بالا رفتن ناگهانی نرخ دلار در هفته های آغازین سال نو و تصمیمات ناگهانی دولت و بانک مرکزی برای مهار تلاطم ارزی، اغلب فعالان اقتصادی را دوباره به تأمل در این نکته واداشت که واقعا مشکل ارز در کجاست که نوسانات طاقت فرسای آن، بهصورت دورهای در کشور ما رخ می دهد؟
آیا صرفا افزایش تقاضا منجر به اوج گرفتن قیمت دلار می شود یا اینکه مشکل در طرف عرضه آن است؟ آیا اساسا ریشه این نوسانات، مبتنی بر پدیده های اقتصادی هستند یا اینکه کنش و واکنش های سیاسی و جناحی در آن تاثیر گذار است؟ آیا مشکل در این سوی مرزهاست یا اینکه دشمنان خارجی به التهاب بازار ارز ورود پیدا کرده و با زرنگی، آن را آغاز و فشار آن را تشدید می کنند؟ آیا التهاب بازار ارز ناشی از هیجانات روانی و گمانهزنی هاست؟ واقعیت این است که تحلیل رفتار بازار ارز کشور، یک موضوع بسیار پیچیده است که به مولفه های متعددی وابستگی تام دارد و حتی باید اذعان کرد که نوسانات اخیر را نمی توان بدون در اختیار داشتن یک تصویر کارشناسانه، دقیق و فراگیر از حیطه اقتصاد سیاسی تحلیل کرد. آنچه بدیهی است آن است که بیتردید توجه همزمان به دو طرف ساختار عرضه و تقاضای ارز در کشور و همچنین وضعیت نقشه ارزی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که مشکلاتی که در هر کدام از این دو حوزه وجود دارند، دستبهدست هم داده و تلاطم بازار ارز را رقم می زنند. نقشه ارزی کشور و مروری بر وضعیت تجاری کشور به اختصار به ما نشان می دهد که در چند دهه اخیر محل تولید ارز برای کشور ما، در یک بال وسیع در شرق و جنوب شرق آسیا و در یک بال غربی کوچکتر، اروپا است. از طرف دیگر، عمده محل مصرف ارزی ما، در همین کشورها به علاوه کشورهایی نظیر ترکیه و امارات است. در برخی از موضعگیریها، این گونه بیان می شود که مشکل اصلی بازار ارز بهدلیل تحریم های جدید آمریکا است، اما باید گفت که این تحلیل، تحلیل کاملی از وقایع ارزی اخیر نیست. این درست است که آمریکا حتی پس از برجام همواره بهدنبال ضربه زدن به دسترسی ایران به ارز مورد نیاز خود بوده و از هرگونه هراس افکنی به طرف های مبادلات تجاری ایران،دریغ نکرده، اما باید اشاره کرد که بعد از برجام هیچگونه تحریم جدی و جدیدی علیه بانک مرکزی و سیستم پولی کشور تصویب نشده است. بررسی های مربوط به قانون CATSA که وظیفه مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم را دارد، بررسی های OFAC و جلسه بررسی پایبندی ایران به FATF همگی در اردیبهشت انجام خواهد گرفت و نتایج آن هنوز مشخص نیست. شاید آنچه تا حدودی موجب اختلال در طرف عرضه دلار شده، اعمال برخی تغییرات قانونی برای صرافان در دوبی باشد که موجب شده ریسک و هزینه مبادله پرحجم با ایران برای شریک تجاری بسیار بالا رود که طبیعتا به نوبه خود در کاهش عرضه دلار و بسته شدن پنجره ورود ارز به کشورتاثیر داشت.
آرمان