افزایش 7 برابری نقدینگی ظرف 8 سال

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد6/24 درصدی نقدینگی در پایان خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: حجم نقدینگی در پایان بهار به 376 هزار و 730 میلیارد تومان رسیده است.این میزان نقدینگی در کشور دلیلی شده است تا حتی مقام معظم رهبری در دیدار چند روز گذشته خود با اعضای هیئت دولت هشداری را در خصوص لزوم کنترل نقدینگی به مسوولان کشور ابراز دارند.

این در حالی است که براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی از فروردین 83 تا فروردین سال جاری 7 برابر شده و از 51 هزار میلیارد به بیش از 357 هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش فارس،رهبر انقلاب در این دیدار با اشاره به اینکه صاحبنظران داخل و خارج دولت، افزایش نقدینگی را یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی می دانند تأکید کردند: باید با همفکری و تکیه بر علم و تجربه، راهی برای کنترل نقدینگی بیابید و نقدینگی افزایش‌یافته را به سمت مراکز تولید هدایت کنید. نقدینگی دارای اجزایی از جمله پایه پولی- یا همان پول پرقدرت است که بانک مرکزی منتشر می‌کند و پس از آن اسکناس و مسکوک دست مردم و حساب‌های جاری و سایر موارد به شمار می‌رود که افزایش بی‌رویه آن در صورتی که رشد حجم اقتصاد به اندازه رشد نقدینگی نباشد، باعث افزایش تورم و به عبارت دیگر کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. براساس نظر اقتصاد‌دانان که در کتا‌ب‌های درسی ذکر شده، افزایش نقدینگی به شرطی که هم آهنگ با افزایش رشد اقتصادی باشد باعث رشد و رونق اقتصادی می‌شود، اما در شرایطی که بخش عرضه کالا و خدمات در یک جامعه رشد چندانی نداشته باشد، اما نقدینگی، سرعت گردش پول و پایه پولی افزایش پیدا کنند، این افزایش نه تنها به رونق نمی‌انجامد، بلکه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می‌شود.

براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال 83 رقمی معادل 51 هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 68 هزار میلیارد تومان رسیده و این حجم در فروردین 84 به رقم 67 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، اما در اسفند 84 دوباره به افزایش 92هزار میلیارد تومان رسیده و در فروردین سال 85 حجم نقدینگی به 91 هزار میلیارد تومان هم رسیده است.

گزارش بانک مرکزی حاکی است، حجم نقدینگی در فروردین 86 به رقم 127 هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 164 هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم ‌در فروردین سال 87 به 159 هزار میلیارد تومان و در اسفند 87 به 190 هزار میلیارد تومان، در فروردین 88 به 188 هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به 235 هزار میلیارد تومان رسیده است.

این گزارش حاکی است، حجم نقدینگی در اسفند 89 به رقم 294 هزار میلیارد تومان در بهمن 90 به رقم 339 هزار میلیارد تومان و در فروردین 91 به رقم بی سابقه 357 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نگاهی کوتاه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از اول سال 83 تا اول سال 91 یعنی ظرف 8 سال 7 برابر شده است،‌ در حالی که رشد اقتصادی ظرف این سالها در بالاترین رقم به حدود 5 درصد رسیده است.

حال آنکه نقدینگی به طور میانگین در این سالها به حدود 90 درصد افزایش یافته و معلوم است که این تورم باعث کاهش قدرت خرید عامه مردم و بی ارزش شدن پول ملی شده است.

در حالی که یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی است، اما تورم پیاپی طی سالهای متوالی باعث کاهش شدید قدرت خرید پول ملی ایران شده است.

