معاون وزیر نیرو روز گذشته رسما اعلام کرد که «تولید برق به دلیل کم آبی امسال ٤هزار مگاوات کاهش مییابد.»
همایون حائری به همین جهت تاکید کرده است که «با توجه به حجم آب پشت سدها، نیروگاههای برقابی امسال به جای ٩ هزار و ٣٠٠ مگاوات، رقمی در حدود پنج هزار مگاوات انرژی تولید خواهند کرد.»کمبود بارشهای باران و برف و در نهایت کاهش ورودیهای سدهای کشور اگر چه موضوع جدیدی نیست اماشاید این نخستینبار باشد که یکی از معاونین وزیر نیرو رسما و پیش از شروع فصل گرمای تابستان و افزایش مصرف، آلارمهای لازم برای گذر از فصلی سخت را به صدا در میآورد. گویا اینبار مسوولان ساختمان شیشهای اتوبان نیایش زودتر از همیشه استارت مباحث مرتبط به احتمال خاموشی و کمبود برق را به صدا درآوردهاند. البته کمبود تولید برق و عدم تطابق تولید و عرضه برق در روزهای گرم سال موضوع جدیدی نیست و تقریبا از یک دهه پیش به دلیل برخی تصمیمهای مدیریتی شاهد تصمیمگیریهای خاص برای گذر از روزهای گرم تابستان بودهایم. روالی که حتی موجب شد تا خاموشیهای برنامهریزی شده در کشور اجرا شده و همزمان چند منطقه برای تامین برق مورد نیاز مناطق دیگر در خاموشی به سر ببرند. این روال اگر چه در سالهای گذشته با مدیریت و هشدارهای لازم از سوی وزارت نیرو به سمت عدم خاموشیهای برنامهریزی شده پیش رفت اما موضوع خاموشیها همواره بر سر کشور سایه افکنده بود و هر ساله در نیمه بهار شاهد پیامهای مختلف مسوولان درخصوص نیاز به صرفهجویی برای گذر از تابستان هستیم. پیامهایی که امسال کمی جدیتر از همیشه عنوان شده و بنا به گفته معاون وزیر نیرو با نصف شدن ذخائر آبی پشت سدهای کشور تولید نیروگاههای برق آبی کشور حداقل چهار هزار مگاوات کاهش مییابد و عنوان این موضوع نشان میدهد که در کنار همه پیامهایی که در سالهای گذشته در مورد تنش آبی و بحران تامین برق مورد نیاز مردم شنیده میشد با کاهش تولید برق در کشور موضوع خاموشیهای برنامهریزیشده و حتی مقطعی از برنامه برقی کشور جداییناپذیر است و کمی بیشتر از هر سال امکان خاموشیهای گسترده در کشور وجود دارد. این شرایط درحالی است که طبق برنامهریزیهای کشوری هر ساله علاوه بر مشترکین ثابت، تعدادی مشترک جدید نیز به خاطر افزایش ساختمانهای مسکونی و البته برنامههای مسکنی دولت به تعداد مشترکین افزوده میشود و این امر در کنار آلارمهایی که در مورد کمبود تولید برق به گوش میرسد زنگ خطر بیشتری را برای سختی تامین برق مورد نیاز ایرانیان به صدا در میآورد. این امر در شرایطی است که باید قراردادهای صادراتی را نیز در این بحث از نظر نینداخت.
تولید ٧٧ هزار مگاواتی، مصرف ٦٠ هزار مگاواتی
در حال حاضر از ٧٧ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاههای سراسر کشور، بیش از ٦٢ هزار مگاوات آن به نیروگاههای بخاری، گازی و سیکل ترکیبی اختصاص دارد. البته در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم، ٥٤ واحد نیروگاهی جدید به بهرهبرداری رسید و به این ترتیب هشت هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور اضافه شد. با بهرهبرداری از این ٥٤ واحد نیروگاهی، ظرفیت نیروگاههای کشور به مرز ٧٧ هزار مگاوات رسیده است. افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور از آنجا مورد توجه قرار گرفته است که با افزایش شدید مصرف برق در کشور روبهرو هستیم؛ مصرف برق سال ٩٦ بارها رکورد سالهای قبل را شکست و در زمان اوج مصرف به ٦٠ هزار مگاوات رسید. در همین حال ظرفیت تولید برق نیروگاهی براساس برنامههای توسعهای باید تا سال ١٤٠٤ به ١٢٠ هزارمگاوات افزایش یابد. بر این اساس بود که برنامهریزی برای ورود سالانه ٤ هزار مگاوات نیروگاه جدید در دستور کار دولت قرار گرفته است که خود به تنهایی حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه روی دست صنعت برق میگذارد، درهمین راستا هم بودکه در طول چهار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شد و طبق برآوردهای صورت گرفته قرار شد تا قبل از تابستان ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار شود که به نظر میرسید این روال هم با اما و اگرهای جدید مواجه خواهد شد.
راهحلهای دولتی
در همین حال گویا در مجموعه وزارت نیرو به جای ارایه پیامهای همیشگی برای خواهشهای مکرر از مردم برای کنترل مصرف و صرفهجویی در زمان اوج مصرف، اینبار دست به کار تدوین راهکارهای دیگر برای گذر از این بحران شدهاند به گونهای که «همایون حائری» از ابلاغ سند «تعامل ایرانیان با منابع انرژی الکتریکی» توسط وزیر نیرو در روزهای آتی خبر داده و میگوید: «این سند در سه مرحله تهیه شده است، مرحله نخست این سند مربوط به امسال و با عنوان «عبور از پیچ سال و مدیریت تفاهم و همکاری مشارکتجو» نامگذاری شده است. مرحله دوم این سند با عنوان «سال ساماندهی و پشتیبانی از استقرار هم بست نهادی، هم بست اجتماعی و هم بست تخصصی» از سال ٩٧ تا ٩٨ ادامه خواهد داشت و مرحله سوم آنکه از امسال تا پایان دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت تغییر آرایشی ملی است که باید در بخش مدیریت تقاضا مورد توجه قرار گیرد. این معاون وزیر با تاکید بر اینکه با این سند باید برنامه کاهش بار مصرفی صنایع امسال با شدت بیشتری ادامه یابد، میافزاید: «اجرای برنامه ذخیره عملیاتی صنایع موضوع مهم دیگری است که در قالب مرحله نخست سند «تعاملات ایرانیان با منابع انرژی الکتریکی» پیگیری خواهد شد.
اعتماد