در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست‌های ارزی کشورهای مختلف تفاوت‌های زیادی وجود دارد ولی می‌توان گفت با گذشت زمان در مجموع کشورهای مختلف به سوی ایجاد انعطاف بیشتر در رژیم‌های ارزی حرکت کرده‌اند.
عوامل مختلفی بر طراحی سیاست‌های ارزی کشورها تاثیر می‌گذارد: از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک‌های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی‌ثبات، به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم‌های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می‌کنند و تابع رژیم‌های ارزی «میخکوب سخت» هستند. این کشورها، پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می‌کنند. گروه دوم کشورهایی هستند که تنوع اندکی در ساختار تولید و تجارت خارجی دارند ولی در مقابل از ذخایر خارجی بالایی برخوردارند. این گروه از کشورها از جمله قطر، عربستان، امارات و کویت، چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس لنگر اسمی ارز تعیین می‌کنند و از رژیم ارزی «میخکوب متعارف» حمایت می‌کنند. گروه سوم، اقتصادهای نوظهور و کشورهای در‌حال توسعه هستند مانند چین، سنگاپور و مالزی که دارای بازارهای مالی قوی و انضباط در سیاست‌های کلان هستند. این گروه از کشورها اغلب دارای رژیم ارزی «میانه» هستند.گروه چهارم، تعدادی از اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، آرژانتین و اندونزی را شامل می‌شود که از تنوع کافی در تولید و تجارت برخوردارند. این کشورها می‌توانند از رژیم ارزی «شناور» حمایت کنند. گروه پنجم، اقتصادهای بزرگ و صنعتی و کشورهای دارای بازارهای مالی عمیق مانند ژاپن، نروژ، سوئد، بریتانیا، آمریکا، اتریش، فرانسه، آلمان و ایتالیا هستند که دارای رژیم ارزی «شناور آزاد» هستند. رژیم ارزی در ایران، نه یک رژیم ارزی میخکوب است و نه یک رژیم ارزی شناور. شاید بتوان با کمی اغماض رژیم ارزی ایران را یک رژیم «میانه» دانست. در گذشته، طی چندین دهه نرخ ارز در ایران مستقیما توسط دولت تعیین می‌شد تا اینکه در ابتدای دهه هشتاد، رژیم ارزی ایران به رژیم ارزی «شناور مدیریت شده» تغییر یافت. در هر اقتصادی، نرخ ارز توسط عوامل مختلف تعیین می‌شود که مهم‌ترین آنها تراز پرداخت‌های کشور، تفاوت تورم داخل و خارج، انتظارات، ذخایر خارجی، بدهی‌های خارجی و بازده مورد انتظار بازارهای مختلف است. سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا دولت‌ها در اقتصاد ایران پایبند به رژیم ارزی شناور نبودند و همیشه سعی کردند که نرخ ارز اسمی را تثبیت کنند؟پاسخ آن است که در اقتصاد ایران، یک سیاست پولی کارآمدی برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد و بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند. در واقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند. در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانیم، این بحران در اوایل دهه هفتاد، اوایل دهه هشتاد و همچنین در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است. تثبیت نرخ ارز اسمی و سرکوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌های فراوانی نیز از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درواقع چرخه معیوب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشا رشد بالای نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است. بنابراین برای اصلاح سیاست ارزی در ایران ابتدا باید مساله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.
اعتماد