نماینده مردم کرمان با انتقاد از نحوه واگذارى هاى شرکت هاى دولتى در قالب سهام عدالت ، از تهیه طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت خبر داد.
محمدرضا پور ابراهیمى نایب رییس دوم کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى با انتقاد از واگذارى شرکت هاى دولتى در قالب سهام عدالت به مردم ، گفت : اثر واگذارى سهام عدالت را باید در مدیریت کارآمد آن ببینیم.وى افزود: واقعا جاى تاسف دارد که سهام عدالت واگذار مى شود ، نه شرکت هاى بزرگ سود مى برند نه سهامداران!وى با اشاره به اینکه رویه کنونى واگذارى سهام عدالت در صورتى که اصلاح نشود ، مى تواند تبدیل به یک چالش بزرگ در آینده اقتصادى کشور شود ، افزود:بنده گزارشى را درخصوص عملکرد سهام عدالت در دست تهیه دارم و بزودى طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت را در صحن علنى مجلس مطرح خواهم کرد.پور ابراهیمى با انتقاد از نحوه واگذارى ها ، به خصوص عرضه نفت خام در بورس گفت : از دوسال قبل تبلیغ کردیم که نفت خام در بورس عرضه مى شود تا بخش خصوصى بتواند بخرد و خود آن را صادر کند ، ولى به دلیل عدم همراهى و همکارى بدنه وزارت نفت که اعتقادشان همان روش سنتى واگذارى است و نبود اراده اى براى فروش نفت به بخش خصوصى ، عرضه با شکست مواجهه شده است . وزارت نفت باید پاسخگو باشد ، چرا چندین بار نفت خام در بورس عرضه شده ولى یکبار هم موفق نبوده است؟وى ادامه داد: در بحث واگذارى ها ، شرکت هاى بزرگ دولتى توسط صندوق هاى بازنشستگى زیرمجموعه خریدارى مى شوند و با سهامدار شدن صندوقهاى بازنشستگى ، کماکان شرکت ها دولتى هستند و هیچ فرقى نکرده است . این که رهبر انقلاب مى فرمایند »اقتصاد مقاومتى » یعنى واقعا به سمت واگذارى به بخش خصوصى حرکت کنیم . نماینده مردم کرمان در بخش دیگرى از اظهاراتش با اشاره به علل افزایش نقدینگى در جامعه و همچنین انتقاد از بانک مرکزى گفت: مجلس در مسئله افزایش نقدینگى ، بانک مرکزى را پاسخگو نمى داند . کمیسیون اقتصادى جندین بار نشست برگزار کرده است اما بانک مرکزى به دلیل ساختارى که در حوزه اقتصاد کشور دارد ، اصلا پاسخگوى موضوعات مطرح شده نبوده است .پور ابراهیمى با تاکید بر اینکه کشور نیازمند یک مدیریت متمرکز اقتصادى است ، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در شرایط موجود ، نیازمند یک مدیریت متمرکز اقتصادى هستیم . بنده در صحن علنى هم پیشنهاد کردم که باید یک ستاد عالى اقتصادى تشکیل بدهیم که تمام موضوعات و مشکلات اقتصادى در آن مطرح شود و با رفع موانع و وضع قوانین مورد نیاز ، بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم .
روزنامه ابرار اقتصادی