درپی اعلام گرانفروشی گندم از سوی یک شرکت تجاری و محکومیت مدیرعامل آن به پرداخت بیش از ۵۷۰ میلیارد ریال جریمه نقدی، معاون شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که پرونده تخلف گرانفروشی گندم ربطی به شرکت‌های دولتی ندارد و در بخش خصوصی اتفاق افتاده است.
حسن عباسی معروفان، اظهار کرد: تاکنون هیچ گزارشی در این زمینه به شرکت بازرگانی دولتی ایران ارسال نشده و این تخلف ارتباطی به بخش دولتی ندارد و شرکت تجاری مذکور ذیرمجموعه بخش خصوصی بوده است.
وی افزود: سال گذشته زراعی خرید تضمینی گندم از تولید داخلی و واردات از طریق بخش خصوصی هم انجام گرفته بود و قاعدتا این شرکت‌ها در فروش گندم نیز مشارکت داشته‌اند.
آغاز خرید تضمینی گندم پس از تعطیلات نوروزی
عباسی معروفان همچنین در خصوص برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه داد: از هم‌اکنون آماده خرید تضمینی گندم هستیم و همه برنامه‌ریزی‌ها در راستای آماده‌سازی و مشخص کردن کم و کیف در این فرآیند انجام شده است. اما با توجه به روند تولید گندم پیش‌بینی می‌شود که اولین مراحل خرید تضمینی این محصول استراتژیک از نیمه فروردین ماه سال آینده آغاز شود که البته سال گذشته از همان ابتدای فرودین ماه برداشت و خرید تضمینی گندم سیستان و بلوچستان شروع شده بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم همچنان و در آغاز فصل برداشت ابلاغ نشود، چه برنامه‌ای برای خرید محصول کشاورزان و پرداخت مطالباتشان دارید؟ این گونه توضیح داد که کشاورزان به هیچ‌وجه نگران خرید تضمینی گندم تولیدی‌شان نباشند چرا که به محض شروع شدن فصل برداشت محصول آنها را به صورت علی‌الحساب و با قیمت سال زراعی گذشته خریداری می‌کنیم و پس از ابلاغ نرخ جدید مابه‌التفاوت آن را به حساب کشاورزان واریز خواهیم کرد؛ بنابراین جای هیچ گونه نگرانی نیست.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه پیش‌بینی تولید و خرید تضمینی گندم ۹۷ بیشتر از سال گذشته زراعی خواهد بود، اظهار کرد: یکی از تفاوت‌های محسوس در خرید تضمینی گندم سال آینده، حرکت به سمت خرید کیفی‌تر به جای افزایش کمیت آن است که البته در زمینه کمی نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای خرید بیشتر نسبت به سال گذشته و تکرار خودکفایی انجام شده است.
ایسنا