پیمان قربانی روز شنبه اظهار داشت: افزایش قابل توجه نرخ های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است.
وی گفت: بانک مرکزی علاوه بر پایش مستمر تحولات اقتصادی و اتخاذ تدابیر سیاستی معمول از قبیل اصلاح نرخ های سود در موقع لزوم، نسبت به اصلاحات ساختاری لازم در نظام بانکی نیز توجه ویژه داشته و با همکاری دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مربوط اقدامات لازم را معمول می دارد.
قربانی درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر نرخ‌های سود حقیقی با توجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخ‌های سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از انباشت مشکلات در دهه‌های اخیر و حل و فصل اصولی این معضلات را در گرو حل ریشه‌ای مشکلات و مسایل ایجاد کننده آنها عنوان کرد.
وی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم بویژه در سال‌های 1395 و 1396 را مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در حل معضلات بانکی برشمرد.
به گفته وی، مهار رقابت ناسالم میان بانک ها و ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ 10 درصد برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی و 15 درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یکساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به شمار می‌رود.
قربانی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازدهی بالا در بازار بدهی را از دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد.
وی افزود: همچنین انتظام‌بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های آنها از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.
این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در سال‌های اخیر، اجرای تبصره 35 اصلاحیه قانون بودجه سال 1395، اجرای بند 'ب' تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و اجرای بند 'و' تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سال‌های گذشته بوده است.
وی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده است.
«بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.»
قربانی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود، خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریعتر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثر گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند.
وی اظهار کرد: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبرو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارائی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است، بنابراین هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و در نهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی می‌شود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه تامین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.
بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای 29 و 30 خرداد امسال در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
ایرنا