهایی که برای حفظ قدرت خرید و کسب درآمد از مبادلات ارزی وارد این بازار می‌شوند، باید با گزینه‌های دیگر جذب شوند. در این زمینه بانک مرکزی و وزارت نفت در این روزها، اوراق مشارکت ارزی خود را عرضه خواهند کرد که باید از این فرصت برای تجهیز منابع و کارهای مولد در نظر بگیریم. مسائل اقتصادی وقتی صورت سیاسی پیدا می‌کند، حل آن مشکل‌تر می‌شود. جهت‌گیری کلی این اقتصاد باید درون‌زایی و برون‌گرایی و در جهت رونق صادرات باشد.»معاون اقتصادی رییس‌جمهوری نهایتا از دلایل غیراقتصادی که او عامل بحران ارزی اخیر می‌داند، پرده برنداشت تا سخنان او هم بر ابهامات بیفزاید. مساله این نیست که مشکلات بیرونی و تحمیلی به دولت واقعی نیستند؛ قوه مجریه در تنگنا قرار دارد ولی این انتظار زیادی نیست که مهم‌ترین نهاد اجرایی کشور توانایی و آمادگی کافی برای مقابله با نوسانات گاه و بیگاه اقتصادی و تحمیلی را داشته باشد و بتواند از اقتصاد کشور در مقابل تکانه‌های بین‌المللی و داخلی محافظت کند. این میان البته برخی اقدامات دولت نیز سوال‌برانگیز است. افزایش بی‌سابقه نقدینگی از سال ١٣٩٢ تاکنون نشان می‌داد اقتصاد کشور در مقابل لرزه‌هایی که بازارهای مالی می‌توانند داشته باشند، قابلیت دفاعی چندان مناسبی ندارد و خطر تورم همواره بالای سر اقتصاد کشور است. بالا بردن نقدینگی و سپس کاهش نرخ سود بانکی بخشی از سپرده‌ها را از بانک‌ها خارج کرد و در شرایطی که قیمت دلار روند صعودی در پیش گرفته بود، آن سپرده‌ها را به سمت بازار ارز سوق داد. این عامل در افزایش قیمت دلار بی‌اثر نبوده است. در رابطه با ایجاد فضای بی‌اعتمادی، یک طرف ماجرا به رقبای دولت تعلق دارد؛ عملکرد مسوولان اقتصادی در چند ماهه گذشته در بهترین حالت منفعلانه بوده است. موضع‌گیری همراه با تاخیر و کلیشه‌ای رییس کل بانک مرکزی را باید در تصویری بزرگ‌تر از بی‌رمقی مدیران اقتصادی کشور دید. کم‌تحرکی آنها و صحبت نکردن با رسانه‌ها و مردم سیاست اصلی بیشتر مدیران و دست اندرکاران اقتصادی دولت بوده و این مهم در حالی است که مشکلات اقتصادی بیش از گذشته تردید در جامعه را افزایش داده است. مردم منتظر سیاستگذارانی هستند که در مورد چند و چون ماجرا با آنها صحبت کند اما نه دیگر خبری از معاون اول رییس‌جمهوری است و نه دیگر معاونان و وزرا جز جملاتی معمولی حاضر به اظهارنظر هستند. در این شرایط مردم احتمالا نسبت به اوضاع بی‌اعتمادتر خواهند شد.
فرمان نوبخت به بانک مرکزی
در سوی دیگر پایتخت، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت با زبانی دیگر تلاش کرد تا وضعیت را تحت کنترل نشان دهد. او با بیان اینکه وقتی چیزی گران شود همه فکر می‌کنند با خرید آن سود خواهند کرد و نوسانات بازار ارز به دلیل افزایش خرید ارز بوده، اظهار کرده است: «بانک مرکزی اگر به خزانه امریکا هم وصل شود با اشتهایی که برای تبدیل ریال به ارز وجود دارد باز هم کم می‌آورد. ما نمی‌خواهیم دنبال این باشیم که بگوییم مشکلات وجود ندارد اما برنامه دولت در این زمینه مشخص است و اجازه کاهش ارزش پول ملی را نخواهد داد.»جدا از اینکه اقتصاد ایران از نظر ساختاری و تاریخی چه مشکلاتی دارد، دولت بخش مهمی از این اقتصاد را تشکیل می‌دهد و در بازار ارز حتی نقش دولت پررنگ‌تر از برخی بازارهای دیگر هم هست. سیاستگذاران اقتصادی کشور در شرایطی که نیاز به اشتغال مساله اصلی جامعه کشور شده و رفع مشکل بیکاری به ضرورت مبرم دولت تبدیل شده، حالا با مشکلات دیگری هم مواجه شدند. در دوره اول، فضا امیدوارکننده‌تر بود اما در کابینه دوازدهم که قرار بود به اصطلاح اقدامات ایجابی بیشتری از سوی قوه مجریه در دستور قرار بگیرد، ناگهان کمبود اعتماد به نفس به بدنه وزارتخانه‌ها رسوخ کرد. دولت باید با مردم روراست باشد و با قاطعیت بیشتری گام بردارد. اکنون تنها سه سال و نیم تا پایان کار حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری باقی است و او می‌تواند با بهره‌گیری از چهار سال و نیم گذشته، اقتصاد کشور را دچار تحول کند. دو راه در مقابل او قرار دارد، یا ادامه سیاست‌های تاکنونی یا تغییر مسیر؛ در صورت استمرار رویه گذشته دولت‌ها، تغییر و بهبود وضعیت توقعی بیجا است ولی حتی اگر قرار باشد تغییر در رویه و سیاست‌های دولت به وجود آید، بدون تغییر در مدیران و بدنه تصمیم‌گیران ممکن است؛ به عبارت دیگر بدون تغییر نگرش به مسائل، تغییر مسیر چقدر عملی خواهد شد؟
اعتماد