در حالی که قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت‌ماه افزایش پیدا کرده و سازمان حمایت نیز بارها آن را تخلف و فاقد وجاهت اعلام کرده است، بر اساس لیست منتشر شده از سوی از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۲۳۰ شرکت بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات لوازم‌خانگی دریافت کرده‌اند.
از ابتدای اردیبهشت‌ماه عرضه‌کنندگان لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند که چالش‌هایی در این زمینه به وجود آمد، چرا که از سویی شاهد غیرقانونی دانستن این افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت بودیم و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان لوازم خانگی اعلام کردند که قیمت‌هایشان را به حالت ثابت بر نمی‌گردانند.
اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد که تاکنون هیچگونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط این سازمان مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت‌های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز، فاقد وجاهت بوده و این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان‌ها براساس گشت‌های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند کرد.
البته علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف - نیز اعلام کرد که هنوز هیچ گزارشی از سوی دستگاه‌های نظارتی مبنی بر تخلف بودن افزایش قیمت لوازم‌خانگی گزارش نشده و اگر این موضوع رسما ابلاغ شود، قطعا قیمت‌ها بازگردانده خواهد شد.
این افزایش قیمت‌های غیرقانونی در حالی در بازار لوازم خانگی اعمال شده که براساس فهرست بانک مرکزی که با دستور رییس جمهور منتشر شد، ۲۳۰ شرکت داخلی ۴۳ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۰۸ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.
در شرایط کنونی که افزایش غیرقانونی قیمت لوازم خانگی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، در بازار اعمال شده است دستگاه نظارتی موظفند که با متخلفان برخورد کنند و آنهایی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند را به مردم معرفی کنند.
ایسنا