با وجود تمامی انتقاداتی که طی چند روز پس از اجرای سیاست ارزی جدید بانک مرکزی به آن وارد شد، شواهد حاکی از آن است که بانک مرکزی و کارشناسان آن در تشخیص علت و معلول به بیراهه نرفته‌اند.
اینکه بانک مرکزی از طریق چند اطلاعیه و قبل از عرضه کردن حتی یک دلار با نرخ اعلامی جدید توانست نرخ‌های مورد هجوم را حدود ١٠ درصد کاهش دهد دستاورد کمی نیست و نشان می دهد که انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز بسیار قابل توجه است.
در واکاوی تنش‌های ارزیاخیرنقش دو عامل اساسی بیش از سایر عوامل نمود دارد. نخست افزایش نااطمینانی آحاد اقتصادی نسبت به وضعیت درآمدهای ارزی کشور در افق پیش رو که در سایه تنش‌های سیاسی ایران و غرب و «بازی سیاسی» ایالات متحده در قبال خروج احتمالی از برنامه جامع اقدام مشترک رخ داده و دوم به جریان افتادن فعالیت‌های سفته‌بازی در داخل کشور که خود به نوعی معلول عامل نخست نیز هست.
بدون شک کاستن از موج نااطمینانی ایجاد شده بر عهده دستگاه سیاست خارجی است که می‌بایست همانگونه که در فضای پس از استقرار دولت یازدهم و همچنین در خلال مذاکرات هسته‌ای به ترمیم انتظارات آحاد اقتصادی پرداخت، سطح تنش‌های کنونی را نیز با ابزارهای مناسب تخفیف دهد.
اما کنترل فعالیت‌های «سفته‌بازی» یا سوداگرانه در بازار رسالتی است که متوجه بانک مرکزی است. از همین رو بانک مرکزی طی سیاست جدید خود تلاش دارد تا در وهله نخست با راهکارهایی همچون محدودیت نگهداری ارز در حد سقف ١٠ هزار یورو، توام با قاچاق اعلام کردن معاملات ارزی سفته بازانه، تقاضای غیر واقعی و سفته بازانه ارز را در بازار به حداقل برساند.
ثانیا با الزام صادرکنندگان به صرف ارز حاصل از صادرات در موارد معینی همچون واردات، بازپرداخت بدهی ارزی و سپرده‌گذاری یا فروش ارزش از طریق سامانه «نیما» به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌کوشد عرضه ارز توسط این صادرکنندگان را افزایش دهد و در واقع مانع نگهداری سفته‌بازانه ارز توسط دارندگان عمده ارز شود.
در ادامه توجه به چند نکته ضروری است، نخست اینکه سیاست جدید بانک مرکزی اعلام تک‌نرخی کردن ارز در یک نرخ دستوری نیست. بلکه آغاز یک روند قابل بازتنظیم برای کنترل سفته‌بازی در بازار ارز در شرایط کنونی است، کما اینکه طی روزهای اخیر بارها اعلام گردیده که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از قابلیت تعدیل در طول زمان و بنا بر مقتضیات روز برخوردار است.
نکته مهم‌تر این است که سیاست جدید بانک مرکزی از ابعاد وسیعی برخوردار است که پوشش دهنده بسیاری از نقصان‌های قبلی نظام پولی و ارزی کشور نیز است.
به طور مثال انتقال فعالیت‌های ارزی از بستر صرافی‌ها به شبکه بانکی، بسترسازی جهت ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه فعالیت‌های اقتصادی کشور و جلوگیری از تامین ارز برای فعالیت‌های قاچاق، همه از جمله مواردی است که رویکرد جدید بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی را متمایز می‌سازد.
از اینرو به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند به واسطه اجرای موفق سیاست جدید خود در کنترل انگیزه‌های سفته‌بازی، برنده نهایی بازی با سفته بازان باشد.
ایبنا