اما رای دیوان عدالت اداری بار دیگر آشفتگی را به تجارت و بازار خودرو بازگرداند. در حال حاضر بازار بلاتکلیف تر از همیشه در انتظار حل اختلاف مقامات اجرایی و قضایی کشور بر سر میزان تعرفه ورود خودرو است تا شاید در واپسین روزهای آخر سال که خرید و فروش خودرو رونق می‌گیرد، بازار به تعادل پیشین خود دست یابد. هرچند بخش اعظم آشفتگی بازار به سیاست‌گذاری یک بام و دو هوای دولت در واردات خودرو بازمی‌گردد، اما حالا برنامه‌ریزان تجاری کشور در حلقه سیاست‌گذاری نادرست خود گرفتار شده‌اند و به‌نظر می‌رسد تنها راه خلاصی از وضعیت موجود نیز عقب‌نشینی از این سیاست‌ها باشد.
بن‌بست در تجارت خودرو
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو اولین اقدام نادرست در این زمینه بود؛ چراکه انگیزه لازم برای رانت‌طلبی عده‌ای خاص را فراهم کرد. این رانت نه‌تنها منجر به افزایش بی‌حساب قیمت‌ها در بازار شد؛ بلکه برخی با بهره‌گیری از اطلاعاتی که پیش از اقدام دولت در توقف ثبت‌سفارش داشتند، هزاران خودرویی که هم‌اکنون ورود آنها ممنوع است را وارد گمرکات کشور کردند. در این بین، با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو ازسوی هیات دولت به‌نظر می‌رسید ورود خودرو ساماندهی و بازار نیز متعادل شود، اما رای دیوان عدالت اداری بار دیگر منجر به آشفتگی بازار شد. در حال حاضر نیز محمد شریعتمداری وزیر صنعت حکم دیوان عدالت اداری را رد می‌کند هرچند که دیوان عدالت اداری نیز تبعات قانونی عدم‌اجرای حکم را گوشزد کرده است.
دنیای اقتصاد