همچنین عبدالناصر همتی که به‌تازگی به‌عنوان هجدهمین سکاندار بانک مرکزی از سوی هیات دولت انتخاب شده است، در اولین اظهاراتش در مراسم معارفه، اعلام کرد که رانت ارزی حذف می‌شود. به‌نظر می‌رسد ساماندهی بازار ارز یکی از وظایف خطیر رئیس جدید بانک مرکزی است که در این زمینه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده که قرار است بعد از نهایی‌شدن، اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه انجام گیرد. روز گذشته نیز همتی در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد که «به‌همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان اقتصادی، به‌طور تمام‌وقت در حال بررسی راه‌های برون‌رفت از وضعیت فعلی ارزی هستیم.» حال محمدرضا پورابراهیمی که پیش از این انتقادات جدی به سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز وارد کرده بود، ابراز امیدواری کرده که «با اجرای سیاست‌های ارزی جدید از سوی دولت نرخ ارز در روزهای آینده شکسته شود.»
روز گذشته، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که محورهای طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز در سیاست‌های جدید ارزی دولت دیده شده است. فروردین سال جاری بود که پورابراهیمی اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی اتمام حجت کرده است که در صورت عدم مدیریت بازار ارز، طرح دوفوریتی کاهش نرخ ارز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در همین راستا، او یک ماه بعد از تدوین طرح جدید ارزی با هماهنگی رئیس مجلس خبر داد و گفت: «این طرح دوفوریتی ارزی ظرف 48ساعت تدوین می‌شود.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح طرح مجلس برای اصلاح نظام ارزی کشور، گفته بود: «ایجاد حساب‌های سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی از موضوعات مهم طرح مجلس هستند.» به گزارش مهر، پورابراهیمی تصریح کرده بود: «بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز ابتدا باید اعتمادسازی نسبت به حساب سپرده ارزی را در دستور کار خود قرار می‌داد. حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی باید مجددا در بازار اقتصادی ایران فعال شود و سود سپرده نیز به آن اختصاص یابد. این امر موجب می‌شود حجم عظیمی از منابع ارزی به داخل کشور بازگردد.» او ادامه داده بود: «پیشنهاد ما این است که حداقل دو بانک برای بازکردن حساب سپرده‌های ارزی پیش‌بینی شوند و بانک مرکزی نیز حفظ این منابع را ضمانت کند.» پورابراهیمی همچنین تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز را از مفاد طرح مجلس خوانده بود و اضافه کرده بود: «چندنرخی‌بودن نرخ ارز تنها موجب فساد در اقتصاد کشور است. بنابراین،یکسان‌سازی نرخ ارز از محورهای مهم طرح مجلس است. باید سامانه اطلاعاتی مشخصی در این مورد شکل گیرد. در اقتصاد ما مشخص نیست که چه کسی خریدار ارز و چه کسی فروشنده ارز است. بانک مرکزی فقط نظاره‌گر بازار به‌هم‌ریخته ارز است و مدیریتی انجام نمی‌دهد.»
جزئیات سیاست‌های جدید ارزی
رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته درباره بسته جدید ارزی دولت برای برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی، به تسنیم، گفت: «پس از تعطیلات نوروز در هفته اول فعالیت مجلس، نمایندگان طرح دوفوریتی درباره ساماندهی صرافی‌ها و راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را تدوین کردند. اخیرا با توافق مجلس و دولت قرار است بخش اعظمی از این طرح از سوی دولت اجرا شود.» پورابراهیمی با بیان اینکه دولت اعلام کرده محورهای طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز را در سیاست‌های جدید ارزی خود اعمال می‌کند، ادامه داد: «عمده محورهایی که قرار است دولت آن را اجرا کند، درباره تعمیق بازار ثانویه ارز، فعال‌شدن صرافی‌ها، افتتاح حساب‌های ارزی با ضمانت و عاملیت بانک مرکزی است.» نماینده مردم کرمان در مجلس با بیان اینکه برخی از مسائلی که امروز درباره ارز با آن مواجه هستیم را نمایندگان از چند ماه گذشته به دولتمردان گوشزد کرده بودند، افزود: «اگر دولت به تذکرات نمایندگان توجه می‌کرد امروز با حجم عظیمی از مشکلات مواجه نبودیم.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اصرار دولت به تک‌رقمی‌کردن نرخ ارز زمینه سرازیرشدن حجم واردات به کشور، بی‌انضباطی در تخصیص ارز، توقف صادرات و نابودشدن شرکت‌های صادرکننده را فراهم کرد.» پورابراهیمی با بیان اینکه انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های ارزی جدید دولت نرخ ارز شکسته شود، گفت: «انتظار می‌رود نرخ ارز با اجرای سیاست‌های جدید 50درصد بالای نرخ ترجیحی شود.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: «در صورتی که دولت در بسته پیشنهادی خود موضوعات و محورهایی را که مجلس در گذشته مطرح کرده بود، به مباحث جدید اضافه کند و مبنای آن علمی، تخصصی و کارشناسی باشد، حتما از آن حمایت می‌کنیم و سیاست جدید ارزی مورد حمایت مجلس نیز قرار می‌گیرد.»
