معاون وزیر اقتصاد از جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶ خبر داد.
محمد خزاعی در مورد میزان سرمایه‌گذاری مصوب و جذب شده در سال ۹۶ و تغییرات نسبت به سال ۹۵ اظهار داشت: کل طرح‌های مصوب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته ۱۹۰ طرح با حجم سرمایه‌گذاری مصوب ۱۰.۶ میلیارد دلار بوده که تعداد طرح‌ها نسبت به طرح‌های سال گذشته ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
جذب ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال ۹۶
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های ذیربط از قبیل بانک مرکزی، گمرکات، وزارت نفت، بورس و مناطق آزاد سرمایه وارده (جذب شده) طی سال ۹۶ مبلغ حدود ۵ میلیارد دلار است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سرمایه خارجی جذب شده در سال ۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است، گفت: میزان سرمایه خارجی وارده در سال ۹۵ بالغ بر ۳ میلیارد دلار بود. این موضوع نشانگر این است که به طور کلی آمار سرمایه‌گذاری خارجی روند صعودی قابل ملاحظه‌ای به خود گرفته است.
انعقاد ۳۲ میلیارد دلار فاینانس
وی در مورد کل فاینانس‌های منعقد شده از سال ۹۴ تاکنون و میزان جذب این فاینانس‌ها بیان داشت: حجم کل قراردادهای عمومی تأمین مالی که توسط سیستم بانکی کشور و اعتباردهندگان خارجی امضا و مبادله شده است بیش از ۳۲ میلیارد دلار است. میزان دقیق مبالغ استفاده شده و یا اعتبارات اسناد گشایش یافته در اختیار بانک مرکزی و بانک‌های عامل ذیربط بوده و آنها می‌توانند اعلام کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که باتوجه به خروج آمریکا از برجام وضعیت سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران تغییر کرده یا خیر؟ آیا تاکنون رسما شرکتی انصراف خود را در سرمایه گذاری یا اجرای قرارداد فاینانس به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی یا دستگاه‌های ذی ربط داده است، تصریح کرد: تاکنون هیچ درخواست رسمی مبنی بر انصراف از سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران خارجی دارنده مجوز سرمایه‌گذاری تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری به این سازمان واصل نشده است.
هیچ قرارداد فاینانسی لغو نشده است
خزاعی افزود: همچنین در مورد قراردادهای فاینانس نیز هیچ گونه اعلام رسمی از سوی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب اطلاع به بانک مرکزی نیز واصل نشده است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پاسخ به این پرسش که در مذاکرات پیش رو با اروپا چه تعهدی برای ماندن و حضور شرکت‌ها از سوی طرف ایرانی درخواست شده و مطالبات ما چیست؟ بیان داشت: با توجه به اینکه گروه مذاکره‌کننده با اتحادیه اروپا تحت سرپرستی وزارت امور خارجه اقدام می‌کند، مناسب است، در این باره که حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و سایر موارد را در بر می‌گیرد، باید از این وزارتخانه پیگیری شود.
وی در مورد اینکه آمریکا شرکت‌ها و بانک‌های معامله کننده با ایران را از چرخه دلار حذف می‌کند و جرایم سنگین نیز در نظر می‌گیرد، اروپا چگونه می‌تواند همکاری سرمایه گذاری و شرکت‌ها در ایران را تضمین کند، تاکید کرد: البته جزئیات این موضوع و نوع تضمین‌ها را هیأت مذاکره‌کننده که متشکل از بسیاری از دستگاه‌ها است و به سرپرستی وزارت امور خارجه مدیریت می‌شود و با طرف‌های اروپایی مذاکره می‌کنند، مطلع هستند.
اروپا ریسک سیاسی و اقتصاد سرمایه‌گذاران خود را پوشش دهد
خزاعی افزود: به نظر می‌رسد با توجه به تبادلات پیچیده و گسترده اروپا با آمریکا، و از سوی دیگر اعلام اتحادیه اروپا برای ارائه کار با ایران، یکی از راهکارهای اطمینان از جریان نقل و انتقالات پولی، تعیین چند بانک در اروپا بدین منظور است و حمایت از آنها توسط اتحادیه اروپا در مورد حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذار اروپایی نیز باید مکانیسم ویژه‌ای را مشخص و اعلام کنند که سرمایه‌گذاری آنها را در مقابل ریسک‌های سیاسی و اقتصادی پوشش دهد.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: اگر چه شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی (و عمدتاً در سایر دنیا) به نوعی مستقل از دولت‌هایشان تصمیم گرفته و عمل می‌کنند، اما اراده سیاسی دولت‌های اروپایی می‌تواند و باید منجر به یافتن سازوکار مناسب این موضوع باشد. مسأله اصلی نقل و انتقالات بانکی، استفاده از سوئیفت یا نظیر آن و همچنین اطمینان‌دهی به بانک‌ها و شرکت‌های طرف معامله با ایران که از حمایت دولت‌های خود برخوردارند، تلقی می‌شود.
ایبنا