خرداد سال٩٢ در بین مردم انتظاراتی مبنی بر اینکه دیگر شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهیم بود و سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که تورم را کنترل می‌کند، ایجاد شد.
آنچه در افکار عمومی مطرح است و کارشناسان اقتصادی نیز در گذشته به آن پرداختند حقیقتی آشکار است و برای اثبات این موضوع باید گریزی به وضعیت تورم در سال 80 تا 96 زد و عنوان کرد که نرخ تورم بیش از افزایش نرخ دستمزدها در این سال‌ها بوده است. این موضوع را باید اینگونه تعریف کرد که در‌صورتی‌که مجموع تورم انباشته شده بیش از نرخ دستمزد انباشته شده باشد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. در ارتباط بین شاخص تورم و درآمد دهک‌های پایین جامعه باید گفت که نرخ تورم برای دهک‌های کم درآمد جامعه دو یا سه برابر درآمد است.70 یا80درصد درآمد این اقشار صرف هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و نیازهای اولیه زندگی می‌شود. از طرفی تورم برای دهک‌های پردرآمد جامعه و رفع نیازهای اولیه آنها بی‌تاثیر خواهد بود. با توجه به اینکه دهک‌های کم درآمد جامعه دستمزد ثابت دریافت می‌کنند، تورم اثر بیشتری روی آنها دارد. اگر به آمارهای منتشر شده نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که قدرت خرید مردم در سال 96 برابر با سال 80 یا81 بود و مهمترین دلیل آن به مساله تورم دورقمی در اقتصاد ایران برمی‌گشت. سیاستی که دولت یازدهم مبنی بر کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم یک رقمی اتخاذ کرد بسیار کارآمد بود. این دولت از ابتدای روی کارآمدن سیاست‌های ضدتورمی خوبی را در پیش گرفت. اگر قرار باشد در دولت دوازدهم قدرت خرید مردم جبران شود دولت باید وفادار به تورم یک رقمی بماند و تلاش کند تورم در پایان دولت دوازدهم به پنج‌درصد و زیر آن برسد. میانگین تورم دنیا در سال 95 دو‌درصد بوده است. تورم 5/9درصدی ایران در سال گذشته از میانگین تورم دنیا، بیش از چهار برابر بیشتر بود. توجه به این‌نکته که 100 کشور جهان تورمی زیر پنج‌درصد دارند، اهمیت تورم در کاهش قدرت خرید را بیشتر آشکار می‌کند. آنچه که بسیار مهم است این است که دولت باید برای احیای قدرت خرید مردم علاوه برکاهش تورم، قدرت خرید را با سیاست‌های مختلف جبران کند. کاهش نرخ تورم روی تمام شاخصه‌های اقتصاد کلان از جمله سرمایه‌گذاری اثرگذار است. در کنار این سیاست، دولت باید از طریق افزایش بهره‌وری در محیط بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی مکانیزمی اختصاص دهد که بنگاه‌ها دولتی باشند یا خصوصی سودزایی در آنها دیده شود. در این راستا اگر بنگاه‌ها سودزا شوند نفع این عمل قطعا به کارکنان بنگاه‌ها از طریق افزایش بهره‌وری می‌رسد. اگر بخش خصوصی توانمند باشد روی قدرت خرید مردم اثرگذار خواهد بود. رونق بخش خصوصی بهبود وضعیت کارگران و نیروهای این بخش را در پی دارد. در شرایط رونق بنگاه‌های اقتصادی قطعا رونق اقتصادی می‌تواند دستمزد کارگران بخش خصوصی را متاثر کند. در سایر کشورهای دنیا نیز اهمیت به توسعه بخش خصوصی و حضور این بخش در امور مختلف اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما نیز باید از تجربه این کشورها استفاده کنیم.
آرمان