هجدهم اردیبهشت ماه امسال بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا رسما خروج این کشور را از برجام اعلام کرد تا این سند بین‌المللی خدشه‌دار شده و دست و پای شرکت‌های خارجی برای مشارکت با ایرانی‌ها سست شود. بر این اساس، قرار است از نیمه مرداد امسال، تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران دوباره و به شکلی سختگیرانه‌تر از قبل فعال شوند.از همین رو، خودروسازان خارجی به خصوص فرانسوی‌ها، یا اعلام خروج کرده یا از کاهش سطح فعالیت‌های خود در صنعت و بازار خودرو ایران صحبت به میان آورده‌اند. بر این اساس، پژوسیتروئن در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل خروج آمریکا از برجام، فعالیت‌های خود را در ایران قطع می‌کند. رنو نیز اگرچه طبق گفته مدیرعامل این شرکت، به‌طور کامل از ایران خارج نخواهد شد، با این حال سطح فعالیت‌هایش را کاهش خواهد داد.
در این شرایط، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان امیدوار به تداوم همکاری میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی حتی به‌صورت نصفه و نیمه هستند و وعده داده‌اند که شاید امکان ادامه مشارکت بین آنها وجود داشته باشد. حدودا سه هفته پیش بود که محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن رد خروج قطعی خودروسازان فرانسوی از ایران، تاکید کرد پژوسیتروئن و رنو به زودی بسته‌های پیشنهادی خود را برای ادامه همکاری با شرکای ایرانی در دوران تحریم اعلام می‌کنند.
این گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، روزنه امیدی را برای تداوم همکاری خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی ایجاد کرد، چه آنکه گمان می‌رفت با توجه به مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا بر سر حفظ برجام و تمایل پژوسیتروئن و رنو برای ماندن، ریسمان مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو کشور پاره نشود.در آن مقطع، خودروسازان فرانسوی امیدوار بودند دولت ایالات‌متحده آمریکا با درخواست آنها برای معافیت از تحریم‌ها و در نتیجه، ادامه حضور در ایران موافقت کند، با این حال این تیر به سنگ خورد و به هدف ننشست. اواخر هفته گذشته بود که وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد دولت آمریکا با درخواست معافیت شرکت‌های فرانسوی به خصوص رنو و پژوسیتروئن از تحریم‌های این کشور برای فعالیت در ایران، مخالفت کرده است.
با توجه به این موضع دولت آمریکا، عملا ادامه فعالیت طبیعی و بدون محدودیت خودروسازان فرانسوی در ایران، منتفی است، با این حال هنوز هم می‌توان مسیرها و راهکارهایی را برای حفظ نصفه و نیمه ارتباط خودروسازی ایران و فرانسوی‌ها در نظر گرفت. البته تردیدی وجود ندارد که همه این مسیرها، پر پیچ و خم و تمامی راهکارها، پرچالش هستند، با این حال چاره‌ای جز چنگ زدن به آنها برای حصول نتایج حداقل در راستای حفظ خودروسازی کشور نیست. پیش از آنکه به معرفی و بررسی مسیرها بپردازیم، باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که هرگونه تلاش برای حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی، بستگی مستقیم به نتایج مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا دارد. در واقع اگر دو طرف بر سر ادامه برجام به توافق برسند، آنگاه تازه می‌توان به مسیرها و راهکارهای حفظ ارتباطات خارجی خودروسازی کشور با شرکت‌های خودروساز فرانسوی فکر کرد.
ازآنجاکه ایران و اتحادیه اروپا رسما اعلام کرده‌اند به‌دنبال حفظ برجام هستند و تلاش‌ها و مذاکراتی را نیز با یکدیگر انجام داده‌اند، فرض می‌کنیم دو طرف در نهایت بر سر ادامه برجام به توافق نهایی دست پیدا خواهند کرد. در این شرایط، دو راهکار کلی برای ادامه همکاری‌ها وجود دارد که البته اجرایی شدن هر یک از آنها منوط به رفع موانع و چالش‌های خاص خود است. بر این اساس، «حفظ ارتباطات خودروسازی ایران و فرانسه به واسطه پای کار آمدن بانک‌های اروپایی» و «ارتباط به واسطه شرکت‌های خودروساز فرانسوی با شرکای ایرانی» دو مسیری به شمار می‌روند که پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران از حدود سه هفته دیگر، می‌توان به آنها فکر کرد.
