معاون پارلمانی رییس‌جمهوری با تاکید بر لزوم استفاده قانونی از حق طرح سوال از رییس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس، اظهار کرد: آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری دیروز اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وصول سوال از رییس جمهوری در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مردم می‌دانند که طرح سوال از رییس جمهوری ابتدا سال گذشته مطرح شد. پس از مطرح شدن این موضوع نمایندگانی از سوی رییس جمهوری تعیین شدند تا در جلسه کمیسیون مربوطه به سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند. پس از آن در فاصله کوتاهی مجددا طرح سوال از رییس جمهوری مطرح شد که نمایندگان رییس جمهوری باز هم در جلسه کمیسیون حضور یافتند و پاسخ‌های لازم را ارائه دادند و تعدادی از نمایندگان از این پاسخ‌ها قانع شدند.
وی افزود: با حضور نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون مجلس شورای اسلامی سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد، اما در فاصله‌ای کوتاه‌تر سوال سوم از رییس جمهوری مطرح شد و مجددا نمایندگان رییس جمهوری در کمیسیون حضور یافتند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند و این سوال نیز از حد نصاب خارج شد.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به طرح مجدد سوال از رییس جمهوری برای بار چهارم گفت: این بار نیز نمایندگان آقای رییس جمهوری در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور یافتند و توضیحاتی ارائه کردند و با این توضیحات سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد، اما متاسفانه سوال‌کنندگان محترم اقدام به جمع کردن تعدادی دیگر امضاء کردند، اما به دلیل آیین‌نامه داخلی امکان الحاق نمایندگان به طرح سوال از رییس جمهوری وجود نداشت، این بخش از جهت قانونی قابل قبول قرار نگرفت و متاسفانه تعدادی از آقایان سوال کننده رفتند با تعدادی از نمایندگانی که از سوال خود منصرف و قانع شده بودند، صحبت کردند و مجددا آنها را قانع کردند که از انصراف‌شان انصراف دهند.
امیری با تاکید بر این‌که طرح سوال از رییس‌جمهوری، استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مجلس از حقوق آنها محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: آنچه که در جریان اعلام وصول طرح سوال از رییس‌جمهوری روز گذشته اتفاق افتاد، خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. وی افزود: هر حقوقدان و هر حقوق‌خوانی در کشور می‌داند که انکار بعد از اقرار، مسموع نیست؛ کسی که از سوال از رییس‌جمهوری انصراف داد، مجددا انصراف از انصراف دادنش در هیچ کجای قانون پیش‌بینی نشده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری اظهار کرد: مجلس براساس آیین‌نامه داخلی اداره می‌شود. در هیچ جای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش‌بینی نشده است و متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است. ما باید از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کنیم و کشور باید براساس قانون اساسی اداره شود.
امیری تاکید کرد: رییس جمهوری و اعضای کابینه سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از حقوق مجلس می‌دانند اما باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود، بنابراین برای آنچه که اتفاق افتاده من حاضرم در تلویزیون مناظره کنم و بگویم که طرح سوالات متعدد از رییس جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد. سوالاتی که از رییس جمهوری مطرح کرده‌اند تکراری است و در صلاحیت وزارتخانه‌ها است.
وی با بیان این‌که قانون اساسی وظایف رییس جمهوری را مشخص کرده است، اظهار کرد: سوالاتی که مطرح شده است، در راستای وظایف رییس جمهوری نیست بلکه در صلاحیت سایر دستگاه‌هاست و من حاضرم در این خصوص هرکجا که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بخواهند مناظره کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چه تعداد از نمایندگان در گذشته از سوال رییس جمهوری انصراف داده بودند، گفت: سوال کنندگان اصلی تلاش کردند تا 12 نفر را به تعداد سوال کنندگان الحاق کنند، اما مورد پذیرش قرار نگرفت. این افراد هشت نفر از کسانی که جزو سوال کنندگان بودند و اعلام انصراف کرده بودند را مجددا وادار به امضای طرح سوال از رییس جمهوری کردند که از نظر ما قابل قبول نیست.
امیری همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: قاعدتا استیضاح باید ابتدا در کمیسیون تخصصی مربوطه مطرح شود و بعد از آن در صورت قانع نشدن اعضای کمیسیون در صحن مطرح شود، اما متاسفانه امروز استیضاح از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شده است.
ایسنا