مطابق دستور محمد شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. دولت ۲۱ فروردین‌ماه امسال اعلام کرد که فقط دلار ۴۲۰۰ تومانی را به رسمیت می‌شناسد و تعهد داد که بدون محدودیت به همه نیازهای ارزی در گروه اول (کالاهای اساسی) و دوم کالایی (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) با نرخ رسمی پاسخ دهد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم دولت در وهله اول عطش برای واردات را افزایش داد و در وهله دوم این امکان را برای برخی افراد حقیقی و حقوقی که در اول صف برای دریافت دلار بودند، فراهم کرد تا با دلار ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را وارد کنند. در این میان به‌نظر می‌رسد که سیاست تعلیق ثبت‌سفارش‌ها که با هدف رانت‌زدایی در دستورکار وزارت صنعت قرار گرفته است، می‌تواند ضمن حفظ منابع ارزی دولت، منجر به مدیریت بهتر نوسان قیمت دلار نیز شود.
با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده بعد از ابلاغ سیاست‌های جدید ارزی که برای آنها تامین ارز صورت نگرفته است، به حالت تعلیق درآمده است. شنیده‌ها حاکی از این است که این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یک سو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار بگیرد.
محمد شریعتمداری تاکید داشته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. در ۲۱ فروردین ماه امسال بود که دولت اعلام کرد، فقط نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و دلار با نرخ بالاتر قاچاق است و همچنین تعهد داده شد که بدون محدودیت به تمامی نیازها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که عده‌ای ابتدای صف تقاضا برای دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و توانستند واردات مرتبط و غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود را انجام دهند. اما این سوال مطرح است که چه کسی مقصر است؟ آن کسی که دلار ارزان را زودتر دریافت کرده و کالای غیرمرتبط وارد کرده یا آن کسی که این دلار را تخصیص داده است؟
تحلیلگران اقتصادی بارها نسبت به ارزان‌فروشی منابع ارزی دولتی هشدار داده‌اند. شواهد انکارناپذیر نشان می‌دهد که نرخ ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای دلار تعیین کرده است نرخ یارانه‌ای است و با قیمت بازار تفاوت چشمگیری دارد. به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، وقتی متقاضیان به هر دلیلی احساس کنند که این قیمت دستوری پایین‌تر از ارزش واقعی است، مقدار تقاضا برای خرید به‌شدت افزایش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند پاسخگوی این تقاضا باشد، طبیعتا بازار موازی شکل می‌گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه‌ای یا رانتی می‌کند. به‌طور کلی پس از سیاست‌های جدید ارزی، استقبال قابل‌توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت‌سفارش و واردات کالاهایی که شامل این ارز می‌شدند طی ماه‌های اخیر اتفاق افتاد اما اکنون با این ابلاغیه جدید وزیر صنعت محدودیت‌ها و ضوابط جدیدی برای ثبت‌سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد خواهد شد، چراکه طبق این بخشنامه کلیه ثبت‌سفارش‌های انجام شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مورد بررسی و پایش مجدد قرار بگیرند تا نسبت به تخصیص این ارز به واردکنندگان مجددا تصمیم‌گیری شود.
از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند. کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.
اما دستور جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر معلق شدن ثبت‌سفارش‌هایی که تامین ارز نشده‌اند، نشان می‌دهد واردکنندگان کالاهایی که در گروه اول و دوم قرار دارند و مشمول ارز ۴۲۰۰ تومان می‌شدند، برای دریافت ارز باید منتظر بررسی‌ها و ضوابط بیشتری باشند تا بعد از آن مشخص شود چه کالاهایی می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند. آمارهای ارائه شده توسط مسوولان تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومان جذابیت زیادی برای واردات داشته است؛ به‌طوری که میزان ثبت‌سفارش‌ها در ماه‌های اخیر به شکل محسوسی شیب افزایشی داشته است. مجتبی خسرو تاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در آخرین نشست خبری خود درباره میزان ثبت‌سفارش‌ها به تفکیک گروه‌های مختلف عنوان کرد که تا ۲۰ خرداد ماه امسال بیش از ۲۵ میلیارد دلار ثبت‌سفارش برای واردات انجام شده است.