مسیری خوش‌فرجام اما شاید ناممکن
بدون شک در حال حاضر بهترین اتفاق برای خودروسازی ایران، موافقت برخی بانک‌های اروپایی مبنی‌بر عهده‌‌دار شدن نقل‌و‌انتقال پول بین ایران و کشورهای اروپایی است؛ زیرا در این صورت، خودروسازان فرانسوی می‌توانند به شکلی البته محدودتر از دوران پسابرجام، فعالیت خود را در ایران ادامه دهند. مشکل بزرگی که تحریم‌های قریب‌الوقوع آمریکا ایجاد خواهد کرد، سخت شدن نقل‌و‌انتقال پول میان شرکت‌های ایرانی و خارجی است و اگر چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده شود، مانع بزرگی از سر راه ادامه همکاری خودروسازان فرانسوی و ایرانی برداشته خواهد شد.
با بازگشت تحریم‌ها، پژوسیتروئن و رنو به‌عنوان اصلی‌ترین شرکای خودروسازی ایران، عملا با محدودیت‌های سختی برای دریافت پول (از شرکای ایرانی) بابت ارسال قطعات و همچنین تزریق نقدینگی بابت پیشبرد مشارکت‌ها مواجه می‌شوند. طبعا وقتی آنها نتوانند پول خود را دریافت و سرمایه نیز تزریق نکنند، عملا مشارکت با خودروسازی ایران، دیگر معنایی نخواهد داشت و حتی تامین قطعات خودروهای قدیمی‌شان مانند پژو ۲۰۶ و ۴۰۵ و تندر۹۰ نیز با موانع جدی روبه‌رو خواهد شد.
در چنین شرایطی، تضمین نقل‌و‌انتقال پول میان ایرانی‌ها و فرانسوی‌ها، از سوی بانک‌های اروپایی، می‌تواند بسیار راهگشا باشد و پژوسیتروئن و رنو را در خودروسازی کشور، هر چند محدود ماندگار کند. این البته در شرایطی است که ورود بانک‌های اروپایی بزرگ به برجام بدون آمریکا، چندان محتمل نبوده و آنها تا به امروز حاضر به پذیرش این ریسک نشده‌اند. اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، در مصوبه‌ای، ادامه همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا را با ایران پس از بازگشت تحریم‌ها، مجاز دانست تا امیدواری‌هایی مبنی بر حفظ برجام و ادامه مشارکت‌های خارجی در صنایع کشور به خصوص خودروسازی ایجاد شود. با این حال، به فاصله کوتاهی از این مصوبه، بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرد که نمی‌تواند تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا را علیه ایران، نادیده بگیرد.
در واقع این بانک عملا اعلام کرد که ریسک همکاری با ایران را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا نپذیرفته و حاضر به همکاری نیست. ازآنجاکه مصوبه اتحادیه اروپا نیز نمی‌تواند برای این بانک الزام‌آور باشد؛ بنابراین فعلا امید زیادی به حل شدن مساله نقل‌و‌انتقال پول (از طریق بانک‌های بزرگ) وجود ندارد.این وسط، اتحادیه اروپا در تلاش است تا به واسطه فعال کردن بانک‌های کوچک و متوسط، تا حدی مشکلات و موانع نقل‌و‌انتقال پول میان شرکت‌های اروپایی و ایرانی را مرتفع کند. حال باید منتظر ماند و دید ایران و اتحادیه اروپا در نهایت چه تصمیمی در مورد ادامه برجام لحاظ خواهند کرد و در نهایت آیا راهکاری قابل اجرا و کم‌ریسک برای نقل‌و‌انتقال پول خواهند یافت یا نه.
ارتباط واسطه‌ای با خودروسازان فرانسوی
اگرچه امیدواری‌ها برای حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی از مسیر اول، کم است، با این حال مسیر دوم دست‌یافتنی‌تر به‌نظر می‌رسد. بر این اساس، حفظ ارتباط پژوسیتروئن و رنو با شرکای ایرانی از طریق شرکت‌های واسطه، راهکاری محتمل و البته همچنان داری ریسک و پرچالش عنوان می‌شود. طبق این سناریو، فرانسوی‌ها می‌توانند به‌واسطه برخی شرکت‌های واسطه‌ای، کماکان ارتباط خود را با ایرانی‌ها حفظ کنند و منتظر بمانند تا شاید روزی باز هم تحریم‌ها لغو شود و آنها بتوانند فعالیت‌های عادی و طبیعی خود را در ایران از سر بگیرند.
