معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: معافیت واردات کالاهای اساسی از مالیات علی‌الحساب منع قانونی ندارد.
نشست کمیته ماده۱۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور با موضوع تغییر شرایط خوش حسابی مالیاتی به منظور معافیت از پرداخت مالیات انحصار واردات قطعی کالا در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه عنوان کردند که طبق بخشنامه گمرک در سال گذشته واردات کالا شامل ۴ درصد مالیات علی الحساب می‌شود و شروطی برای معافیت خوش حسابی گذاشته شده بود که مورد اعتراض قرار گرفته است. بر این اساس یکی از شروط خوش حسابی، ارائه اظهارنامه مالیاتی سال گذشته بوده که در اسفند ۹۶ از یکسال به سه سال تغییر یافته و مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
همچنین دارندگان کارت بازرگانی خوش حساب محسوب می‌شدند که قید کارت بازرگانی طلایی برای آن گذاشته شده است. بنابر اعلام فعالان بخش خصوصی سود پیش بینی شده واردکنندگان کالاهای اساسی بین سه تا پنج درصد است و این ۴ درصد مالیات علی‌الحساب عملا واردات را غیر ممکن می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نامه داده که کالاهای اساسی از شمول این ۴ درصد خارج شود.
فعالان اقتصادی خواستار شدند که این مصوبه لغو شود و یا حداقل کالاهای اساسی از شمول مالیات علی‌الحساب خارج شوند و اظهارنامه یک ساله شود. غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: قوانین و مقررات برای زمانی است که شرایط اقتصادی کشور عادی بوده و دستگاه‌های اجرایی نیز براساس وظیفه به دنبال اعمال قوانین و مقررات هستند اما اکنون شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و نیازمند تصمیمات اثرگذار در این شرایط هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه تحریم‌ها را در پیش رو داریم نیاز به اقدامات جدی احساس می‌شود اما متاسفانه محدودیت‌هایی که شرایط داخلی مانند شرایط مالیاتی یا ممنوع‌الخروجی‌ها برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده بیش از محدودیت‌های تحریم‌ها است.
سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: مسئولان نسبت به شرایط اقتصادی کشور آگاهی و حساسیت دارند و کمیته ویژه‌ای برای تصمیم گیری‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور در مجلس تشکیل شده که از بخش خصوصی نیز دعوت می‌شود در این کمیته عضو شوند. معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به انتقادات اظهار داشت: بسیاری از بازرگانان و شرکت‌های تولید کننده و دارندگان کارت بازرگانی دارای رتبه از شمول مالیات معاف هستند.
نادر جنتی افزود: خوش حسابی سه شرط دارد مبنی بر اینکه ابتدا در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور کشور ثبت نام خود را کامل کرده باشند، دوم اینکه در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان را در موعد مقرر تسلیم کرده باشد و مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند، مشمول خوش حسابی نمی‌شوند و سوم اینکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام کرده باشد.
وی یادآور شد: ابتدا اظهارنامه یک سال بوده که مراجع نظارتی ایراد گرفتند که این موارد شفاف نیست و یک سال به سه سال تبدیل شد. نجفی افزود: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌ای موجب شده تا این سختگیری‌ها انجام شود و بازرگانان واقعی به صورت سیستمی خوش حساب شناخته شده و نیاز به پرداخت ۴ درصد مالیات علی الحساب ندارند.
معاون سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در مورد کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده کالاهای اساسی را مشخص کنند تا از شمول مالیات علی‌الحساب خارج شوند. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اظهار داشت: عدول از بخشنامه و بازگشت به شرط یک ساله و معافیت واردکنندگان کالاهای اساسی منع قانونی ندارد اما باید تدبیری اندیشیده شود تا مشکل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرار مالیاتی حل شود. در پایان مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و نمایندگان مجلس تشکیل و در این مورد تصمیم گیری شود.
ایبنا