الخاندرو ورنر، رئیس بخش نیم‌کره غربی صندوق، این ابرتورم را که نتیجه سیاست چاپ پول دولت ونزوئلا برای پوشش کسری بودجه رو به افزایش است، با بحران تورمی سال ۱۹۳۲ آلمان و اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی زیمبابوه مقایسه کرده است.
به گفته او پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۸ حجم اقتصاد ونزوئلا تحت‌تاثیر کاهش چشمگیر تولید نفت، برای سومین سال پیاپی کاهشی دورقمی را تجربه کند: تا پایان سال ۲۰۱۸ اقتصاد ونزوئلا تا ۱۸درصد کوچک‌تر خواهد شد. در این رابطه ورنر در پست وبلاگی خود می‌نویسد: «فروپاشی فعالیت‌های اقتصادی، ابرتورم، اخلال در تهیه کالاهای عمومی و کمبود مواد غذایی در قیمت‌های یارانه‌ای موج بزرگی از خروج مهاجران را به‌دنبال داشته است که نتیجه آن سرریز شدن این اثرات به کشورهای همسایه است.»
به گزارش «بلومبرگ» از حدود ۴ سال قبل که قیمت نفت سقوط کرد و مقامات دولتی از اجرای اصلاحات اقتصادی خودداری کردند، ونزوئلا از فروپاشی اقتصادی دراماتیک رنج برده است. در این‌باره، کنترل قیمت‌ها و نرخ ارز تنها به این نابسامانی‌های اقتصادی افزوده است. در این رابطه، با وجود اینکه صدها هزار ونزوئلایی از قیمت‌های بالا، کمبود غذا و گرسنگی درحال فرار هستند، نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، بحران‌های کشورش را نتیجه «جنگ اقتصادی» با مخالفان سیاسی‌اش در داخل و خارج می‌داند. دولت مادورو همواره پیش‌بینی‌های «صندوق بین‌المللی پول» را بی‌اعتبار دانسته است؛ چراکه مدعی است صندوق که تحت نفوذ واشنگتن است، منافع تامین‌کنندگان مالی خود را نسبت به ملت‌های درحال توسعه ترجیح می‌دهد. به گزارش «بلومبرگ»، ازآنجاکه اقتصاد این کشور به قهقرا می‌رود، نهادهای ونزوئلایی انتشار منظم آمار شاخص‌های اقتصادی را متوقف کرده‌اند. درحال‌حاضر اقتصاددانان برای بررسی شرایط اقتصادی ونزوئلا به تخمین‌های مستقلی که از جانب سازمان‌های بین‌المللی، بانک‌ها و حتی کنگره ونزوئلا منتشر می‌شود، دل بسته‌اند. شاخص «کافه کن لچه» بلومبرگ که بیانگر قیمت یک فنجان قهوه در کافه‌ای در شرق کاراکاس است، تورم یک‌سال گذشته ونزوئلا را در سطح ۶۰ هزار درصد تخمین زده است. همچنین براساس نتایج این شاخص، تورم سه ماه اخیر سالانه‌شده ونزوئلا تقریبا به ۳۰۰ هزار درصد رسیده است. خبرگزاری رویترز نیز ضمن پوشش خبر چشم‌انداز ابرتورم ونزوئلا نوشته است براساس آمارهای نهاد قانون‌گذار این کشور که مخالف دولت است، قیمت مصرف‌کنندگان در سال‌جاری به بیش از ۴۶ هزار درصد رسیده است. به گزارش این خبرگزاری، به‌دنبال توقف انتشار آمارهای اقتصاد کلان توسط بانک مرکزی ونزوئلا، از سال ۲۰۱۷ نهاد قانون‌گذاری این کشور شروع به انتشار آمارهای تورم کرده است.
دنیای اقتصاد