به گفته وی، بیشترین ثبت‌سفارش انجام شده از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد به لحاظ ارزشی متعلق به کالاهای واسطه‌ای با رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است. پس از آن کالاهای سرمایه‌ای با ۴میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار بیشترین میزان ثبت‌سفارش را به لحاظ ارزشی به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، برای واردات کالاهای مصرفی نیز از ابتدای امسال تا ۲۰ خرداد ۲ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار ثبت‌سفارش شده است. همچنین در رده چهارم کالاهای اساسی با یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار قرار گرفته است و سایر کالاها نیز با یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار در رده آخر ثبت‌سفارش‌ها در این بازه زمانی قرار دارد.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان ثبت‌سفارش در این بازه زمانی با رشد معناداری همراه شده است و نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان نرخ جذابی بوده است. بنابراین با توجه به مدیریت این فضا و همچنین انتشار برخی لیست‌های دریافت‌کننده ارز رسمی که در هفته‌های اخیر به دلیل برخی تخلفات صورت گرفته در فرآیند و نوع واردات، جنجال‌برانگیز شده بود، وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام به دستور تعلیق ثبت‌سفارش‌هایی شد که تامین ارز نشده‌اند. بعد از تصمیم جدید دولت برای مدیریت بازار ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان به‌عنوان تنها نرخ رسمی، بسیاری از کارشناسان افزایش عطش برای واردات کالا را پیش‌بینی کردند. موضوعی که در آمار ثبت‌سفارش‌های واردات در بهار امسال نیز منعکس شد. همچنین انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز از سوی بانک مرکزی از اوایل تیرماه دارای نکات جالبی بود که بررسی مجدد در روند تخصیص ارز به ثبت‌سفارش‌های صورت گرفته را تایید می‌کند. واردات چای‌ساز و قهوه‌ساز از سوی شرکت‌های خودرویی، واردات بخارشوی از سوی شرکت دارویی یا واردات لوبیاچیتی توسط شرکت واردکننده پارچه، بخشی از پارادوکس‌های فهرست اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
این درحالی است که روند ثبت‌سفارش و واردات کالا به‌ویژه پس از تعیین شیوه جدید ثبت‌سفارش از طریق سامانه نیما، مراحل متعددی برای آن در سیستم تعریف شده است که فعال اقتصادی ملزم به طی کردن آن است و وارد شدن کالاهای غیرمرتبط با زمینه فعالیت شرکت‌ها در چنین شرایطی اتفاق افتاده است. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات درباره فرآیند و مراحل ثبت‌سفارش‌ها در دوره قبل و بعد از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارز رسمی توضیح داد: کلیت روند ثبت‌سفارش تغییری نکرده است اما بعد از راه‌اندازی سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز اضافه شده است. رویه‌ای که همواره وجود داشته این بوده است که باید مشخص شود که واردات قرار است با انتقال ارز یا بدون انتقال ارز انجام شود، بعد از تعیین این گزینه باید زیرشاخه مربوطه تعیین شود به‌طوری که به‌عنوان مثال قرار است از طریق ال‌سی یا برات گشایش صورت بگیرد.
وی ادامه داد: بعد از آنکه این درخواست در سیستم ثبت و نیم در هزار هم پرداخت می‌شود، یک کد ۸ رقمی برای ثبت‌سفارش به شخص ارائه می‌شود. این روندی است که از قبل وجود داشته و درحال‌حاضر هم اعمال می‌شود. بعد از آنکه کد ۸ رقمی دریافت شد، ثبت‌سفارش به شکل قانونی درمی‌آید و مجوز برای واردات کالاهای تعیین شده تا ۳ ماه داده می‌شود. اما در روال جدید بعد از دریافت کد ۸ رقمی شخص وارد سامانه نیما می‌شود. رئیس فدراسیون واردات اضافه کرد: در سامانه نیما ۱۲ گام برای تخصیص ارز وجود دارد. طی این مراحل وارد‌کننده‌ای که مشخص کرده می‌خواهد چه کالایی وارد کند، درخواست تامین ارز می‌دهد. بعد از تایید درخواست تامین ارز، واردکننده در صف تخصیص ارز قرار داده می‌شود و بعد از آنکه تخصیص ارز کامل شد واردات کالا انجام می‌شود. این درحالی است که قبل از سامانه نیما بعد از دریافت کد ۸ رقمی از بانک تامین اعتبار صورت می‌گرفت یا از طریق صرافی‌ها و بدون انتقال ارز وجه موردنظر جا‌به‌جا می‌شد، اما اکنون بعد از دریافت کد ۸ رقمی وارد روند تخصیص ارز می‌شویم.
احتشام‌زاد درباره اینکه ثبت‌سفارش‌ها براساس نام شرکت انجام می‌شود یا کالایی که قرار است وارد شود، گفت: هر دو تاثیرگذار است. در کارت بازرگانی سه رسته مختلف مشخص شده است که واردکننده می‌تواند در یکی از این سه رسته فعالیت داشته باشد. همچنین در اساسنامه شرکت حوزه و زمینه فعالیت شرکت مشخص شده است. یعنی هم در کارت بازرگانی و هم در آگهی شرکت زمینه فعالیت مشخص شده است. این دو مبنایی برای تشخیص فعالیت هستند. به گفته وی ممکن است اسم یک شرکت معتبر و خوشنام باشد اما در بعضی رسته‌های بازرگانی امکان فعالیت نداشته باشد. اگر در کارت بازرگانی یا اساسنامه شرکت زمینه فعالیت مشخص نشده باشد آن شرکت نمی‌تواند در آن زمینه فعالیت کند.
البته لیست منتشر شده تنها ۲۰ درصد از شرکت‌ها و کالاهای استفاده‌کننده از دلار ۴۲۰۰ تومانی را در برمی‌گرفت و اسامی بخش اعظمی از شرکت‌ها هنوز اعلام نشده است. میزان کل ارز تخصیصی بیش از ۹میلیارد یورو برآورد شده که در لیست بانک مرکزی جزئیات تخصیص ۹/ ۱میلیارد یورو ارز با نرخ رسمی اعلام شده است. البته این درحالی است که روز گذشته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد اعلام کرد که «گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست موردنظر به‌زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت.»
دنیای اقتصاد