براساس قانون پولی و بانکی کشور هر ریال ایرانی معادل 108 هزار تقسیم بر 10 میلیون ارزش یک گرم طلای ناب به شمار می‌رود که بانک مرکزی موظف است این قدرت خرید و پشتوانه ریال را حفظ کند، در حالی که تورم‌های پیاپی در این سالها و افزایش نقدینگی این قدرت خرید را به شدت کاهش داده است. یعنی اگر ملاک ارزش پول ملی ایران حفظ می‌شد باید یک گرم طلا امروز 10 هزار و 800 تومان بود، در حالی که هر گرم طلا بدون کارمزد و اجرت ساخت امروز 85 هزار تومان است، به عبارت دیگر ارزش پول و ریال ملی حدود 8.5 برابر طبق تعریف بانک مرکزی تضعیف شده است و بانک مرکزی ملزم به جبران این کاهش ارزش پول است. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

نقدینگی 376هزار میلیاردی در خرداد

ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد 7 درصدی نقدینگی در پایان خرداد ماه نسبت به پایان سال گذشته اظهار داشت: حجم کل نقدینگی در پایان بهار به 376 هزار و 70 میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در این مدت پایه پولی 5/5 درصد رشد داشته و ضریب فزآینده با 3/1 درصد رشد به 669/4 رسیده است. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش نقدینگی در این مدت گفت: مهم‌ترین دلایل رشد نقدینگی عمدتاً ناشی از خطوط اعتباری و اضافه‌ برداشت‌ بانک‌ها از منابع بانک مرکزی بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت خطوط اعتباری برای تامین منابع مسکن مهر بوده است، اظهار داشت: در سه ماه خیر خطوط اعتباری برای مسکن مهر نبوده است.

اکرمی با بیان اینکه نقدینگی در خرداد ماه نسبت به خرداد سال گذشته 6/24درصد رشد داشته است، تصریح کرد: بانک مرکزی برنامه‌هایی را برای کنترل نقدینگی مانند انتشار اوراق مشارکت یا اخذ سپرده ویژه برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها برای سال جاری در نظر دارد. وی تاکید کرد: با در نظر گرفتن سال حمایت از تولید ملی، در صورتی که رشد نقدینگی از عدد مد نظر بانک مرکزی بالاتر باشد، ابزارهای لازم برای کنترل آن اعمال خواهد شد.

اکرمی با اشاره به تفاوت اوراق مشارکت بانک مرکزی با سایر اوراق‌ مشارکت منتشر شده، افزود: اوراق مشارکت ابزار کنترلی برای مهار نقدینگی است و بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش این اوراق استفاده کند.مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: از این ابزار کنترلی در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده خواهد شد که معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را افزایش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانونی مؤثر حدود 5/11 درصد است که با توجه به اینکه ابزارهای کنترلی دیگری نیز وجود دارد و افزایش نرخ سپرده قانونی هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ سپرده قانونی در دستور کار نیست. احمد توکلی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

افزایش همزمان 3 عامل تشدید نقدینگی

در همین خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه از افزایش همزمان سه عامل تشدید نقدینگی شامل نرخ رشد نقدینگی، سرعت گردش پول و افزایش پایه پولی خبر داد و گفت: ‌نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به افزایش بی سابقه 7 درصد رسید. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به این پرسش که افزایش حجم نقدینگی از 51 هزار میلیارد تومان فروردین 83 به 376 هزار میلیارد تومان در خرداد 91 با رشد بیش از 7 برابری، چه اثری بر تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشته است، گفت: نرخ رشد نقدینگی در سه ماه نخست سال جاری به رقم بی سابقه 7 درصد رسید، در حالی که این رقم در سالهای قبل در بالاترین رقم به 7/4 درصد برای سه ماهه رسیده بود.

وی افزود: متاسفانه هم حجم نقدینگی افزایش بی‌سابقه داشته، هم سرعت گردش پول و نقدینگی به مرز بی سابقه 7/4 بار در سال رسیده، یعنی هر قطعه اسکناس به طور میانگین سالی 7/4 بار بین مردم دست به دست می‌چرخد و هم حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت افزایش یافته است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: از عوامل مهم افزایش تورم در جامعه افزایش نقدینگی،رشد سرعت گردش پول و افزایش پایه پولی است که در حال حاضر همه این موارد با هم در جامعه افزایش یافته است.

