سیاست‌های کلان و حکمرانی داخلی در حوزه معدن در سال‌های اخیر در نزد بسیاری از فعالان بخش خصوصی به «تحریم‌های داخلی» تعبیر می‌شوند، در واقع این تحریم‌ها علیه معادن کوچک و متوسط عمل کرده و به مساله و چالشی اساسی برای این بخش تبدیل شده؛ به‌صورتی که اگر نگوییم وزن آنها از تحریم‌های پیش رو بالاتر است کمتر هم نخواهد بود. فعالان حوزه معدن بر این باورند که اگر کشور از تحریم‌های داخلی عبور کند، قادر خواهد بود چالش‌های بنگاه‌ها را با تجربه تحریم‌های بین‌المللی قبلی پشت سر بگذارد، در واقع به عقیده فعالان معادن کوچک و متوسط، دولت با اقداماتی که در جهت حمایت از معادن دولتی یا خصولتی صورت داده هزینه‌های معدن‌کاری را برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط این بخش بالا برده است.
فعالان معادن کوچک و متوسط معتقدند سه اقدام دولت عملکرد آنها را تحت تاثیر قرار داده است؛ ۱-افزایش حقوق دولتی در بخش تولید ۲-افزایش عوارض سنگ‌آهن دانه‌بندی شده که معادن کوچک و متوسط را هدف گرفته است و ۳-لغو معافیت مالیاتی صادرات محصولات معدنی که عمده اثرگذاری آن روی این گروه از معادن است.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر نزدیک شدن به ضرب‌الاجل اولین بخش از تحریم‌های آمریکا و اثرگذاری آنها روی حوزه معادن سنگ‌آهن گفت: موضوعی که قبل از تحریم‌های پیش رو در حوزه سنگ‌آهن وجود دارد؛ مساله «ضعف مدیریت داخلی» است؛ به این معنا که از مدت‌ها قبل با تحریم داخلی مواجه هستیم، به‌طوری‌که محدودیت‌هایی که دولت در مسیر صادرات محصولات معدنی، تحت عنوان «مبارزه با خام‌فروشی» در نظر گرفت در واقع مبارزه با صادرات و تولید داخل بوده است. به این ترتیب پیش از آنکه تحریم آغاز شود، خود به خود از طریق سیاست‌های حاکمیتی در بخش معدن به استقبال تحریم رفته‌ایم.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی در ادامه با اشاره به قرار داشتن در شرایط رکود اقتصادی توضیح داد: در شرایطی که در رکود اقتصادی قرار داریم، می‌بینیم که معافیت صادرات محصولات معدنی برداشته می‌شود یا اینکه روی برخی محصولات معدنی عوارض گذاشته می‌شود، در این‌باره همان‌طور که تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های مخربی هستند، تحریم‌های داخلی هم، اثرات تخریبی بالایی دارند. در تحریم‌های داخلی، هدف، تولید معدنی و عمدتا معادن کوچک و متوسط است. تحریم‌های داخلی، معادن کوچک و متوسط را که امکان توزیع رانت در آنها وجود ندارد به نفع معادن و بنگاه‌های خصولتی از بازار خارج می‌کند و این شائبه ایجاد می‌شود که برخی حتی در بدنه دولت به‌عنوان کارگزار خصولتی‌ها و صاحبان بنگاه‌های بزرگ شناخته می‌شوند.
در این باره مشاهده می‌کنیم که دولت قوانین را به نفع خصولتی‌ها تغییر داده و اعمال می‌کند. با وجود توضیحاتی که داده شد باید گفت آنچه در درجه اول با آن روبه‌رو هستیم این است که تلاشی در جهت انحصار در حال رخ دادن است که این انحصار در بخش‌های محدوده‌ها، تولید و توزیع منابع عمومی معدنی به نفع بنگاه‌های خصولتی است.
در این راستا، تحریم‌های داخلی به از بین رفتن و کوچک شدن معادن کوچک و متوسط می‌انجامد. غرقی در ادامه بعد از بررسی چالش‌های سیاستی داخلی به تحریم‌های آمریکا اشاره کرد و گفت: این تحریم‌ها تقریبا بر تمامی بخش‌های سنگ‌آهن اثر می‌گذارد، اما اگر تحریم داخلی نداشته باشیم، می‌توانیم تا حدودی اثرات تحریم آمریکا را کاهش دهیم.
