قانون الحاق موادی به «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» سی ام اردیبهشت ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز (چهارشنبه) این قانون را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
براساس ماده (62) این قانون، بانک‌ها، موسسه های اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شدند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف یک ماه موافقت کرده یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوطه به هیات موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.
طبق تبصره این ماده، در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانک‌ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر از سوی هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش بانک مرکزی، چنانچه دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تایید این هیات واقع نشود، بانک به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی موظف می شود.
در ماده (61) این قانون مقرر شده است: برای بررسی و اتخاذ تصمیم درباره حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی بویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی،
معادن و رفع موانع صادراتی، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی آن، از سوی دولت ایجاد و در این زمینه کارگروه‌هایی در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل شود.
شورای نگهبان نهم خرداد قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای مالی کشور را که در اجرای اصل 123 قانون اساسی تصویب شد، تایید کرد.
رییس جمهوری بیست و هفتم خرداد این قانون را در نامه ای به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد و امروز (چهارشنبه) برای اجرا به شبکه بانکی تکلیف شد.
ایرنا