دولت با تعیین راهکاری برای حل گرانی‌ها و تورم، بخشی از قدرت خرید کارگران را افزایش دهد و با حفظ اشتغال موجود، نگرانی‌ها از تعدیل نیروی کار و خطر از دست دادن شغل را به حداقل برساند.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار اظهار کرد: کمترین انتظارمان از دولت این است که در هفته دولت و در قالب شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، انتظارات حداقلی را برای کارگران فراهم کند و توجه جدی به حق و حقوق کارگران و صیانت از نیروی کار در کشور داشته باشد.وی ادامه داد: یکی از موضوعات ملموس که کارگران بیش از هر چیزی به آن توجه نشان می دهند این است که بتوانند حقوق مکفی دریافت کنند تا از عهده معیشت خانواده خود بر آیند.به گفته حاج اسماعیلی دستمزدی که برای سال 91 تعیین شده است کفاف زندگی مردم به ویژه جامعه کارگری را نمی دهد و قدرت خرید کارگران به دلیل تورم و گرانی و شرایط بازار به شدت کاهش یافته است.این فعال کارگری ادامه داد: یکی از کارهایی که دولت می تواند در این زمینه انجام بدهد و باید برای آن تلاش کند این است که شرایطی را فراهم و تمهیداتی را پیش‌بینی کند که کارگران حداقل زندگیشان را اداره کنند.به اعتقاد وی دولت با پرداخت وام و تسهیلات یا بن‌های خوار و بار و کمک به کارفرمایان برای فعال کردن بنگاههایی که قادر به پرداخت دستمزد کارگران نیستند، می توانند موجبات دلگرمی کارگران را فراهم کنند.حاج اسماعیلی در عین حال پرداخت سهام عدالت کارگران را یکی از عوامل موثر در حل مشکل کارگران دانست که در صورت اجرا و فراگیر شدن می تواند مشکلات کارگران را در شرایط تورمی موجود مرتفع کند.
روزنامه رسالت