عوامل موثر بر حجم نقدینگی در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم «خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی»، «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» و «بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی» است. مجموع اقلام فوق به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمی‌آید.
در اقتصاد ایران، مبلغ کل نقدینگی در پایان سال ١٣٩٦ برابر با ١٥٣٠ هزار میلیارد تومان بوده است. از کل نقدینگی در حدود ٦٦ درصد سهم بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، کمتر از ١٣ درصد سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، حدود ٢٠ درصد سهم خالص دارایی‌های خارج سیستم بانکی و کمتر از ٢ درصد نیز سهم خالص سایر اقلام است.
رشد نقدینگی تحت تاثیر میزان خلق پول توسط بانک مرکزی و ضریب فزاینده پول است. ضریب فزاینده، نشان‌دهنده نسبت بین نقدینگی و پایه پولی است که نشان می‌دهد نظام بانکی به ازای هر واحد پول بانک مرکزی چه میزان می‌تواند نقدینگی ایجاد کند.
تغییرات مقدار و ترکیب نقدینگی در اقتصاد بسیار اهمیت دارد. در هر اقتصادی، رشد بخش واقعی وابسته به رشد نقدینگی است ولی از طرف دیگر اگر رشد نقدینگی بیش از رشد تولید باشد، آثار آن به صورت رشد قیمت‌ها ظاهر می‌شود. نظریه مقداری پول به ما نشان می‌دهد که حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول برابر است با حاصل‌ضرب قیمت‌ها در ستانده کل اقتصاد در یک دوره زمانی معین. بر اساس این نظریه، حجم پول در اقتصاد، تعیین‌کننده مقدار اسمی ستانده کل اقتصاد است. بنابراین، در هر اقتصادی سطح قیمت‌ها برابر خواهد بود با نسبت ارزش اسمی ستانده به ارزش واقعی آن. به بیان دیگر، ظرفیت‌های واقعی تولید در اقتصاد کشور، تعیین‌کننده ستانده واقعی است و حجم پول تعیین‌کننده ستانده اسمی است. حال اگر در یک اقتصاد، ظرفیت‌های واقعی تولید افزایش نیافته باشد ولی پول جدیدی توسط بانک مرکزی خلق شده باشد، نسبت ستانده اسمی به ستانده واقعی افزایش می‌یابد که این به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است. به این ترتیب می‌توان توضیح داد که چرا در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، متوسط نرخ تورم بالاتر از سایر کشور‌ها است. میانگین نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران از سال ١٣٥٣ تا ١٣٩٦ در حدود ٢٧ درصد بوده است؛ این در حالی است که میانگین سالانه رشد اقتصادی در این دوره اندکی بیش از ٢ درصد بوده است. به روشنی می‌توان دریافت که چرا در این مدت میانگین نرخ تورم اقتصاد در حدود ١٩ درصد بوده است. با محاسبه‌ای ساده می‌توان دید که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور با سرعت درحال افزایش است. این نسبت در اوایل دهه هشتاد در حدود ٤٠ درصد در ابتدای دهه نود برابر با ٥٥ درصد و در حال حاضر برابر با ١٠٣ درصد است. تغییرات این نسبت نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، بیش از ظرفیت تولید بر حجم نقدینگی افزوده شده است. رشد نقدینگی با سرعتی بیش از رشد ظرفیت‌های واقعی تولید در اقتصاد، زمینه تورم مزمن را در اقتصاد ایران فراهم کرده است. سوال این است که با وجود اطلاع از آثار تورمی خلق پول و عوارض نامطلوب افزایش نقدینگی، چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ پاسخ آن است در اقتصاد ایران عواملی مانند مشکلات ساختاری بانک‌ها، فشار دولت به شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش‌های اقتصادی و افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی می‌شود که به معنی افزایش پایه پولی است. از طرف دیگر، در مواردی نیز بانک مرکزی مستقیما از منابع خود برای طرح‌هایی مانند حمایت از صنعت یا خرید محصولات کشاورزی و نظایر آن هزینه می‌کند که آن نیز به معنی افزایش پایه پولی است. در واقع منشا رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی مالی دولت، عدم استقلال بانک مرکزی و مشکلات نظام بانکی است. برای ایجاد ثبات اقتصادی در ایران و کاهش نرخ تورم لازم است نرخ رشد نقدینگی کنترل شود که آن نیز نیازمند افزایش استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار نظام بانکی، افزایش انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه دولت و کاهش هزینه‌های دولت است.
اعتماد