ممنوعیت کشت برنج در استان های غیر شمالی که سال ۹۳ از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت مصرف آب، مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند این طرح نمی‌تواند راهکار مناسبی برای مدیریت آب باشد ضمن اینکه اشتغال و معیشت کشاورزان را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد؛ بعدها مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند کشت برنج ممنوع نشده بلکه این وزارت خانه از کشت آن جز در دو استان گیلان و مازندران حمایت نخواهد کرد.
با این حال اجرای این طرح طی سالیان بعد چندان با موفقیت همراه نبود چرا که محصول جایگزین مناسبی برای کشت به کشاورزان معرفی نشد و آنان ترجیح دادند به کشت برنج که محصول اقتصادی‌تری است ادامه دهند، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عدم مطالعه و بررسی کافی در این زمینه از سوی مسئولان مربوطه منجر به ایجاد چنین چالش‌هایی شده است و چنین طرحهایی نه تنها نمی تواند نتایج دلخواه را به دنبال داشته باشد بلکه منجر به ایجاد مشکلات بیشتری هم می‌شود.
در همین زمینه فرزاد نیکپندار اظهار داشت: موضوع ممنوعیت کاشت برنج در استانهای غیرشمالی که از اوایل امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده، مصادقی از پاک کردن صورت مسئله به جای حل آن است. اجرای چنین طرحهایی بدون فراهم کردن پیش نیازها و زیرساختهای لازم می‌تواند منجر به تغییر کاربری اراضی و افزایش واردات برنج شود.
وی با بیان اینکه موضوع ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی از اوایل امسال در کشور مطرح شده و بدون هیچگونه پشتوانه مطالعاتی و علمی در حال اجرایی شدن است، گفت: این موضوع از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است و اولین مساله مهم در این رابطه شیوه مدیریتی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی است؛ به طوری که همواره سعی دارند شیوه‌ها و ایده‌هایی را مطرح و عملیاتی سازند که زحمت چندانی برای خودشان نداشته باشد. پیشتر طرح نکاشت به بهانه مدیریت بحران آب، در برخی مناطق کشور مطرح شده بود و در برخی مناطق همچون اراضی زراعی دریاچه ارومیه عملیاتی شد اما از آنجایی که بدون پشتوانه کارشناسی بود شکست خورد.
این کارشناس حوزه کشاورزی عنوان کرد: حالا در همان خط سیر گذشته و بدون انجام هیچگونه کار کارشناسی، ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی مطرح شده است. پیشنهاد چنین طرحهایی بی‌شک منجر به واردات بی‌رویه برنج و تغییر کاربری بسیاری از زمین‌های زراعی استانهای غیر شمالی خواهد شد.
ممنوعیت کشت برنج منجر به افزایش واردات آن خواهد شد
نیکپندار با اشاره به اینکه مسئله دوم جایگاه ویژه برنج در تامین نیاز غذایی جمعیت کشور است، اضافه کرد: برنج به عنوان یک غذای راهبردی در امنیت غذایی کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و اخلال در تولید و تامین آن می‌تواند بحران ساز باشد. در حال حاضر نیاز کشور به برنج حدود ۲.۹ میلیون تن در سال است که ۲.۴ میلیون تن از آن در داخل کشور تولید و ۵۰۰ هزار تن از محل واردات تأمین می‌شود. این میزان نیز با جایگزینی ارقام جدید و الگوی کشت مناسب می تواند به صفر برسد و در این محصول راهبردی خودکفا شویم.
وی تصریح کرد: با پیاده کردن طرح ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی کشت برنج تعطیل و بیش از ۵۰۰ هزار تن از تولید داخلی این محصول کاسته خواهد شد و این به مفهوم افزایش واردات این محصول است.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: به دلیل سود فراوان واردات این محصول در سال‌های اخیر برخی سودجویان به هر وسیله ای می‌خواهند مسیر واردات آن را هموار کنند ولی در اغلب مواقع با برخورد قاطع وزیر جهاد کشاورزی موفق نشده بودند، حالا با ممنوعیت کشت برنج در استانهای غیرشمالی عملاً وابسته به واردات این محصول خواهیم شد و چه بسا دولت به منظور تامین امنیت غذایی مجبور به اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات این محصول شود.
طرح ممنوعیت کشت برنج پشتوانه علمی و عملیاتی ندارد
نیکپندار اضافه کرد:ضعف بعدی این طرح اعلام ممنوعیت کاشت بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها است، قطعاً تغییر در الگوی کشت نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که فراهم کردن آن ممکن است چندین سال طول بکشد.
