«هم اکنون 40 توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف براساس میزان به کارگیری این توصیه ها ارزیابی می شود. این توصیه ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و ضمانت اجرای قوی دارند. پیروی نکردن از توصیه های این گروه کاری اقدام مالی و در نتیجه آن برخورد FATF با کشوری که همکاری نمی کند، می تواند آن کشور را در انزوای مالی قرار دهد».
این بیانیه می افزاید: ایران نخستین بار در سال 2009 میلادی در فهرست کشورهایی قرار گرفت که FATF نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد؛ پس از آن در سال‌های 2013 تا 2016 ایران به عنوان کشور دارای خطر راهبردی معرفی شد و از آن زمان تاکنون وضعیت ایران از منظر FATF در حالت تعلیق است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این بیانیه درباره اهمیت پیوستن به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی آورده است: «پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها میدهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های 40 گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود».
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود».
بر اساس این بیانیه، «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت».
اعضای اتاق ایران در این بیانیه درباره ضرورت پیوستن به این گروه اعلام کردند: شفافیت در این ارتباط میتواند مانع از برداشتهای ضد و نقیض شود و آگاهی عموم از واقعیت FATF می تواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن شود.
پارلمان بخش خصوصی کشور، با ابراز خشنودی از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با پولشویی، ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر نسبت به بررسی و تصویب سایر بندهای باقیمانده FATF اقدام کنند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشتم تیر ماه برای سومین بار تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر( آبان ماه) تمدید کرد و از ایران خواست برای خروج از فهرست سیاه این گروه قوانین و آیین نامه های بازدارنده در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وضع کند.
دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده که از این میان «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده است.
ایرنا