اما ناتوانی در دستیابی به این هدف کار را به جایی رسانده که کشوری دیگر با سوءاستفاده از این پدیده سعی دارد اراده خود را بر ما تحمیل کند؛ بنابراین مقدمه شکست سیاست‌های تجاوزکارانه، برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به نفت است.
تامین مالی واردات و بودجه دولت با استفاده از منابع ناشی از صادرات نفت، دو مسیر اثرگذاری نفت بر اقتصاد ایران هستند. در سال‌های گذشته، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به‌طور کامل صرف واردات از مبادی رسمی یا غیررسمی شده است. میزان محدود ذخایر ارزی کنونی در مقایسه با دیگر کشورهای صادرکننده نفت به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. به‌طور طبیعی کاهش درآمدهای صادراتی به هر دلیلی باید با کاهش واردات همراه شود؛ اقتصاد این تعدیل را به‌طور خودکار از طریق افزایش نرخ ارز انجام خواهد داد. اما کارآیی این مکانیزم وقتی مختل می‌شود که عده‌‌ای با مستمسک قرار دادن حمایت از تولید داخلی یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر می‌خواهند با افزایش نرخ ارز مبارزه کنند. مبارزه‌ای که شکست مداخله‌گران نتیجه قطعی آن خواهد بود. آنها فراموش کرده‌اند که وابستگی شدید تولید داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در نتیجه تزریق سخاوتمندانه ارز ناشی از صادرات نفت در سال‌های متوالی بوده که واردات این کالاها را به صرفه و تولید آنها را در داخل غیراقتصادی ساخته است. همچنین توزیع بی‌هدف یارانه به‌صورت عرضه ارزان ارز نمی‌تواند در عمل از قشر آسیب‌پذیر حمایت کند؛ همان‌طور که پرداخت همگانی یارانه‌های نقدی در نهایت به چنین هدفی نرسید. تنها ایجاد نهادی جدید با هدف شناسایی اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند به سیاست‌گذار اطمینان دهد که پرداخت‌های یارانه‌ای موجبات ارتقای رفاه اقتصادی گروه‌های هدف را فراهم می‌آورد.
از طرف دیگر کاهش درآمدهای نفتی از طریق کاهش درآمدهای دولت، موجب گسترش کسری بودجه می‌شود. انتخاب روش ساده تامین کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی به تورم منجر خواهد شد و خانوارهای بی‌بضاعت بیشتر در معرض آسیب قرار خواهند گرفت. برای مدیریت این بخش از آثار تحریم‌ها نیز تنها راهکار کاهش هزینه‌های دولت و مشارکت همه فعالان اقتصادی در تامین منابع مورد نیاز دولت است. تلاش‌های دولت‌های گذشته در این زمینه به کاهش هزینه‌های عمرانی محدود بود؛ اما همچنان امکان صرفه‌جویی از طریق ارتقای اثربخشی هزینه‌های جاری وجود دارد. از طرف دیگر، افزایش درآمد مالیاتی با فشار بیشتر بر بنگاه‌هایی که مالیات می‌پردازند، به کاهش بیشتر تولید و گسترش بیکاری منجر می‌شود. راهکار این چالش نیز کاهش معافیت‌های مالیاتی و توسعه پایه مالیاتی است. در این صورت بدون اینکه بار مالیاتی بیشتری بر بنگاه‌های اقتصادی گذاشته شود، درآمدهای بیشتری نصیب دولت می‌شود. همچنین کاهش معافیت‌های مالیاتی اشخاص و نهادهایی که فعالیت اقتصادی دارند به نشر حس عدالت در جامعه منجر می‌شود.
برای اقتصاد خیر در آن بود که پیش از این، اصلاحات در بخش خارجی و بودجه دولت اجرا می‌شد. اما اکنون که برخی با بهره‌گیری از شرایط به‌دنبال منافع خود هستند، تعلل در بازآرایی ساختار و بازسازی تاب‌آوری اقتصاد جایز نیست. این اصلاحات هم بدخواهان را ناکام می‌گذارد و هم آینده‌ای بهتر را برای جامعه ترسیم می‌کند. پس دیگر درنگ جایز نیست.
دنیای اقتصاد