وی طبقه‌بندی سه‌گانه‌ای از مشکلات عمده بخش سنگ‌آهن با نزدیک شدن ضرب‌الاجل مرداد‌ماه ارائه و عمده مشکلات داخلی و سیاست‌های حاکمیتی را به شکل زیر مطرح کرد:
۱- عوارض بر محصولات معدنی
۲- افزایش تا ۲۰۰ درصدی حقوق دولتی در بخشی از معادن در شرایطی که در رکود به سر می‌بریم.
۳-برداشتن معافیت مالیاتی.
به گفته وی در ادامه هیچ منبع جدیدی هم برای کمک به تسهیلات تا الان و به‌صورت اثرگذار در بخش معدن مشاهده نشده است.
اثرگذاری تحریم‌های جدید در عرضه سنگ‌آهن را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که این تحریم‌ها و در نتیجه افزایش نرخ ارز در زمینه‌هایی همچون خرید قطعات یدکی و ماشین‌آلاتی که ابزار اصلی استخراج معدنی در زمینه سنگ‌آهن هستند موثر بوده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
وی در ادامه گفت: اما اگر با صادرات مبارزه نشود، تا حدودی می‌شود از طریق صادرات، اثرات تحریم را کاهش داد، به این معنا که اگر معدن‌کاران این امکان را داشته باشند که صادرات انجام دهند، می‌توانند این زیان را تا حدودی جبران کنند. از سوی دیگر اما باز به تحریم‌های داخلی برمی‌خوریم که خیلی می‌توانند اثرگذارتر از تحریم‌های رئیس‌جمهور آمریکا باشند، در این زمینه بخش معدن سه درخواست مشخص از وزیر داشته است:
۱- خارج کردن ارز محصولات معدنی از سیستم «نیما» برای معادن کوچک و متوسط
۲- استمهال و تعلیق اخذ حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط به مدت ۳ سال
۳-بازگشت مشوق‌های صادراتی و لغو عوارض صادرات محصولات معدنی.
هر سه این موارد برای معادن کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که همه آنها هم به وزیر صنعت و معدن ارائه شده است؛ در این‌باره به نظر می‌رسد که مقاومت‌هایی وجود دارد.غرقی در ادامه با اشاره به این موضوع که در این باره ممکن است عده‌ای عنوان کنند دولت با مواردی همچون کاهش عوارض صادراتی گندله سعی در مقابله با تحریم‌ها و به نوعی کمک‌رسانی به بخش معادن سنگ‌آهن داشته، گفت: این موضوع انحرافی است؛ زیرا تولیدکنندگان گندله کشور که در ادامه امکان صادرات را نیز دارند به‌طور کل یک یا دو بنگاه را شامل می‌شوند، این در حالی است که از میان این دو بنگاه، بخشی از سهام یکی از این کارخانه‌ها متعلق به دولت است و دولت به‌طور کامل در نحوه اداره این بنگاه‌ها اعمال نظر می‌کند.
موضوع دوم اینکه این امتیاز تنها ممکن است برای یک بنگاه محدود شود، چرا که هیچ‌کدام از معادن کوچک و متوسط تولید گندله ندارند، در حالی که چرخه فولاد کشور نیازمند تولید گندله است. لذا من این بحث را به نوعی انحرافی و در نگاهی دیگر تبلیغاتی می‌دانم.به گفته غرقی تا زمانی که معادن دولتی کنسانتره برای صادرات در اختیار دارند، صادرات این محصول، خام‌فروشی حساب نمی‌شود، اما از زمانی که کنسانتره این معادن برای صادرات تمام شده یا به گندله تبدیل می‌شود، کنسانتره را هم خام در نظر گرفته و در ادامه صادرات این محصول را هم با عنوان خام‌فروشی محدود می‌کنند که چالش‌های زیادی را برای سایر بنگاه‌ها به همراه دارد.
دنیای اقتصاد