شریعتمداری: نعمت زاده سایت ثبت سفارش را غیر قانونی بست

محمد شریعتمداری امروز با حضور در برنامه تلویزیونی حالا خورشید به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت ( نعمت زاده ) آنهم به صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، اظهار داشت: آقای نعمت زاده در قالب نامه‌ای در 24 تیرماه 96 به خسروتاج نوشته است با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیر بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو به صورت سی بی یو که در شرف نهایی شدن است طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سورای  به طور موقت متوقف شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به صورت دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملاً دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع بالاتری صادر می‌شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای خاص خواهد شد.

وزیر صنعت تصریح کرد: حتی نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درست دانسته و گفته است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود.

محمد شریعتمداری ، وزیر صنعت ،معدن و تجارت  در برنامه حالا خورشید با بیان اینکه در سال 92 با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات با آنکه هیچ سیاست خاصی در حوزه اقتصاد به اجرا درنیامد قیمت دلار کاهش یافت ،اظهار کرد: دلیل کاهش این قیمت پمپاژ امید در جامعه بود و ایجاد قطعیت در سیاست خارجی کشور رفته رفته انتظارات عقلایی مردم را به سمت مثبت جهت داد.

وی افزود: در دوره جدید ریاست جمهوری امریکا با تحت تاثیر قرار دادن قرارداد برجام، رئیس جمهور آمریکا به دنبال ایجاد عدم قطعیت در بازارهای مالی کشور بود و به همین دلیل بازار ارز دچار نوسان و التهاب شد.شریعتمداری ادامه داد: در آن دوره عده‌ای اسکناس دلار را از بازار جمع می‌کردند و در سلیمانیه عراق عرضه کرده و بازار فیوچرز دلار شکل گرفته بود در آن برهه یعنی ابتدای فروردین سال جاری دولت تصمیم به مداخله در بازار گرفت و یک نرخ واحد برای دلار تعیین شد در آن زمان همه اقتصاددانان از چپ گرفته تا راست تصمیم دولت را تایید کردند و مصادیق آن نیز موجود است.

به گفته وزیر صنعت در ابتدای این تصمیم اگر اعلام می‌شد نرخ دلار 4200 تومانی تنها برای برخی از کالاهاست هیچ اثری در بازار نداشت اما وقتی دولت اعلام کرد دلار 4200 تومانی شامل تمامی کالاها می‌شود روند افزایش نرخ ارز متوقف شد.

به گفته شریعتمداری هر تصمیمی در حوزه اقتصاد باید با توجه به ظرف زمان و مکان آن نقد و بررسی شود در آن زمان ماشین دلار با سرعت در حال برخورد به دیوار بود و با تصمیم دولت جلوی این برخورد گرفته شد.

شریعتمداری با بیان اینکه تصمیم دلار 4200 تومانی 24 ساعته گرفته نشده گفت: با ایجاد عدم قطعیت سیاسی از سوی آمریکا و احتمال استفاده از اسنپ‌بک در برجام استراتژی دولت نیز همزمان طراحی شد تا بازار ارز کشور کنترل شود مسئولیت طراحی این ماشین با بانک مرکزی بود و پایه و اساس آن تامین حداقل ارز از سوی دولت و حضور پرقدرت ارز بخش خصوصی در بازار ثانویه بود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تامین ارز 4200 تومانی برای واردات موز گفت: تنها 3.6 میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف 80 میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع 3.6 میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد.

شریعتمداری با بیان اینکه تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد گفت: مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار می‌کند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند. وی افزود: باید ارز مورد نیاز تمام بیماران تامین شود و بانک مرکزی تمهید لازم را برای این موضوع داشته است.

وی در پاسخ به سوالی با این مضمون که چرا در سال 96 با وجود اطلاع از ممنوعیت واردات خودرو در تیرماه آن سال یک وارد کننده خاص را از روند ممنوعیت خودرو معاف کرده‌اید گفت: در دی‌ماه سال 95 به دنبال احساس تقاضای مازاد ارز واردات خودرو از سوی اشخاص ممنوع اعلام شد دو گروه امکان واردات خودرو داشتند دسته اول شرکتهایی که نماینده کمپانی خارجی بوده و دسته دوم اشخاص حقیقی و شرکتهای غیرنمایندگی با تصمیم دولت در آن زمان تنها وارد کنندگان خاص که نمایندگی کمپانی خارجی راداشتند در آن سال مجاز به واردات خودرو شدند.

شریعتمداری در تشریح تصمیمات غلط دولت  در سال 95  بیان کرد:در آن زمان اجرای طرحی مبنی بر توقف واردات خودرو از طریق اشخاص با کم و کاستی های بسیاری مواجه بود و در این موضوع برخی از روی این نمد کلاهی دوختند. این موضوع که قصد دور شدن از انحصار را داشت به تشدید این موضوع دامن زد و در نتیجه ما شاهد ایجاد رانت و فساد شدیم.

وزیر صمت با اشاره ایجاد آگاهی برای جامعه در این زمینه گفت: متاسفانه نقطه ضعف این موضوع، مشخص نبودن تکلیف دستگاه ها و واردکنندگان بود که به یک جمع کوچکی محدود شد.البته این تصمیم در دوره وزارت بنده نبود و با مصوبه هیئت دولت و معاون اول ابلاغ کرد.

 شریعتمداری  با انتقاد از به نتیجه نرسیدن نامه هایش برای مشخص کردن اسامی  دریافت کنندگان حائز شرایط  ارز 4200 تومانی گفت:سازمان حمایت  از مصرف کنندگان درخواست فوق را براساس ماده 4 حمایت از مصرف کننده و تولید کننده رد و لغو کرد.در این بین برخی از واردکنندگان به بهانه  ایجاد فضای کسب و کار در داخل ، مجوز واردات قطعات خودرو را دریافت کردند اما در واقع هیچ عملی در این زمینه از جانب آنها صورت نگرفت.

وی درباره نامه دوم ارسال شده از جانب وزارت صمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان افزود :در این نامه به دو موضوع اشاره شده ،اول  مردمی که حق دارند و  دوم اینکه رانت  موجود در این بخش باید توسط  سازمان مالیاتی رسیدگی شود. شریتعمداری افزود: بعد از ورودم به وزارت صنعت ،معدن و تجارت  اولین نکته ای  که بر آن  اشاره کردم، وادرات خودرو توسط نمایندگی ها بود که در آن رانت وجود داشت .برای خلاصی از این شرایط  سازمان مالیات باید 25 درصد عوارض خود را بگیرد تا از رانت خارج شویم.

وزیر صمت با اشاره به مداخلاتی که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت می شود، گفت: بعدها راجع به حضور برخی افراد برای ایجاد اختلال در وزارت صمت صحبت خواهم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق به هر دلیلی از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته است، این اتفاق خوبی نبوده است، در این دولت یا آن دولت مشکل ندارد، از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر باشد.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر حمایت وزیر از شرکتی که تخلفش ثابت شده است، اظهار کرد: زمانی که از این شرکت وارد کننده حمایت کردیم تخلف وی آشکار نشده بود اما  بعد از محرز شدن تخلف ،مسئولان  ذی ربط آنها را به اشد مجازات محکوم کردند. شریعتمداری ابراز کرد: معتقدم نظام مالیاتی کشور باید حقوق حقه را اخذ کند تا شاهد ورود رانت به وزارتخانه ها نباشیم.

وزیر صمت در تشریح انتشار نامه دوم پیوست اخطاریه خود به سازمان حمایت گفت: در این نامه دستور داده ایم که دیگر اعتبار ثبت سفارش وجود ندارد و اگر این امر صورت بگیرد باید با محدودیت های جدی اعمال شود یعنی لغو انحصار چند شرکت و اجازه واردات صحیح خودروهایی که در داخل نمایندگی برای خدمات پس فروش دارند نه هر خودرویی.

وی در ادامه به رد نامه‌های وزارت صمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: اعلام کردند مصوبه هیئت وزیران بر اساس ماده 4 حمایت از مصرف کنندگان لغو شده است و مجددا نمایندگان قبلی به واردات بپردازند اما ما مخالفتمان را ادامه خواهیم داد.

شریعتمداری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر ورود افراد خاص برای واردات خودرو و اعمال فشار به دولت برای دریافت ارز دولتی و همچنین اعمال فشار بر مردم با گرانفروشی گفت: ما نمی توانیم به این صورت فساد و رانت مدیریت شده را نادیده بگیریم بلکه عقل خدادادی هم این موضوع را قبول نمی کند.بنده به هیچ عنوان با شفاف سازی مخالفتی ندارم.

وی افزود: در این برنامه مجددا از بانک مرکزی درخواست می شود تا برای دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی لیستی از اسامی اعلام شود حتی شب گذشته تلفنی از آقای سیف خواستم هر چه سریعتر برای شفاف سازی به این موضوع رسیدگی کنند. شریعتمداری ابراز کرد: از انتشار برخی اخبار در رسانه ها راضی نیستم و معتقدم شفاف سازی باید عملیاتی باشد تا مردم مطلع و آگاه شوند و آن را حس کنند.

وزیر صمت ضمن تاکید بر افشای فساد در هر زمینه اضافه کرد: برای انتشار لیست مفسدان لحظه ای درنگ و صبوری نمی کنم بنا به دریافت دستور رئیس جمهور و با تامل و بررسی‌ها دقیق تری وارد این داستان شده‌ایم. وی افزود: تا روزی که من در وزارت صنعت ، معدن و تجارت  هستم فساد را  تحمل نمی کنم ، ما به فساد شناسایی شده توسط مردم جایزه هم می دهیم.

شریعتمداری ضمن انتقاد از عدم برخورد مناسب و بموقع با فساد خرد گفت: معتقدم یکی از مواردی که از آن ضریه خورده ایم و بر اثر آن سرمایه اجتماعی ما کم شده عدم شناسایی و برخورد با تخلفات ریز در جامعه  است و ما با مفسدان و متخلفان برخوردی را که برای  مردم ملموس باشد،انجام نداده ایم.

محمدرضا نعمت زاده در بستن سایت ثبت سفارش تخلف کرده است

شریعتمداری ادامه داد: وزارت ارتباطات هم در این میان خواهان شفاف سازی بود که البته این وزیر جوان درخواست خود را به خوبی مطرح نکرد و در واقع برای برقراری اعتدال و بررسی شفاف در عوض لیست تخصیص ها باید لیستی از از تامین ارز ها منتشر می کرد. برای عده ایی تامین ارز می شود و مردم باید آنها را بشناسند و بدانند که چه افرادی از این مزیت بهره می برند.

وی با بیان اینکه مردم در گله مندی های خود صحبت هایی نظیر اینکه دولتمردان کاستی ها را به در یک بازه زمانی و در اوایل انقلاب به پهلوی و در دوره بعدی به شرایط جنگی حاکم در کشور و سپس به روئسای جمهور پیشین ارجاع می دهند و مسئولان فعال هیچگاه صحبتی از زمان حال و اقدام موثری انجام می دهند سخنی بیان نمی کنند، افزود: 2 اتفاق قبل از آمدن من به این وزارت خانه افتاده است که تمایلی به استناد کردن به آنها را نداشتم چراکه مردم دلخوشی از اینگونه توجیهات ندارند اما بخش نامه هایی موجود است که خود بیانگر تمام این حکایات دارد.

شریعتمداری ادامه داد: محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت معدن و تجارت در زمان مسئولیت خود نامه ای دستی اظهار کرد که باید مانع از ثبت سفارش ها می شود و این اقدام را خوب و شایسته دانسته است. نعمت زاده در نهایت تیر ماه 96 ثبت سفارش خودرو ها را ممنوع اعلام کرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: ممنوعیت ثبت سفارش توسط فرمان نعمت زاده در دستور العمل ها اقدامی غیر قانونی محسب می شود و برای توقف ثبت سفارش نیازمند دستور مقامات بالاتر از وزیر وقت است.

وی تصریح کرد: افرادی که قبل از بسته شدن ثبت سفارش خودرو هایی را ثبت کردند و یا آماده تحویل داشتند از رانتی برخوردار شدند و درآمد های کلان و هنگفتی در جیب عده‌ای خاص و مشخص وارد شد و جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان وقت با تدبیر مشخصی از به وجود آمدن این رانت جلوگیری می کردند و در عوض اینکه درآمد های هنگفتی که یکشبه به وجود آمد در جیب عده ایی محدود و خاص به حساب خزانه داری کشور واریز شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت بیان کرد:  من راه حلی برای پاسخ به این موضوع و بازگردانی رانت هایی که به وجود آمد ندارم. البته شاید مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی های ضرب العجل خود این مسئله را در راس امور خود قرار دهد و اقدام به شکستن قفل ها در غرفه‌های فساد کند.

شریعتمداری خبرداد: زمانی که من وارد وزارت خانه شدم حراست وزارت خانه گزارشی مبنی بر اینکه با وجود بسته بودن ثبت سفارش عده‌ای در حال پرداختن به این موضوع هستند. در واقع متوجه شدم در این عملیات دستکاری‌هایی شده و عده‌ایی دست به ثبت سفارش می زنند.

وی تشریح کرد: سایت ثبت سفارش، معماری قدیمی داشت و نتوانسته از دیتابیس‌ها به خوبی پشتیبانی کند و همین امر مقدمه‌ای شد تا عده‌ایی بتوانند در فضای حاکم سواستفاده هایی را داشته باشند. در تاریخ 25 دی ماه که نسبت به این تخلف ها اطمینان پیدا کردم، نامه ایی به رئیس جمهور مبنی بر اینکه چنین تخلفی به وجود آمده ارسال کردم.

تسنیم