توکلی افزود: نقدینگی در واقع نشانه تقاضای بالقوه جامعه است و وقتی نقدینگی افزایش یافت، تقاضای بالقوه در جامعه بالا می‌رود و اگر عرضه کالا و خدمات به همان سرعت و شیبی که تقاضا در جامعه افزایش یافته، با افزایش مواجه نشود، باعث تورم در جامعه می‌شود و یا اینکه جامعه در معرض تورم بالقوه قرار می‌گیرد که در سالهای بعد این تورم ظاهر می‌شود.

این استاد اقتصاد افزود:‌ نقدینگی اجزایی دارد که مهمترین آن پایه پولی است که عبارت از پول پرقدرت است که بانک مرکزی از دولت و یا از بانک‌های دولتی طلب دارد و یا اینکه خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، ارز خارجی خریداری می‌کند که مجبور است برای تبدیل آن اسکناس نو چاپ کند و روانه بازار کند و این پول پرقدرت هر چند بار در اقتصاد بچرخد که همان سرعت گردش پول است، ضرب در حجم پول پرقدرت می‌شود که نقدینگی را تشکیل می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ‌در سال‌های اخیر هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول و هم پول پرقدرت و یا پایه پولی افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: بین سال‌های 84 تا 90 رشد نقدینگی نوسان داشته به گونه‌ای که در سال گذشته به 4/19درصد رسیده و در سه ماهه سال جاری رشد نقدینگی 7 درصد بوده در حالی که در هیچ سالی در این بازه زمانی این نرخ از 7/4 درصد افزایش نیافته، بنابراین هم نقدینگی زیاد شده و هم نرخ رشد آن افزایش یافته است و افزایش پایه پولی بر ضریب گردش پول باعث تورم شده است.

وی افزود: بانک‌های دولتی تحت فشار دولت اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می‌دهند و چون مدیریت خوبی بر مصارف این منابع ندارند، بنابراین فشار به بانک مرکزی وارد می‌شود که البته در دنیا بانک‌های دولتی اگر هم از بانک مرکزی قرض می‌کنند، باید کوتاه‌مدت و اندک باشد، اما در کشور ما استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی هم زیاد شده و هم طولانی مدت است. توکلی اضافه کرد: از طرفی دولت جرایم بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بابت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را می‌بخشد و اگر بانک‌ها بابت این کار جریمه شوند پایه پولی آنقدر افزایش پیدا نمی‌کند.وی یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی را افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: وقتی دلارهای نفتی در نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این امر باعث افزایش نقدینگی و سپس افزایش تورم می‌شود.

رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس افزود: سرانه مقدار ارز نفتی یا دلار -با قدرت خرید ثابت، یعنی تورم در رفته-، در زمان دولت جنگ تحمیلی 608 دلار به ازای هر ایرانی در سال خرج می‌شد که این رقم در دوره دولت آقای هاشمی به 384 دلار، در دوره اصلاحات به 364 دلار و در دوره هفت‌ساله آقای احمدی‌نژاد به 890 دلار رسیده است؛ یعنی دلارهایی که به صورت سرانه به ازای هر ایرانی خرج شده، گرچه در ظاهر کار برای انجام عمرانی افزایش می‌یابد، اما از عوامل مهم تورم به شمار می‌رود.

توکلی تصریح کرد: متاسفانه میل شدید دولت به خرج کردن دلارهای نفتی و پس از آن میل نمایندگان مجلس برای حوزه‌های انتخابیه خود در خرج کردن دلار نفتی، باعث افزایش نقدینگی می‌شود که دود آن به چشم همان کسانی می‌رود که برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود. وی تاکید کرد: در سال‌های قبل نسبت به بروز بیماری هلندی هشدار داده بودم که اثر آن در سال 85 و سپس 89 و 90 ظاهر شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت بیش از همه در خرج کرد دلارهای نفتی حریص است و پس از آن نمایندگان مجلس برای خرج کرد دلارهای نفتی حرص دارند و این دلارها بی‌محابا خرج می‌شود که گرچه برای مقاصد عمرانی است مانند مسکن مهر اما در واقع به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود.

توکلی نسبت به تاکید دولت بر اجرای طرح‌های مهر ماندگار هشدار داد و گفت:‌ اجرای این طرح نیز از صنف همان طرح مسکن مهر است که اگر دقت نشود، باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

روزنامه مردم سالاری