در حالی دولت خرید و فروش دلار با قیمتی غیراز ۴۲۰۰ تومان را قاچاق اعلام کرده که این روزها دلار چند‌هزار تومان گران تر از این نرخ در خیابان فردوسی خرید و فروش می‌شود.
دولت بعد از ثبت رکوردهای بالای 6000 تومان برای دلار در بازار ارز تصمیم به یکسان سازی ارز در نرخ 4200 تومان گرفت. در همین رابطه فعالان اقتصادی گلایه‌هایی را مطرح کرده‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر به‌میزان 10هزار دلار از کشور، گفت: این دستورالعمل، عملا بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است، چرا که ارز مورد نیاز این بخش به‌دلیل مسافرت‌های کاری و رفت‌و‌آمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است. حسین سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته، هفتم اردیبهشت‌ماه، برخی از فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از 10هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه می‌دادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملا ناممکن است. او ادامه داد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که چالش‌ها و مشکلات بازار ارز همچنان پابرجاست و برطرف نشده است. سامانه نیما نیز اگرچه با تلاش مقامات بانک مرکزی کار خود را آغاز کرده و روند قابل قبولی هم دارد، اما زمان‌بر‌بودن فرآیند آن مشکلاتی را ایجاد کرده است. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که برای رفع مشکل خروج فعالان اقتصادی از کشور برای انجام فعالیت‌های تجاری خود، دستورالعمل ویژه‌ای برای این بخش از سوی بانک مرکزی صادر شود و با کمک اتاق‌های بازرگانی کشور ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی اعضا، تخصیص پیدا کند. همچنین، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون و نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه به‌جز سیاست ارزی جدیدی که دولت اتخاذ کرد، تصمیم دیگری با توجه به شرایط کشور نمی‌توانست گرفت، افزود: همه و از جمله بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی باید کمک کنند تا هزینه‌های این تصمیم تا حد ممکن کاهش یابد. محمدرضا شجاع‌الدینی افزود: شرایط کشور عادی نیست، این واقعیت را باید پذیرفت، بنابراین هر راهکار و پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی باید بر مبنای شرایط موجود اتخاذ شود.
کمبود دلار ۴۲۰۰ تومانی و بازار سردرگم
همچنین رئیس اتاق اصناف اظهار کرد: ارز 4200 تومانی تنها برای واردات برخی از کالاها اختصاص می‌یابد و مشخص نیست که بالاخره ارز مورد نیاز این کالاها با چه قیمت و حتی از چه محلی باید تامین شود، رئیس‌کل بانک مرکزی در این ارتباط باید پاسخگو باشد. علی فاضلی در واکنش به افزایش قیمت فروش کالا در میان صنف‌های مختلف ازجمله لوازم خانگی، گفت: اصناف باید در این شرایط چه‌کار کنند؟ در یک دوره زمانی کوتاه 500 تومان بر نرخ ارز در کشور اضافه شده است و در این شرایط نمی‌توان انتظار نداشت که این امر به افزایش نرخ دستمزد و خدمات و کالاهای وارداتی تسری نیابد. او در واکنش به اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هنوز با افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جاری موافقت نکرده است، اظهار کرد: سازمان حمایت موافقت نکند! شاید این سازمان نخواهد تا پایان سال با افزایش قیمت‌ها موافقت کند؛ این شرایط که قابل‌قبول نیست، تولیدکننده ما در این شرایط باید چه‌کار کند؟ او تصریح کرد: شرایط فعلی مانند قیمت مرغ شده است، دولت می‌گوید که قیمت مرغ برای مصرف‌کننده نباید از یک نرخ مشخصی بالاتر برود؛ دولت اگر این شرایط را می‌خواهد برای عدم افزایش قیمت‌ها باید یارانه آن را نیز بپردازد. فاضلی در پاسخ به اینکه، با توجه به آنکه شما عضو ستاد تنظیم بازار هستید، چرا این مشکلات را در جلسه این ستاد پیگیری نمی‌کنید؟ گفت: من این حرف‌ها را در ستاد تنظیم بازار نیز می‌گویم، اما از آنجا که از بخش‌خصوصی هستم در جلسات این ستاد در اقلیت قرار می‌گیرم. براساس گزارش میدانی از بازار تهران، می‌توان انبوه مراجعان برای خرید کالاها را دید، اما در زمان خرید مشخص می‌شود که قواعد فروش در بازار تهران تغییرات مشخصی را تجربه می‌کند. یکی از عمده فروشان بازار لوازم‌خانگی در این ارتباط، گفت: قیمت‌ها در بازار به‌صورت ساعتی تعیین می‌شود به همین منظور قبل از فروش، قیمت جدید اجناس را جویا می‌شویم و بعد به فروش می‌رسانیم تا ضرر نکنیم. او افزود: هر کالایی که می‌فروشیم معلوم نیست که بعد باید آن را با چه قیمت خریداری کنیم به همین دلیل ترجیح می‌دهیم به یک باره کل موجودی انبار خود را خالی نکنیم. یکی از فروشندگان لوازم آشپزخانه نیز درباره اینکه چرا به شهرستان‌ها کالا فروخته نمی‌شود، ضمن رد این موضوع گفت: چرا نباید کالا بفروشم؟ درآمد ما از این طریق است مگر می‌شود که کالا نفروشیم؟! او افزود: اما دیگر فروش مدت‌دار و چکی نداریم و هرکسی و در هر شهرستانی کالایی بخواهد، ابتدا باید پول آن را پرداخت کند تا کالا برای وی ارسال شود. این فروشنده ادامه داد: با توجه به اینکه کارخانه‌ها و شرکت‌های عرضه‌کننده کالا دیگر اجناس را فقط به‌صورت نقدی در اختیار ما قرار می‌دهند ما نیز باید به‌صورت نقدی به خریدارن عمده خود در شهرستان‌ها می‌فروشیم. یکی از فروشندگان پوشاک نیز گفت: قیمت پوشاک خارجی و حتی داخلی 20 تا 30 درصد افزایش یافته است، اما با توجه به اینک ه کالاهای موجود در بازار با نرخ‌های قبلی و ارزان وارد شده است، نباید افزایش قیمت داشته باشد، اما گوش بیشتر فروشندگان به این حرف‌ها بدهکار نیست.
آرمان