صنعت پتروشیمی در سال‌های پس از اتمام جنگ تحمیلی به یکی از اصلی‌ترین بخش‌های درآمدزا و ارز‌آور کشور تبدیل شد.
این صنعت با وجود آنکه به صنعت سودآور نفت و گاز متصل بود، اما از سخت‌گیری‌ها و ممانعت‌های مالکیت خصوصی در بخش نفت، تأثیر کمتری می‌پذیرفت.
در واقع این صنعت که با هدف تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و تأمین نیاز داخل به برخی محصولات صنعتی و کشاورزی تکمیل و توسعه یافته بود، به لطف منافع سرشاری که از قرابت با صنعت نفت نصیب خود کرده بود، مدنظر بخش خصوصی و البته نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی متمولی شد که همواره به دنبال دستیابی به منابع مالی کم‌ریسک بوده‌اند.
بنابراین در بحبوحه مباحث اصل 44 قانون اساسی و تقویت حضور بخش خصوصی در اقتصاد داخلی به یکباره این صنعت که از سودآورترین صنایع کشور به شمار می‌رفت، مشمول سیاست خصوصی‌سازی شد و صنعتی که با حمایت مالی و فنی صنعت نفت به عنوان حلقه‌ای متصل به زنجیره اصلی، به سرعت در حال توسعه بود، با اختلاف در ساختار مدیریت و تصمیم‌گیری و نادیده‌گرفتن روابط بین‌مجتمعی رو‌به‌رو شد.
به‌طور‌کلی در برنامه سوم توسعه بود که قانون‌گذار تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی را با اصلاح ساختار آنها و فروش مجتمع‌های سودده در دستور کار قرار داد، اما در واقع سیاست اصلاح ساختار باعث شد که صنعت پتروشیمی به صورت شرکت‌های تولید مجزا تقسیم شود که همراهی این سیاست با فرایند خصوصی‌سازی مشکلات عدیده‌ای را پیش‌روی صنعت قرار داد.
پتروشیمی از یک سو با تأثیرپذیری نقشه راه توسعه صنعت، مشمول توصیه‌هایی با نیت برخورداری از رانت‌های اقتصادی (ترکیب سبد محصولات آن به‌دور از فرایند تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر) قرار گرفته و از سوی دیگر با عدم انباشت سرمایه و خروج سرمایه از صنعت با بحران مالی و سرمایه‌گذاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد.
شرکت‌های پتروشیمی در حالی به شرکت‌های مستقل و با مالکیت‌های گوناگون تقسیم شدند که نهاد مشخصی عهده‌دار تنظیم قواعد و ساختارهای لازم جهت هماهنگی میان بخش‌های بالادستی، تأمین خوراک و فروش محصول تأسیس نشد. به این ترتیب چه‌بسا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل واگذاری‌های بی‌برنامه، عملا جایگاه پیشین خود را ازدست‌رفته می‌بیند.
امروزه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که روزگاری به‌عنوان بازوی تخصصی وزارت نفت و در نقش سیاست‌گذار و کنترل‌کننده صنعت پتروشیمی معرفی می‌شد، به دلیل عدم تفویض اختیارات کافی در ساختار جدید پس از خصوصی‌سازی، از کمترین توان سیاست‌گذاری، تنظیم قوانین و مقررات فعالیت و بازار، مالکیت و سرمایه‌گذاری در این صنعت برخوردار است.
شرکت‌های وابسته به نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های نیمه‌دولتی، در فقدان قوانین ضد‌انحصاری، بعضا مالکیت شرکت‌های پتروشیمی را به‌صورت انحصاری در اختیار گرفته و نتیجه آن چیزی جز چندگانگی سیاست‌گذاری توسعه محصول و بازار داخلی و خارجی محصولات نبوده است.
درحال‌حاضر وزارت نفت به‌عنوان نهاد اصلی تأمین‌کننده خوراک موردنیاز صنعت پتروشیمی با صنعتی مواجه است که از یک سو به لطف خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده، کمترین نقش را در سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی توسعه آن داراست و از سوی دیگر مالکان شرکت‌های خصوصی‌شده (که از لابی‌هابرخوردار هستند) در مقابل هرگونه اصلاح ساختار و بهبود فرایند و ترکیب تولید محصول مقاومت می‌کنند.
هر تلاشی از سوی وزارت نفت جهت کاهش رانت‌های قیمتی سوخت و خوراک با عکس‌العمل این مؤسسات مواجه شده و عملی در راستای کاهش منافع عمومی و تضعیف اقتصاد داخلی قلمداد می‌شود.
با این تفاسیر شاید بهتر آن است که وزارت نفت صنعت پتروشیمی را رها کند! این دقیقا همان آرزویی است که بهره‌مندان از رانت‌ها در سر می‌پرورانند.
اما هنوز یک عامل تعیین‌کننده در دستان وزارت نفت قرار دارد و آن تخصیص خوراک بالادستی به مجتمع‌های پتروشیمی است. امروزه هرچند زنجیره اتصال میان شرکت‌های خصوصی‌شده بالادستی و پایین‌دستی به دلیل وجود انحصار در تولید برخی از محصولات عمده با مشکلاتی مواجه است؛ اما با اعمال قوانین و راهکارهای متنوع امکان اصلاح مسیر توسعه صنعت پتروشیمی فراهم است و امید می‌رود دولت و مجلس محترم شورای اسلامی با تفویض اختیارات وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت پتروشیمی به چندگانگی مدیریتی و سیاست‌گذاری در این صنعت خاتمه دهند.
شرق