بنابراین تا زمانی که سیاست‌گذار به این باور نرسد که راه برون‌رفت از وضعیت فعلی اتکا به دانش و تجربه اقتصادی است، تکرار این قبیل اشتباهات را گریزی نیست. با این وجود، بنای این نوشتار تحلیل سیاست‌های اخیر در حوزه ارزی نیست، بلکه ارائه یک راهکار مشخص برای بازکردن گرهی از مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران و بانک مرکزی است.
در این ستون بارها بر لزوم قیمت‌گذاری ارز در بازار تاکید شده است. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار اقتصادی چندان رابطه خوبی با بازار ارز ندارد و قیمت این بازار را بالاتر از نرخی که خود در نظر دارد، پنداشته و به همین دلیل سعی در قیمت‌گذاری ارز در خارج از بازار و به شکل دستوری دارد. البته اگر بانک مرکزی محدودیت منابع نداشت و شرایط عادی بر واردات و صادرات حاکم بود، می‌توانست با فروش منابع خود از نرخ تعیین شده دفاع کند؛ چنان‌که در همه این سال‌ها کج‌دار و مریز همین راه را به‌رغم هزینه‌های سرسام‌آور ادامه داده است. در شرایط حاضر امکان چنین رفتاری تقریبا غیر‌ممکن است و تجربه همین یک ماه و اندی نیز نشان می‌دهد که هزینه چنین نرخ‌گذاری، بسیار بالا بوده و محکوم به شکست است. اما چرا سیاست‌گذار تمایل و بلکه اصرار به قیمت‌گذاری خارج از بازار دارد؟ دلیل اصلی اقتصادی این رفتار سیاست‌گذار را شاید بتوان در هراس از تورم افسارگسیخته و از دست دادن کنترل اقتصاد و نیز گرانی کالاهای اساسی وارداتی در نتیجه نرخ ارز بالا دید.
سیاست‌گذار اقتصادی باید یک‌بار و برای همیشه بداند که تورم را با نرخ ارز نمی‌توان و نباید کنترل کرد. هزینه مهار تورم با ابزار نرخ ارز بسیار زیاد بوده و قطعا به اتلاف منابع ارزی خواهد انجامید. مهار تورم راهکار علمی خود را دارد و تقریبا همه کشورهایی که توانسته‌اند اسب سرکش تورم را مهار کنند، هیچ کدام از نرخ ارز برای کنترل آن استفاده نکرده‌اند. به این ترتیب، بهانه تورم برای عدم قیمت‌گذاری ارز در بازار تنها ابزاری است که بتوان به کمک آن از ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی دفاع کرد.
اما دغدغه دوم سیاست‌گذار بسیار مهم است، به هر حال با توجه به وضعیت اقتصادی مردم، نقش کالاهای اساسی در تامین ضروریات زندگی انکارناپذیر است، پس سیاست‌گذار بحق نگران این موضوع است که با سپردن قیمت‌گذاری ارز به بازار، قیمت این کالاها، که اغلب وارداتی هستند، افزایش خواهد یافت و بسیاری از مردم در تهیه آنها دچار مشکل خواهند شد. راهکار اقتصادی در این شرایط، تخصیص و قیمت‌گذاری ارز توسط بانک مرکزی نیست، بلکه تخصیص یارانه به واردکننده این کالاها است. سیاست‌گذار باید قیمت‌گذاری ارز را به بازار بسپارد و در عوض، در صورت صلاحدید، به واردکنندگان کالاهای اساسی که واردات را با ارز یک قیمتی بازار انجام داده‌اند، پس از واردکردن کالاها و تسلیم برگه‌های گمرکی، یارانه را به شکلی بپردازد که قیمت نهایی این کالاها برای اقشار مردم قابل تحمل باشد. به این ترتیب، سیاست‌گذار، ارز را تک‌نرخی می‌کند، دخالتی در بازار ارز ندارد، از پیداشدن قارچ‌گونه فساد در معاملات ارزی و تخصیص ارز جلوگیری کرده است و مهم‌تر اینکه دقیقا یارانه را به گروه کالاهایی اختصاص داده است که از ابتدا درصدد مهار قیمت آنها بوده است.
این سیاست به‌نظر چندان پیچیده نیست، ولی سوال اینجا است که چرا سیاست‌گذار این روش را انتخاب نمی‌کند؟ جواب ساده را شاید باید این‌گونه داد که در این روش یارانه باید از محل بودجه دولت پرداخت شود و دقیقا در این صورت فشار آن را دولت، در بودجه خود احساس خواهد کرد، حال آنکه با قیمت‌گذاری ارز توسط بانک مرکزی و فروش ارز به قیمت پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار، در واقع دولت مستقیم یارانه‌ای نمی‌دهد، بلکه این یارانه از منابع ارزی بانک مرکزی پرداخت می‌شود. کاری که دولت‌ها بسیار به آن تمایل دارند، همانند همه سیاست‌های حمایتی و انبساطی مالی که از محل منابع بانک مرکزی انجام می‌دهند. آیا این داستان نتیجه این برداشت به‌شدت نادرست نیست که «دولت، بانک مرکزی را بانک دولت می‌داند»؟ آیا زمان بازنگری در این گزاره نرسیده است؟ متاسفانه پیش‌بینی‌ها و گزاره‌های علم اقتصاد را یا قبول می‌کنیم و به‌کار میبریم، یا این گزاره‌ها بر ما تحمیل می‌شوند و البته چندان به اینکه این گزاره‌ها خوشایند ما هستند یا نه، ارتباطی ندارند.
دنیای اقتصاد