برخی حامیان آزادسازی قیمت ارز به صورت یک سویه و بدون برشمردن اثرات تعمیق بازار ثانویه ارزی در حال تلاش برای عرضه کامل ارزهای صادراتی به بازار مذکور هستند.
در روزهای اخیر جمعی متشکل از یکی دو روزنامه اقتصادی به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس که عمدتا عضو کمیسیون اقتصادی هستند بر تعمیق بازار ثانویه ارزی تاکید و حتی خبرهایی در این زمینه منتشر کرده اند. چند روز قبل یک روزنامه اقتصادی از تصویب عرضه کلیه ارزهای صادراتی به بازار ثانویه در شورای پول و اعتبار خبر داده بود که این موضوع از سوی برخی اعضای این شورا رد شد.
در حال حاضر نرخ دلار در بازار قاچاق در کانال 11 هزار تومان قرار داشته و بهترین فرصت برای صادرکنندگان شبه نفتی که از مواد اولیه ارزان قیمت کشور برای صادرات کالای خام خود استفاده می‌کنند مهیا شده تا بیشترین انتفاع را از نوسانهای ارزی اخیر ببرند. گفتنی است به اذعان برخی نمایندگان مجلس عمق بازار قاچاق تنها 5 درصد میباشد و 95 درصد ارز مورد نیاز کشور از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما تامین می‌شود. در واقع در حال حاضر مشکلی در راستای تامین ارز برای نیازهای مردم وجود ندارد اما مشکل مبارزه جدی با رانت خواری و نظارت بر بازارهای توزیع میباشد که به عقیده کارشناسان عملکرد دولت در این خصوص کمتر قابل دفاع بوده است.
جمشید پژویان اقتصادان در خصوص التهابات اخیر ارزی و تعمیق بازار ثانویه گفته بود، قیمتهای 10 و 11 هزار تومانی دلار در بازار ارز نشان دهنده اعداد فوق معاملات در یک بازار بزرگ نیست. ممکن است خرید و فروشهایی که با این قیمتها انجام می‌شود بسیار جزئی باشد که رسانه‌ها مرتب آن را اعلام می‌کنند. این مقدار خرید و فروش حجم انبوهی نیست که بخواهیم به صورت رسمی آن را قیمت دلار بازار بدانیم، لذا قیمت دلار در بازارهای بزرگ، کمتر از این عدد است. برنامه‌های فعلی مانند بازار ثانویه و سامانه نیما فایده‌ای ندارد و دلیلی هم برای موفقیت آنها وجود ندارد.
عمیق شدن بازار ثانویه یعنی عرضه کلیه ارزهای صادراتی در بازار ثانویه با نرخ توافقی که احتمالا در کانال 8500 تومان قرار دارد. از سوی دیگر از آنجا که کلیه ارزهای حاصل از صادرات به غیر از 20 درصد مربوط به محصولات کشاورزی در سامانه نیما و با نرخ رسمی (4200 تومانی سابق ) عرضه می‌شد، تامین ارز محصولات مورد نیاز کارخانجات با نرخ رسمی صورت می‌گرفت. حالا قرار است بازار ثانویه تعمیق شده و ارزهای صادراتی با نرخ توافقی نزدیک به بازار ازاد در اختیار کارخانجات که کالاهای آنها در گروه 2 دسته بندی شده بود قرار گیرد. به این ترتیب کلیه کالاهای تولید داخل با جهش قیمت 100 درصدی انهم به صورت رسمی مواجه خواهد شد. در این بین انتفاع اصلی نصیب پتروشیمیها و صادرکنندگان فولادی شبه دولتی که اخیرا از رانتهای رسانه ای نیز بهره مند شده اند خواهد شد.
اما شب گذشته نیز در راستای جریان سازی‌های اخیر درباره بازار ثانویه برنامه گفتگو محور از دو تن از نمایندگان مجلس که موافق آزاد سازی و تعمیق بازار ثانویه بودند دعوت کرده بود تا به نقد سیاستهای دولت و تاکید بر عرضه کلیه ارزهای صادراتی به بازار ثانویه بپردازند. نکته مهم این که اگر متولیان این برنامه از سازوکار بازار ثانویه مطلع هستند بهتر نبود که در راستای وظیفه اطلاع رسانی حداقل به گوشه‌ای از آثار منفی تعمیق این بازار نیز اشاره‌ای کنند. سوال بعدی این است که آیا ممکن است یک مجری کارشناس بتواند در خصوص تمامی مسائل مهم اقتصادی از کشاورزی گرفته تا نرخ ارز مطلع باشد و بر اساس این اطلاع کارشناس دعوت کند. به نظر میرسد در شرایطی که دولت در سخت ترین فشارها برای مدیریت بازار ارز قرار دارد نسخه پیچی یک طرفه و بدون در نظر گرفتن انتقادهای مخالفان تنها مشکلات را در آینده پیچیده تر خواهد کرد.
هنوز هیچ مرجع رسمی در خصوص تبعات مهم و منفی تعمیق بازار ثانویه توضیح نداده است و باید منتظر ماند و دید آیا دولت که از تبعات جدی این طرح مطلع است زیر بار این تصمیم که جهش 100 درصدی رسمی قیمتها و تورم افسار شدید را در پی خواههد داشت، می‌رود؟
تسنیم