هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مکانیزم دریافت (و عدم دریافت) سود از حساب‌های سپرده دستگاه‌های اجرائی را مشخص کرد.
متن مصوبه را می‌توان در دو بخش کاملا متفاوت تقسیم کرد. در بخش اول ذکر شده که دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی مفتوحه در بانک‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) نیستند. در بخش دوم چنین آمده که از ابتدای سال آینده سود دریافتی ناشی از برخی سپرده‌ها (که ویژگی‌های آنها مشخص شده) می‌تواند به عنوان درآمد اقتصادی آن دستگاه محسوب شده و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اقتصادی واریز شود. ماده ٢٩ قانون خدمات کشوری، فهرست مطولی از دستگاه‌ها و سازمان‌ها را تحت‌شمول خود قرار می‌دهد؛ از جمله می‌توان به شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی اشاره کرد که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. بدین‌ترتیب مجلس مقرر کرده که برخی بخش‌های اقتصادی کشور مجازند تا سود سپرده بانکی خود را به حساب درآمد منظور کرده و بعدا برای مصارف خرج کنند، اما ایراد کار در اینجاست که چنین رویه‌ای بزرگ‌ترین عامل تورم‌زایی و ضرر هنگفت به سیستم بانکی کشور خواهد بود. اگر این سود به خود بانک‌ها برگشت می‌شد، آنگاه نه تنها بخشی از ضرر سیستم بانکی در سنوات گذشته جبران می‌شد، بلکه سطوح نقدینگی در سیستم بانکی هم بهبود می‌یافت. به‌طور‌کلی در هیچ کجای دنیا معمول نیست وجوه و اعتبارات یا وجوه امانی در اختیار دستگاه‌های اجرائی کشور را به شکل سپرده در «حساب بانکی سودآور» نگهداری کنند. یک دلیل اساسی در پشت این منطق قرار دارد و آن، اینکه وجوه مذکور «فوق‌العاده بزرگ» بوده و تورم می‌آفرینند! این ممنوعیت در قالب تأکید نیز در قانون محاسبات کشور مسبوق بوده که متأسفانه از چند سال پیش به شکل شتاب‌زده و تحت‌عنوان «اصلاح»، از متن آن قانون حذف شد. حالتی را در نظر بگیرید که حجمی از پول به اندازه بودجه کل کشور یا وجوهی که مردم تحت هر عنوانی به دستگاه‌های اجرائی و عمومی کشور می‌سپارند، در حساب‌های «سودآور» سپرده‌گذاری شود. اکنون بانک‌ها مجبورند به وجوهی «سود» پرداخت کنند که معمولا از به‌کارگیری آن وجوه در وام‌های بلند و کوتاه‌مدت منع هستند. همین اقدام کافی است تا سیستم بانکی را به فلج اعصاب مبتلا کند. این در حالی است که طبق تصریح قانون محاسبات، حتی وجوه تن‌خواه‌گردان که در حساب بانکی مأموران و مجریان دستگاه‌های اجرائی قرار داشت نیز به هیچ عنوان نباید در حساب‌های «سودآور» یا «جایزه‌دار» نگهداری شود. از حیث روش‌شناسی علمی، شاید بتوان چنین استدلال کرد که بزرگ‌ترین دلیل اشتباه‌بودن سپرده‌گذاری وجوه عمومی در حساب‌های بانکی سودآور، همانا خود ماهیت و روش‌های معمول و قانونی وجوه خزانه عمومی کل کشور است. تاکنون هرگز مسبوق نبوده که در طول تاریخ کشور حتی یک ریال از وجوه خزانه در هیچ حساب بانکی سودآور سپرده‌گذاری شده باشد، زیرا سازوکار قانون‌گذاری به این مهم توجه ویژه داشته که هرگونه حبس یا رکود در «وجوه عمومی» و «برنامه‌ریزی‌شده» موجب اختلال در نظام پرداخت‌ها و مالیه عمومی کشور شده و در نهایت نتیجه‌ای جز تعویق و تعطیل و تطویل اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و مأموریت‌های قانونی مملکت نخواهد داشت. اکنون سؤال این است که چرا اقتصاددانان و معماران زیربنایی بخش‌های مالیه کشور (به‌ویژه وزارت امور اقتصادی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، سازمان حساب‌رسی و... ) به سادگی از کنار این موضوع عبور کرده و به دنبال مداوای این بیماری نیستند؛ به عبارت دیگر می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دیوان محاسبات نظر خاصی بر این موضوع ارائه نداده است؟اقدام اخیر مجلس را می‌توان در قالب نیمه پر و نیمه خالی لیوان نیز تحلیل کرد. بخش اول مصوبه از سوی مجلس در فرایند اصلاح قرار گرفت. در‌عین‌حال در بخش دیگری از مصوبه عملا باب ارائه مجوز همچنان مفتوح نگاه داشته شده است. چگونه می‌توان توجیه کرد هنگامی که سود بانکی برای مردم کاهش پیدا می‌کند، آنگاه برخی دستگاه‌ها می‌توانند مجوز مربوطه را اخذ کرده و آن را ذیل عنوان «درآمد اقتصادی» منظور کنند؟ به‌هر‌حال نفس این عمل، کاملا ضداقتصادی و مخرب است. وقتی یک دستگاه با هدف دریافت سود (یا همان درآمد اقتصادی!) اقدام به سپرده بانکی می‌کند، در واقع به‌عنوان رقیب سیستم بانکی و بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی درمی‌آید که ماهیتا مغایر اصل ٤٤ است. مورد دیگر اینکه اگر چنین اقدامی درآمد اقتصادی است، چرا سایر دستگاه‌های ماده ٢٩ از آن محروم باشند؛ به بیان دیگر، چه توجیه اقتصادی و قانونی و منطقی برای استثناکردن دستگاه‌ها در این زمینه وجود دارد؟ این بدان معنی است که باوجود تلاش برای اصلاح، باز هم راه برای استمرار آن باز گذاشته شده است. به هر تقدیر، پیشنهاد می‌شود جامعه اقتصاددانان مستقل کشور در کنار متولیان امر در بخش‌های نظارتی (سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) و حتی متفکران مستقل در سازمان حساب‌رسی و مجامع تخصصی حسابداری، درباره این قضیه و ممنوعیت هر شکل از سپرده‌گذاری سودآور به بحث و تبادل نظر پرداخته و نتایج خود را در اختیار بخش‌های تقنینی و اجرائی کشور قرار دهند.
شرق