وی افزود: جالب است که ابتدا طرح ممنوعیت را به اجرا می‌گذارند و بعد خبر از تلاش برای تدوین برنامه الگوی جایگزین کشت برنج در این استانها می دهند در حالی که مطالعات الگوی جایگزین از چند سال قبل از اجرای طرح باید انجام و حتی زیرساختهای پیاده‌سازی آن از جمله ترویج، آموزش، تهیه ماشین آلات، تنظیم بازار و صنایع مربوطه نیز فراهم می شد؛ سپس طرح ممنوعیت کشت را مطرح می‌کردند. باتوجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی شکست جایگزینی کشت چغندر قند به جای سیب زمینی در استان اردبیل را بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها تجربه کرده بود.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: با توجه به تجربه استان اردبیل، عدم ارائه الگوی جایگزین و عدم فراهم سازی زیرساختهای آن در نهایت می تواند منجر به شکست طرح مذکور شود و یا اینکه کشاورزان به سمت کشت محصولاتی سوق پیدا می کنند که در امنیت غذایی کشور جایگاه خاصی نداشته و همچنین دارای بازارهای شکننده هستند. (از جمله کشت توت فرنگی که توسط برخی رسانه‌ها توصیه شده است).
نیکپندار اضافه کرد: در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی اصرار بر این طرح داشته باشد بهتر است در تدوین الگوی جایگزین نیازهای غذایی استراتژیک کشور در نظر گرفته شود و محصولاتی برای کشت جایگزین پیشنهاد شود که عمدتاً از طریق واردات تامین می‌شود و برای امنیت غذایی کشور راهبردی است.
وی افزود: به عنوان مثال سویا یکی از محصولاتی است که علاوه بر استحصال روغن، می‌تواند تامین کننده کنجاله مورد نیاز دام و طیور نیز باشد، در حال حاضر عمده سویای مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود و تحریم واردات این محصول یا هر گونه اخلال در واردات آن می‌تواند برای کشور چالش برانگیز باشد، که نمونه های آن را در چند سال اخیر در صنعت طیور کشور مشاهده کرده‌ایم. در صورتی که این محصول در اراضی شالیزارهای غیرشمالی توسعه پیدا نماید تا حدی در تامین این محصول استراتژیک خودکفا خواهیم شد ضمن اینکه محصول سویا یک محصول کم آب بر نیز محسوب می شود.
مدیریت آب با ممنوعیت و تعطیل کردن کشاورزی حاصل نمی شود
نیکپندار گفت: به نظر رویکرد بهتر آن بود که وزارت جهاد کشاورزی به جای اعلام ممنوعیت کشت و تعطیل کردن تولید غذا و معیشت کشاورزان، در راستای مدیریت منابع آبی اقدام به آموزش کشاورزان جهت صرفه جویی آب می کرد؛ امروزه در سطح دنیا روش‌هایی برای کشت برنج توسعه یافته است که مصرف آب را تا چهار برابر کاهش می‌دهد، در کنار این موضوع می‌شد سیاست‌های تنبیهی برای کشاورزان پرمصرف اعمال کرد.
وی ادامه داد: این رویکرد در نهایت منجر به فرهنگسازی در راستای کاهش مصرف آب حتی در استانهای شمالی می شد. ولی در طرح فعلی تعطیل کردن کشت برنج در استانهای غیرشمالی مطرح است در حالی که به ارتقاء بهره‌وری آب در استانهای شمالی اهمیتی داده نشده است.
نیکپندار افزود: پیگیری چنین طرحهایی که نهایتاً منجر به تعطیل کردن تولید و کشاورزی می‌شود می‌تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، وابسته کردن کشور به واردات غذا، آن هم در چنین شرایطی که کشور با تحریم‌های همه جانبه مواجه بوده و همچنین محدودیت‌های ارزی نیز دارد، یکی از تبعات سنگین چنین طرح‌های غیرکارشناسانه‌ای است.
وی اضافه کرد: تعطیلی کشاورزی، معیشت هزاران خانوار را با مشکل مواجه می‌سازد که مهاجرت از روستاها و افزایش حاشیه نشینی شهری و تبعات فرهنگی ناشی از آن، از نتایج چنین طرحهایی می‌تواند باشد. بنابراین لازم است مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قبل از اعلام و اجرای هر طرحی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن را مورد مطالعه قرار دهند تا اتخاذ رویکردهای اشتباه در حل مشکلات مدیریتی آبی کشور منجر به بحران‌هایی خودساخته نشود.
مهر