افزایش ۱۰ ریالی مبلغ عوارض پیامک که از سال 1393 توسط مجلس تصویب شده و سال‌های بعدی نیز به پشتوانه‌ی همین مصوبه ادامه پیدا کرد، اکنون توسط رگولاتوری متوقف شده و اپراتورها نیز به استرداد مبالغ دریافتی به مشترکان ملزم شده‌اند.
در شرایطی که امروزه پیامک و حتی تماس‌های صوتی تا حد زیادی جای خود را به انواع نرم‌افزارهای ارتباطی موبایل از جمله شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داده‌اند، نمی‌توان منکر شد که اگرچه حجم انتقال پیامک در میان کاربران موبایل به میزان زیادی کاهش پیدا کرده، اما هنوز هم کاربرانی هستند که در شرایط عدم دسترسی به اینترنت و پیام‌رسان‌ها، از پیامک استفاده می‌کنند و این سرویس به طور کامل منسوخ نشده است.
اما بخش «درآمد عمومی دولت» از سال ۱۳۹۴ به قبض‌های موبایل افزوده شد و در حالی که آن زمان ابهاماتی درباره این مبلغ وجود داشت، با پیگیری‌های انجام‌شده مشخص شد این بخش به تغییر تعرفه پیامک‌ها مربوط می‌شود. نمایندگان مجلس با بررسی لایحه بودجه ۹۴، مصوب کرده بودند اپراتورهای موبایلی علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان این خدمت دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند. بنابراین پیام کوتاه فارسی و انگلیسی اپراتورهای مختلف از سال ۱۳۹۴ یک تومان افزایش تعرفه داشت که البته آن زمان اعلام نشد آیا تنها در سال ۹۴ این مبلغ از کاربران موبایل دریافت می‌شود یا قرار است در سال‌های آینده نیز این روند استمرار داشته باشد.
محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات- آن زمان درباره این مصوبه مجلس، اظهار کرده بود: پیشنهاد افزایش قیمت پیامک‌ها پیشنهاد خود مجلس بوده است و پول آن نیز به وزارت ارتباطات نمی‌رسد بلکه صورت به جداگانه در خزانه دولت می‌رود و صرف فعالیت‌های دیگری می‌شود.
اگرچه این هزینه، در تبصره‌های قانون بودجه سال‌های بعد نیامد، اما در جداول مربوط به منابع درآمدی دولت، ذکر و مانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود. اپراتورهای تلفن همراه شامل همراه اول، ایرانسل و رایتل به استناد همان مصوبه، اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک را در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه داده از مشترکان دریافت می‌کردند. اما با توجه به ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور که «هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد»، به دلیل عدم صراحت در این قانون، مبلغ مازاد ۱۰ ریالی از پیامک‌ها به مدت دو سال از مشترکان دریافت می‌شد.
تا زمانی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سال ۹۶ به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد اخذ ۱۰ ریال بابت ارسال هر پیامک از سوی اپراتورها که طی دو سال اخیر از مشترکان صورت گرفته است، از تاریخ ابلاغ نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خردادماه متوقف می‌شود و همچنین درباره استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریزشده به خزانه از حساب اپراتورها، موضوع را به پیگیری‌های بعدی توسط مراجع قانونی موکول کردند.
البته پس از آن، واعظی درباره سرنوشت اضافه دریافت ۱۰ ریال بابت هر پیامک، بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی به دلیل این که در مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ این مساله صراحت نداشت، دیدگاه واحدی در خصوص دریافت ۱۰ ریال از هر پیامک از حساب مشتریان تلفن همراه به حساب دولت نداشتند. اما با توجه به پیشینه این موضوع و همچنین درآمدهایی که از این حوزه به دست می‌آید، چون هنوز حذف نشده، بنابراین دولت محق دریافت این هزینه بوده است. در این وضعیت ما از مجلس شورای اسلامی استعلام گرفتیم و آنها پاسخ دادند که دولت باید این هزینه را دریافت کند.
بنابراین آخرین اخبار از دریافت ۱۰ ریال بابت هر پیامک خبر می‌داد تا اینکه اخیرا اخباری مطرح شده که نشان می‌دهد معاونت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نامه‌ای خطاب به اپراتورهای تلفن همراه اعلام کرده است که اخذ مبلغ ۱۰ ریال بابت عوارض ارسال هر پیامک در سال ۹۷ پشتوانه قانونی ندارد و ضمن توقف، لازم است تمامی وجوه دریافتی در سال جاری باید به مشترکان بازگردانده شود.
اگرچه اخذ این مبلغ تاکنون به استناد مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی انجام می‌گرفته است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اکنون به دریافت این مبلغ اشاره و مجددا با اشاره به نداشتن پشتوانه قانونی، بر توقف دریافت این هزینه و استرداد مبالغ دریافتی تاکید کرده است. در این باره معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اعلام کرد: اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند مبالغی که در قالب ۱۰ ریال عوارض به ازای ارسال هر پیامک از ابتدای فروردین سال ۹۷ از مشترکان تلفن همراه دریافت کرده‌اند به آنها بازگردانند.
مجید حقی درباره پیشینه این موضوع گفت: نمایندگان مجلس در اسفند سال ۹۳، یک بند الحاقی درآمدی به تبصره ۱۹ لایحه بودجه اضافه کرده بودند که براساس آن اپراتورهای تلفن همراه موظف بودند علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال عوارض از هر پیامک را از مشترکان دریافت کرده و آن را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کشور واریز کنند. وی افزود: این ردیف در قانون بودجه سال ۹۷ و همچنین جداول درآمدی و موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی نشده است. بر همین اساس دریافت این وجه در سال جاری پشتوانه قانونی ندارد و اپراتورها براساس ابلاغ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از تاریخ ۹ اردیبهشت سال جاری مجاز نیستند ۱۰ ریال عوارض ارسال پیامک را از مشترکان دریافت کنند.
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری تصریح کرد: همچنین اپراتورهای تلفن همراه موظف هستند ۱۰ ریال عوارض پیامک را که از ابتدای فروردین تا ۹ اردیبهشت ۹۷ از مشترکان دریافت کرده‌اند را در صورتحساب آنها در قالب بستانکار اعمال کنند.
طی تماس‌های که با اپراتورهای تلفن همراه گرفته شده ، آنها ابلاغ این نامه را تایید و همچنین اعلام کردند که هزینه‌های اضافه‌ای که از ابتدای سال جاری از کاربران گرفته شده، برای مشترکان دائمی به صورت بستانکاری و برای مشترکان اعتباری به صورت شارژ اضافه بازگردانده می‌شود.
ایسنا