نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس دو فوریت طرح استفساریه جز 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور را با 168 رای موافق، 22 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 209نماینده حاضر تصویب کردند. در موضوع این استفساریه آمده است: آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری برخوردارند و میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20 درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ در پاسخ به این استفساریه بلی آمده است.
علی مطهری نایب رییس دوم مجلس در این باره گفت: کلیات و جزئیات این طرح در جلسه علنی فردا چهارشنبه مجلس بررسی می‌شود در صورت تصویب نهایی این طرح استفساریه، افزایش حقوق کارمندان به میزان 20 درصد خواهد بود. احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس به عنوان طراح این طرح گفت: این طرح به امضای 43 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق و جلسات علنی مجلس در هنگام بررسی بودجه 97 تصویب شده بود ولی متاسفانه دولت برداشت درست از مصوبه مجلس نداشته و افزایش حقوق کارکنان دولت را بین 6 تا 12 درصد تعیین کرده است. وی افزود: مجلس در زمان بررسی بودجه 97 به دنبال این بود که حقوق آن دسته از کارکنان دولت که در پایین ترین سطح قرار دارند به میزان 20 درصد افزایش یابد و بعد از آن افزایشها نزولی بوده تا اینکه افزایش حقوق مقامات به صفر برسد.
امیرآبادی ادامه داد: ما در مجلس شورای اسلامی مقرر کردیم که حقوق مقامات، نمایندگان مجلس، وزیران، سفرا، استانداران و معاونان استانداران و رئیس‌جمهور و روسای قوا افزایش پیدا نکند تا دست دولت باز باشد که حقوق اقشار آسیب پذر، کارمندان و فرهنگیان و آنهایی که حقوقشان پایین است را به صورت قابل توجهی زیاد کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه آیین نامه اجرایی دولت حاکی از افزایش شش تا 12 درصدی حقوق است. امیرآبادی ادامه داد: با این آیین نامه کسی که حقوقش هشت میلیون باشد افزایش 500 هزار تومانی دارد و کسی که حقوقش یک میلیون و 200 هزار تومان باشد، با افزایش 12 درصدی تنها امسال 140 هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود اما منظور نمایندگان این نبود. نماینده مردم قم در مجلس گفت: آنها می‌خواستند پایین‌ترین طبقه جامعه افزایش 20 درصدی حقوق داشته باشد. وی گفت: باتوجه به اینکه دولت می‌خواهد احکام حقوقی را تا پایان اردیبهشت اعلام کند لازم است هرچه سریعتر این موضوع مشخص شود تا تکلیف حقوق کارکنان نیز تعیین شود.
ایرنا