براساس آمارهای رسمی نرخ رشد نقدینگی بیشتر از ۶ درصد نیست و این گونه اظهارنظر‌ها کاملا غیر منطقی است/ اجرای طرح تحول اقتصادی که در ان سرمایه در گردش و سرمایه جایگزینی و همچنین روش‌های تلفیق منابع مالی در آن گنجانیده شده، به معنای سه قفله شدن خزانه و بانک نیست.
معاون وزیر اقتصاد، ضمن تکذیب نرخ رشد نقدینگی۲۵ درصدی، از ابلاغیه وزبر اقتصاد برای سرمایه گذاری جایگزین در راستای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق استهلاک نزولی خبر داد.
محمد پاریزی در حاشیه اولین نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت که درمحل وزارت اقتصاد برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه نرخ رشد نقدینگی براساس اظهارات کارشناسان و همچنین آمارهای غیر رسمی طی یک سال گذشته در حدود ۶/۲۵ دهم درصد بوده است اظهار داشت: براساس آمارهای رسمی نرخ رشد نقدینگی بیشتر از ۶ درصد نیست و این گونه اظهارنظر‌ها کاملا غیر منطقی است.
وی همچنین در پاسخ پرسش دیگر مبنی براینکه دولت طی ماه‌های گذشته سیاست انقباظی در پیش گرفته است و این در حالی است که وزارت اقتصاد از بسته تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های تولیدی خبر می‌دهد، بیان داشت: جهت گیری سیاست دولت تامین مالی براساس اولویت‌های بخش صنعت و همچنین طرح تحول اقتصادی که در آن سرمایه در گردش و سرمایه جایگزینی و همچنین روش‌های تلفیق منابع مالی در آن گنجانیده شده است، متمرکز است؛ لذا سیاست انقباظی در نظر گرفته به معنای سه قفله شدن خزانه و بانک نیست و براساس مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکز ی به نیازهای بنگاه‌های تولیدی پاسخ‌گو است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش در خصوص اینکه هدف از اجرای هدفمندی توزیع یارانه‌ها نبود بلکه نقشه راه برای تولید و اصلاح ساختار‌ها در بخش تولید بود، چرا از طریق نرخ استهلاک نزولی بنگاه‌های تولیدی نتوانستند نیازهای مالی خود را تامین کنند تاکید کرد: سیاست استهلاک نزولی همزمان با هدفمند سازی باید اجرا می‌شد اما به دلایلی که وزیر اقتصاد و همچنین شرایطی که حاکم بود این امر امکان پذیر نشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر با ابلاغیه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در بخش سرمایه گذاری به بنگاه‌های تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق استهلاک نزولی طی ۵ سال بر اساس هدفمدی اجرا خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا