افراد در این بازارها از طریق پول، پول می‌آفرینند و بدون پرداخت ریالی مالیات به رشد اقتصاد زیرزمینی دامن می‌زنند. اقتصادی که بلای جان بخش مولد کشور شده است و در پی آن واحدهای تولیدی نفس‌های آخر خود را می‌کشند. متاسفانه از اواسط دهه ۸۰ به دلیل سوء‌مدیریت دولت وقت، تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گرفت. واحدهای تولیدی کشور جزو اولین بخش‌هایی بودند که تحت تاثیر تحریم‌ها بازدهی خود را از دست دادند و در بسیاری موارد فعالیتشان به سمت زیان‌دهی رفت. بر این اساس بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران ترجیح دادند به جای زیان‌دهی در بخش تولیدی نقدینگی خود را وارد بازارهای غیرمولد نظیر بانک، ارز، سکه، طلا و... کنند و از طریق سفته‌بازی سود خود را تضمین کنند. چند برابر شدن نرخ دلار، بالا رفتن نرخ سود سپرده بانکی تا بیش از ۳۰ درصد، رشد بی‌سابقه قیمت طلا و سکه، رکود چندساله بازار سرمایه و در نهایت سرایت بیماری هلندی یعنی رکود همراه تورم به اقتصاد ایران از جمله پیامدهای سوء‌مدیریت‌های داخلی بود. در حالی که انتظار می‌رفت دولت با اصلاح قوانین مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های مولد از راکدشدن نقدینگی در این بازارها جلوگیری کند، اما مسئولان توجهی به این موضوع نکردند؛ بلکه با سخت‌گیری در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، اخذ مالیات‌های سنگین از فعالیت‌های قانونی، پرداخت سودهای بالای بانکی و... بر رشد اقتصاد زیرزمینی دامن زدند. مشخص است با چنین سخت‌گیری‌هایی افراد ترجیح می‌دهند درآمد پنهانی داشته باشند و میدان رقابت را به قاچاقچیان و دلالان واگذار نکنند.
رکود بازارهای مولد بلایی است که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد ایران شده است. در حالی که در آخرین سال‌های فعالیت دولت اصلاحات امیدها برای حضور تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی و بین‌المللی پررنگ شده بود، اما با روی کار آمدن دولت نهم فشار بر تولیدکنندگان هر روز بیشتر شد. متاسفانه دولت احمدی‌نژاد با اجرای سیاست‌های پوپولیستی نظیر پرداخت یارانه نقدی بانک مرکزی را به محلی برای چاپ پول تبدیل کرده بود که در نهایت این بانک با تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد تیر خلاصی بر پیکره تولید کشور زد. زیرا رشد نقدینگی در این دوران نرخ تورم را به بازه 40 درصد رساند و تا پایان دولت دهم این نرخ تورم باقی ماند. بر همین اساس هزینه تولید بالا رفت و بازارهای غیرمولد به بهشتی برای دلالان تبدیل شد. دلالانی که در پس این سال‌ها پول روی پول گذاشتند و به جرات می‌توان گفت که امروز به عنوان نفر اول اقتصاد ایران نقش‌آفرینی می‌کنند. تولیدکنندگانی هم که در آستانه حضور در بازارهای جهانی قرار داشتند دیگر انگیزه و توانی برای ادامه فعالیت نداشتند و هر روز خبر تازه‌ای از ورشکستگی یا تعطیلی یکی از آنها به گوش می‌رسید. اتفاقی که همچنان ادامه دارد و تولیدکنندگان با زیان‌های فراوان دیگر خود کرکره واحدهای خود را پایین می‌کشند. ارج، آزمایش، نساجی، ایران‌چوب، پارس، قو و... از جمله شرکت‌ها و کارخانه‌هایی هستند که چند سالی است نام و نشان آنها در بازار دیده نمی‌شود و دیگر توان فعالیت ندارند. قاچاقچیان هم که فرصت را برای حضور در بازار غنیمت شمرده با واردات غیرقانونی کالاهایی که اغلب از کیفیت لازم برخوردار نیستند تیر آخری بر پیکره نیمه‌جان بخش تولید ایران زده‌اند.