در این بین، به‌نظر می‌رسد پژوسیتروئن به دو دلیل، بیشتر به‌دنبال این مسیر است. اول اینکه این گروه خودروسازی قصد دارد برای در امان ماندن از تحریم‌ها و جرایم دولت آمریکا، پس از بازگشت تحریم‌ها از نیمه مرداد، ایران را ترک کند، بنابراین برای حفظ ارتباط نصفه و نیمه خود (با خودروسازان ایرانی) ناچار است دست به دامان شرکت‌های واسطه‌ای شود. دومین دلیل نیز به شریک چینی این خودروساز مربوط می‌شود، شریکی که می‌تواند پل ارتباطی پژو و ایران خودرو و البته سیتروئن و سایپا در دوران تحریم باشد.
این شریک چینی، دانگ‌فنگ نام دارد که در سال ۲۰۱۴ میلادی بخشی از سهام پژوسیتروئن را خرید و اتفاقا در حال حاضر با ایران‌خودرو نیز همکاری دارد. حداقل فایده‌ای که شرکت‌های واسطه‌ای می‌توانند به خودروسازی ایران برسانند، تداوم کژدار و مریز تامین قطعات خودروهای فعلی تولید کشور (نه پسابرجامی‌ها) است. در واقع اجرای کامل و جامع قراردادهای پسابرجامی با وجود تحریم‌های پیش رو، چندان امکان‌پذیر نیست، با این حال همین که در دوران سختی، قطعات خودروهای فعلی نیز تامین شود و خطوط تولید خودروسازان نخوابد، خودش اتفاق خوبی به حساب می‌آید.
در این مورد، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودروی کشور می‌گوید: ازآنجاکه محتمل‌ترین مسیر برای ادامه ارتباط خودروسازان فرانسوی با شرکای ایرانی، شرکت‌های واسطه‌ای هستند، دانگ‌فنگ می‌تواند به حفظ این ارتباط کمک کند. وی می‌افزاید: شاید شرایطی پیش بیاید که دانگ‌فنگ بپذیرد قطعات خودروهای پسابرجامی پژوسیتروئن را در ایران تامین کند، به‌نحوی‌که مثلا ایران خودرو قطعات مدل ۲۰۰۸ را از پژو به واسطه این شرکت چینی دریافت کند. به گفته کریمی، در حال حاضر بخشی از پروسه نقل‌و‌انتقال پول (برای ایران) از طریق یکی از بانک‌های چین انجام می‌شود و همچنین ایران مقداری پول بلوکه شده در این کشور دارد؛ بنابراین این دو موضوع می‌تواند به ادامه همکاری خودروسازان فرانسوی با ایرانی‌ها از طریق شرکت‌های چینی، کمک بزرگی کند.
اظهارات این کارشناس در شرایطی است که کمک واسطه‌ای دانگ‌فنگ یا هر شرکت خارجی دیگری به خودروسازی ایران، خالی از ریسک و هزینه و دردسر نیست. آن طور که از شواهد و قرائن پیداست، آمریکایی‌ها قصد دارند این بار سخت‌تر از گذشته اقتصاد ایران را به خصوص در حوزه خودروسازی، تحت فشار قرار دهند، تا جایی که می‌خواهند تمامی منافذ تنفس را بر این صنعت ببندند. در چنین شرایطی، مشخص نیست شرکت‌های واسطه‌ای حاضر به پذیرش این ریسک بزرگ شده و نقش پل ارتباطی میان خودروسازان ایرانی و فرانسوی را بازی کنند. البته قطعا احتمال اجرای این راهکار بیش از روش اول (حفظ ارتباط خودروسازان ایرانی و فرانسوی با کمک بانک‌های اروپایی) است، منتها سختی‌های خاص خود را داشته و هزینه‌هایی گزاف را بر دوش خودروسازی ایران خواهد گذاشت.
بدبینانه‌ترین سناریو
هرچند در حال حاضر امیدواری‌هایی نسبت به ادامه همکاری میان خودروسازان فرانسوی و شرکای ایرانی از مسیر شرکت‌های واسطه‌ای وجود دارد، با این حال اگر این راهکار نیز راه به جایی نبرد، صنعت خودروی کشور با شرایط بسیار سختی (حتی سخت‌تر از دوران تحریم‌های قبلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲) مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، خودروسازان به‌دلیل محدودشدن دسترسی‌شان به قطعات خارجی، با کاهش تولید روبه‌رو می‌شوند و این موضوع، بازار خودروی کشور را به هم خواهد ریخت. افزایش قیمت شدید خودروها، یکی از تبعات ناگوار این اتفاق به‌شمار می‌رود که می‌تواند خاطرات تلخ سال‌های ۹۱ و ۹۲ را برای خودروسازان و مشتریان ایرانی تکرار کند.
دنیای اقتصاد