وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سیاست های تکمیلی ارزی تا ۲۰ روز آینده، اعلام کرد: قیمت دلار با سیاست جدید ارزی، ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؛ بنابراین توقع کاهش قیمت داریم.
مسعود کرباسیان در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای کالاهای اساسی که با دلار ۳۸۰۰ تومان وارد می شد در جلساتی که با وزارت صنعت، ارشاد و بهداشت داشتیم مقرر شد ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار اختصاص یابد؛ بنابراین نه تنها هیچگونه افزایش قیمتی نباید در سطح جامعه داشته باشیم بلکه باید با کاهش قیمت روبرو شویم.
وی با بیان اینکه درآمد ارزی دولت در سال گذشته ۹۷ میلیارد دلار بود یعنی ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ۴۷ میلیارد دلار درآمد غیرنفتی بود که ۵۴ میلیارد دلار آن به واردات اختصاص یافت افزود: بنابراین ۴۳ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی داشتیم که اگر هزینه هایی مانند خدمات، درمان و واردات ته لنجی و بازارچه های مرزی را نیز به آن اضافه کنیم، باز هم نباید کمبود ارز داشته باشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت از دو ماه قبل روی ساماندهی بازار ارز کار می کرد و در اینباره جلساتی با صادر کنندگان به ویژه صادر کنندگان پتروشیمی برگزار کرد، گفت: در این جلسات صادر کنندگان پتروشیمی اعلام کردند تنها به ۳۰ درصد از ارز حاصل از صادرات نیاز دارند از اینرو می توانند بقیه را به چرخه اقتصاد برگردانند اما راهکاری برای آن وجود نداشت.
کرباسیان افزود: همچنین در این جلسات مقرر شده بود که اگر کسی ارز حاصل از صادرات را عرضه نمی کند معافیت های مالیاتی وی برداشته شود حتی پیش بینی شده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا و جایگزینی طلا به جای ارز در تامین نقدینگی نیز در نظر گرفته شود، ضمن اینکه سامانه پورتال ارزی نیز که صادرات در آن دیده نمی شد اصلاح و مقرر شد به سامانه گمرک و تجارت وصل شود، اما به یکباره افزایش قیمت ارز مانع از اجرایی شدن این تمهیدات شد.
وی افزود: با سیاست جدید ارزی که واردات کالا حتما باید با ثبت سفارش و انتقال وجه آن نیز از طریق سامانه باشد دیگر کالایی بدون هویت مشخص وارد نمی شود یعنی اگر تا الان ۱۲ میلیارد دلار قاچاق وجود داشت، بعد از اجرایی شدن این سیاست چیزی به نام قاچاق نباید وجود داشته باشد و یا اینکه باید به حداقل برسد.
کرباسیان گفت: حتی برای مناطق آزاد نیز ثبت سفارش کالا اجباری شد و واردات از این مناطق کنترل می شود که خود گامی در جهت کاهش قاچاق محسوب می شود. وی افزود: وقتی همه کالاها مجبور به ثبت سفارش و عبور از مسیر قانونی هستند یعنی تعرفه سر جای خود جاریست و کسی نمی تواند در اینباره قانون را دور بزند ضمن اینکه معافیت های مالیاتی نیز تعلق نمی گیرد و این یعنی اینکه از تولید داخل حمایت کرده ایم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت بنای برخورد با صرافان را ندارد گفت: صرافان در موارد متعدد کمک حال نظام بانکی بودند؛ بنابراین برای این صنف نیز تمهیداتی اندیشیده می شود اما وقتی خود را موظف به تامین نیازهای ارزی هموطنان می بینیم آیا باید برای خروج سرمایه از کشور و تبدیل نقدینگی، دولت ارز تامین کند؟ کسی که ۵ هزار یورو به قول اعضای کمیسیون با پیک می خرد ما که اعلام کرده ایم ارز سفر اول در سال را تامین می کنیم قدری صبر و تحمل کنند تا ببینیم ۱۰ تا ۲۰ روز آینده چه تصمیم تکمیلی گرفته می شود.
ایبنا