مسکن یکی از عوامل تاثیر گذاردر اقتصاد کشور است که دولت هم سعی داشته برای کنترل قیمت ها و تولید مسکن از افزایش قیمت ها جلوگیری کند اما تولید مسکن که با ساخت مسکن مهر پیگیری می شود نتوانست تاثیر زیادی را بر بازار مسکن بگذارد.
یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت مسکن، هزینه ساخت و ساز است و این هزینه ها می تواند تا 30 درصد بر قیمت نهایی تاثیر گذار باشد عامل مهم دیگر قیمت زمین به خصوص در شهرهای بزرگ است که هزینه زیادی را به خریداران تحمیل می کند.
در دو سال گذشته نوسان نرخ ارز و دیگر مشکلات بوجود آمده در تولید، موجب افزایش قیمت برخی از مصالح ساختمانی شده است که در نهایت قیمت نهایی مسکن را با افزایش روبرو کرده است.
در این باره ایرج رهبر رئیس کانون سراسری انبوه سازان در گفتگو با مهر به افزایش 25 درصدی قیمت مصالح ساختمانی در کشور اشاره کرد و گفت: فزایش قیمت ها به خصوص در بخش فولاد که از عمده ترین مصالح بکاررفته در ساخت وساز به شمار می رود، بیشتر بوده است.
وی با بیان اینکه علاوه بر قیمت فولاد، دستمزدها هم افزایش پیدا کردند، اظهار داشت: در مجموع هزینه های زیادی در ساخت و ساز با افزایش روبرو شدند که در نهایت قیمت تمام شده را بالا برده است ضمن آنکه تورم عمومی در جامعه، افزایش قیمت زمین و همچنین بهای انرژی از دیگر عواملی هستند که قیمت ساخت و ساز را افزایش می دهند.
این فعال بازار مسکن تاکید کرد: این افزایش قیمت فقط در سطح اسکلت ساختمان و فولاد است در حالی که در دیگر مصالح ساختمانی و نازک کاری هم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده اند.
افزایش هزینه های صدور مجوز ساخت
در کنار این عوامل برخی از نهادهای دولتی هم به افزایش قیمت مسکن دامن می زنند و با اجرای برخی از طرح ها هزینه ساخت و ساز را بالاتر می برند. یکی از سازندگان مسکن در این باره به خبرنگار مهر، گفت: برای دریافت مجوز ساخت یک خانه کلنگی به شهرداری مراجعه کردم اما تا زمان صدور مجوز، انواع هزینه ها را بابت صدور مجوز دریافت کردند که برخی از آنها تا چند ماه پیش وجود نداشت.
وی افزود: بیش از 7 میلیون تومان بابت بیمه کارگران فصلی از بنده گرفتند در صورتیکه وظیفه بیمه تامین اجتماعی است که بیمه این کارگران را پرداخت کند. به گفته این سازنده هزینه هایی که شهرداری به مردم تحمیل می کند در نهایت هم از خریداران دریافت می شود و همین موارد، قیمت ها را افزایش می دهد.
سال گذشته هم شهرداری تهران، تخفیف 20 درصدی صدور مجوز در صورت پرداخت نقدی از سوی سازنده را حذف کرد که مورد اعتراض بسیاری از سازندگان قرار گرفت. بنابراین به نظر می رسد که نهادهای دولتی هم باید در کنار دیگر سیاست های کنترل بازار مسکن هزینه هایی که موجب افزایش قیمت می شود را کاهش دهند.
خبر گزاری مهر