ورود تولیدکنندگان به بازارهای غیرمولد
رشد فعالیت دلالان و قاچاقچیان باعث می‌شود تا از درآمدهای مالیاتی کشور کاسته شود. دولت که بعد از نفت اتکای خود را بر درآمدهای مالیاتی گذاشته است باید از گسترش فعالیت این افراد جلوگیری کند و با اعمال مالیات بر فعالیت‌های غیرمولد بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای مولد بکشاند. اما بی‌توجهی به این مسائل به رشد اقتصاد زیرزمینی کمک کرده است. چندی پیش عباس هُشی، اقتصاددان، در گفت‌وگویی با «آرمان» عنوان کرد که 60 درصد اقتصاد ایران به شکل زیرزمینی اداره می‌شود. طی چند روز اخیر هم پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، از گردش مالی 150 هزار میلیارد تومانی اقتصاد زیرزمینی در ایران خبر داد. شاید بر اثر همین گردش مالی است که هر بار شاهد تلاطم در یک بازار هستیم. یعنی درست زمانی که دولت تمامی حواس خود را معطوف بازار ارز می‌کند فعالان اقتصاد زیرزمینی این حجم نقدینگی را وارد بازار سکه می‌کنند و زمانی که دولت نظارت در این بازار را افزایش می‌دهد این پول سر از بازار مسکن و دیگر بازارها درمی‌آورد. حال اگر سیستم شفافی وجود داشته باشد و منبع و ماخذ این پول‌ها مشخص باشد شاید دیگر شاهد خرید 38 هزار سکه توسط یک فرد نباشیم. همچنین در صورتی که دولت برای فعالیت‌های مولد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد و از فعالیت‌های نظیر سپرده‌گذاری در بانک‌ها، واسطه‌گری، سفته‌بازی و... مالیات دریافت کند شاید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. چراکه طبق تحقیقات انجام‌شده بیشترین فساد اقتصادی و فعالیت زیرزمینی به فرار مالیاتی بازمی‌گردد. در اقتصاد امروز ایران هم با وجود سختگیری‌های دولت، همچنان شاهد فرارهای عظیم مالیاتی هستیم. طوری که برخی فعالان اقتصادی که نقش پررنگی در اقتصاد دارند به دلیل اتصال به شاخه‌های قدرت از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند، اما تعداد زیادی از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی که می‌توانند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و بهبود شاخص تولید ناخالص داخلی داشته باشند به دلیل بالارفتن هزینه‌های تولید، دیگر توان پرداخت مالیات ندارند و به دلیل زیان‌ده شده فعالیتشان مجبور به خانه‌نشینی یا ورود به بازارهای غیرمولد شده‌اند که همین امر بر حجم فساد اقتصادی می‌افزاید. متاسفانه رشد فساد طی سال‌های اخیر باعث شده است تا در گزارش جهانی «شاخص ادراک فساد» در سال 2017 بین 180 کشور جهان ایران در رتبه 130 قرار بگیرد. البته این شاخص در چهار سال اخیر رو به بهبود بوده است.
ضرورت حرکت به سمت خصوصی‌سازی
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی دولتی‌بودن اقتصاد ایران را عامل اصلی گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌دانند و به همین جهت حرکت به سمت خصوصی‌سازی را مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با آن می‌دانند. در سال 1362 برای اولین بار بود که اندیشه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و سازمان‌ها در ایران مطرح شد، اما عواملی نظیر جنگ مانعی جدی در این مسیر به حساب می‌آمدند؛ از همان زمان تا امروز بارها و بارها در برنامه‌های توسعه قوانین مختلفی در این زمینه به تصویب رسیده‌اند، اما اکنون پس از 35 سال نه‌تنها خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده است، بلکه خصولتی‌ها هر روز نقش پررنگ‌تری در اقتصاد پیدا می‌کنند. پررنگ‌شدن نقش این سازمان‌ها و شرکت‌ها در اقتصاد به معنای رشد اقتصاد زیرزمینی، گسترش فرار مالیاتی، افزایش رانت، دستکاری در ترازنامه‌ها و در نهایت توقف خصوصی‌سازی و رشد و توسعه اقتصادی است. مشخص است در این شرایط فضای کسب و کار آلوده می‌شود و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش می‌یابد. جذب سرمایه خارجی و تلاش برای بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند کمک قابل‌توجهی به بهبود شرایط اقتصاد کشور کند، اما با این شرایط و بزرگ‌ترشدن کیک اقتصاد زیرزمینی شفافیت اقتصادی از بین می‌رود و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. در حالی که مقتضیات یک اقتصاد بزرگ و سیال، شفافیت است. اصولا برای ادامه حیات در یک اقتصاد بزرگ پنهان کردن بخشی از فعالیت‌های اقتصادی به زیان آن کشور است. مراودات تجاری به اتکای قدرت تجاری صورت گرفته و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و آنهایی که تظاهر به کوچک‌بودن می‌کنند یا محکوم به شکست هستند یا سودی که در صورت نبود شفافیت از دست می‌دهند بسیار بیشتر از آن چیزی است که قرار است مالیات بدهند. در نتیجه امید می‌رود دولت و مسئولان با راه‌اندازی نظام مالیاتی پیشرفته بر حجم شفاف اقتصادی بیفزایند تا دیگر شاهد رشد روزافزون اقتصاد زیرزمینی نباشیم.
آرمان