پرونده کرسنت به طرح صادرات گاز ایران به امارات مربوط می‌شود که دیوان داوری بین‌المللی لاهه در حال بررسی آن است.
بتازگی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق جلسه علنی مدعی شد جمهوری اسلامی ایران به پرداخت جریمه به شرکت کرسنت محکوم شده است.
وزارت نفت عصر دوشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: بیان محکومیت ایران در این پرونده صحت ندارد و به طریق اولی، ارقامی نیز که به عنوان جریمه ایران مطرح شده است مورد تایید نیست.
«سبب شگفتی است در هفته‌های اخیر برخی رسانهها و صاحبان تریبون با تکرار و اصرار بر ارقامی بی مبنا به عنوان جریمه ایران در این پرونده، عملکرد شبهه ناکی از خود نشان داده‌اند؛ در حالی که حتی شرکت کرسنت در دعوای حقوقی ادعایی چنین اعدادی را مطرح نکرده است».
در بیانیه وزارت نفت آمده است: به نظر می‌رسد در پس این موضوع بدون توجه به تذکر مراجع عالی کشور، اهداف و اغراض شخصی و جناحی پیگیری می شود.
قرارداد کرسنت بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران در زمان امضا شده است.
مذاکرات اولیه از سال ۱۹۹۷ آغاز و سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) به تفاهم مشترک منجر شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، قرار بود از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان (مخزن مشترک با ابوظبی) به امارات صادر شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شانزدهم اردیبهشت ماه از آمادگی فنی و تجهیزاتی این شرکت برای ارسال گاز میدان سلمان به طرف اماراتی خبر داد.
ایرنا