با فرا رسیدن اول مهرماه و فصل پائیز، کارهای مقدماتی برای تدوین لایحه بودجه ۹۲ در معاونت برنامه‌ریزی از فردا آغاز می شود.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که مسئول تدوین لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های پنجساله توسعه کشور است، با شروع فصل پائیز، از روز شنبه با دستگاه‌های اجرایی مکاتبه کرده و برای ارسال بخشنامه‌های پیش‌بینی درآمد و هزینه دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌کند.
بر اساس آئین نامه داخلی مجلس که در حکم قانون است، دولت موظف است لایحه بودجه هر سال را که عبارت از سند پیش‌بینی درآمد و هزینه دستگاه‌های اجرایی کشور -مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری- است، را تدوین کرده و حداکثر تا 15 آذرماه تقدیم مجلس کند.
نمایندگان مجلس نیز موظفند، لایحه تدوینی دولت را از حیث تراز درآمدی و هزینه‌ای بر اساس پیش‌بینی‌های دولت و نیز انطباق با قانون برنامه توسعه و اسناد بالادستی بررسی کرده و آن را به تصویب رسانند که باید لایحه بودجه هر سال قبل از پایان سال به تصویب نهایی مجلس و تایید شورای نگهبان برسد.
از دو سال قبل به دلایل نامعلوم لایحه بودجه سالانه به صورت دیرهنگام از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، به گونه‌ای که نمایندگان طبق قانون فرصت کافی بررسی و اظهارنظر در مورد جزئیات و کلیات لایحه بودجه را دارند، بنابراین قانون بودجه با 2 ماه تاخیر در پایان اردیبهشت سال مربوطه به تصویب می‌رسد.
امید است دولت با توجه به سال پایانی کار خود آخرین لایحه بودجه کشور را به موقع تدوین و تقدیم مجلس کند که سال آینده با قانون بودجه مصوب و تایید شده آغاز شود وگرنه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال 92 رسیدگی به لایحه بودجه بعد از شروع سال غیر ممکن خواهد بود.
از ابتدای پائیز تا 15 آذر مهلت قانون تقدیم لایحه بودجه فقط 2.5 ماه فرصت است و نباید در این زمان محدود فرصت سوزی شود.
بر اساس تکلیف ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرائی فراهم آورد، به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه (لایحه بودجه 1392) به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
همچنین بر اساس ماده 1 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است، با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد، را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
خبرگزاری فارس