تعمیق بازار ثانویه
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی اعلام کرده، تعمیق بازار ثانویه ارز که به‌تازگی از سوی دولت تشکیل شده است، یکی از محورهای مهمی است که در اجرای سیاست‌های جدید ارزی مورد توجه دولت قرار می‌گیرد. بعد از سوءاستفاده‌هایی که به‌دنبال تخصیص ارز 4200تومانی صورت گرفت، دولت تشکیل بازار ثانویه ارز را در دستور کار خود قرار داد. البته برخی بر این باور بودند که اساسا بازار ثانویه ارز به سوداگری جدیدی در بازار دامن می‌زند و عده‌ای نیز شرط موفقیت این بازار را کاهش دخالت دولت اعلام کردند. با این حال، سه‌شنبه هفته گذشته، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: «رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در مورد تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.» محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی به‌عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است و این یک نقیصه مهم است، افزود: «تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.» او با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کشور باید سازوکارهای مناسبی شکل بگیرد، گفت: «به دولت گفتیم که در شرایطی که وضعیت بازار دچار مشکل است باید بازار مناسب را برای آن به وجود آورد؛ در شرایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که بر اساس آن واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را به‌صورت آسان به کشور وارد کنند.» رئیس کمیته پولی‌بانکی مجلس اظهار کرد: «گاهی اوقات در شرایط تورمی پیش می‌آید که افراد بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می‌کنند، اما سازوکارها در بازار ثانویه تصویب می‌کند که از ارز دولتی باید برای واردات کالا استفاده کرد.» او افزود: «اگر پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادراتشان را به قیمت آزاد بفروشند، مابه‌التفاوت 80هزار‌میلیاردتومانی ایجاد می‌شود که در حقیقت آن را از بخش تولید دریغ کرده‌ایم و به واردکنندگان داده‌ایم.» بحرینی ادامه داد: «چنانچه پتروشیمی‌ها ارزشان را در بازار ثانویه عرضه کنند، نرخ ارز کاهش می‌یابد و بازار به آرامش می‌رسد.»
التهابات ارزی و کاهش ارزش پول ملی
تلاطمات در بازار ارز و سکه همچنان ادامه دارد به‌گونه‌ای که دوشنبه هفته گذشته شاهد بودیم که نرخ دلار پنج‌رقمی شد و از مرز 10هزارتومان عبور کرد و بهای سکه نیز به 5/4میلیون تومان رسید. حال رئیس کمیسیون اقتصادی خبر داده که با اجرای بسته جدید ارزی دولت، نرخ ارز شکسته می‌شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند حدود 120درصد از ارزش پول ملی کشور ظرف شش ماه گذشته کاهش پیدا کرده است که همین امر سبب واردشدن یک موج تورمی به اقتصاد ایران خواهد بود. به تعبیری، کاهش 120درصدی ارزش پول ملی، حدود 70درصد روی قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در تیر سال جاری وارد کانال دورقمی شده که کاهش قدرت خرید کارگران یکی از اثرات سوء این بار تورمی خواهد بود. در همین زمینه، عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف‌شدن قدرت خرید کارگران طی شش ماه گذشته، به تسنیم، گفت: «دولت و کارفرمایان با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند، اما هیچ‌راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.» همچنین محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال 97 کمر کارگران را شکست، گفت: «افزایش 5/19درصدی حقوق حداقل‌بگیران در فروردین 97، کورسوی امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه‌تنها شکاف مزدی آنها ترمیم نشد، بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم.» نماینده مجمع عالی کارگران ایران در شورای عالی کار بیان کرد: «با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان2/48درصد در ابتدای سال 97 قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آنها از شرکای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی برای افزایش توان خرید برای کارگران است.» او ادامه داد: «با در نظر گرفتن سبد معیشت سال 97 و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو دارند و از حداقل‌های زندگی محروم هستند.»
آرمان