نبض بازار ارز از دست پتروشیمی‌ها خارج ‌می‌شودنفت، گاز و پتروشیمی ارز 

چراکه به گفته آنها خوراکشان با نرخ‌های بالاتری به دستشان می‌رسید و به نوعی فشار مضاعفی را متحمل می‌شدند. البته برخی کارشناسان اعتقاد دارند که پتروشیمی‌ها با قیمت پایین‌تری خوراکشان را در آن برهه تامین می‌کردند و ارز خود را نیز با قیمت‌های بالاتری در بازارهای دیگر به فروش می‌رساندند که خود به عاملی برای تلاطم بازار تبدیل شد. با این حال در بسته جدید ارزی که حدود سه هفته از اجرای آن می‌گذرد، دولت تصمیم گرفت ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه عرضه شود و قیمتی که خریدار و فروشنده بر سر آن به توافق می‌رسند، نرخ نهایی باشد. اما طی هفته‌هایی که از ابلاغ این بسته سیاست‌های ارزی می‌گذرد، هنوز پتروشیمی‌ها حضور پررنگی در بازار نداشته‌اند و به این فرض که پتروشیمی‌ها نوسان بازار را در دست گرفته‌اند رنگ و بوی بیشتری بخشیده‌اند. بر همین اساس دولت در جدیدترین تصمیم خود به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده است که از این پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاری‌ها و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند. با اجرای این سیاست می‌توان به خروج نبض بازار از دست پتروشیمی‌ها امیدوار شد. شرکت‌های پتروشیمی همواره نقشی کلیدی در ارزآوری کشور داشته‌اند. از همین‌رو نمی‌توان نقش بی‌بدیل آنها در بازار ارز را انکار کرد. هر گاه که دولت در عرضه ارز به بازار با کمبود مواجه شده است به پتروشیمی‌ها متوسل شده است. بر همین اساس پتروشیمی‌ها نیز انتظار دارند که دولت خوراک یارانه‌ای به آنها ارائه دهد. با این حال از زمانی که بازار ثانویه ارز مجددا راه‌اندازی شده است بسیاری از نحوه تزریق ارز توسط پتروشیمی‌ها به بازار گلایه‌مند هستند و معتقدند آنها به صورت قطره‌چکانی ارز وارد بازار می‌کنند. در نتیجه با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا بار دیگر ممکن است نرخ ارز روند نجومی به خود بگیرد. به نظر می‌رسد گاهی زور بانک مرکزی هم به برخی از فعالان این حوزه نمی‌رسد، به همین دلیل به‌تازگی دولت و وزیر نفت برای برخورد با متخلفان وارد گود شدند. به گزارش مهر دولت با اعلام بسته جدید ارزی، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را در بازار ثانویه و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند، اما طی هفته‌هایی که از ابلاغ این بسته سیاست‌های ارزی می‌گذرد، هنوز حضور پررنگی از سوی پتروشیمی‌ها دیده ن‌می‌شود. حال دولت در یک اقدام حائز اهمیت، به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب‌های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند. یک مقام مسئول در دولت با تایید این خبر به مهر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه‌ای از تمام پتروشیمی‌ها(شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه‌دولتی و خصوصی) درخواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب‌های خارجی یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را به طور کتبی به بانک مرکزی تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه بانک مرکزی معین می‌کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند. بر این اساس، انتظار می‌رود با اجرای این سیاست ابلاغی از سوی وزیر نفت به عنوان گامی تاثیرگذار و کارآمد، درآمدهای ارزی دولت و مهم‌تر از آن مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در ریل صحیحی قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سیاست ابلاغی وزارت نفت را می‌توان خروج نبض بازار ثانویه ارز از دست پتروشیمی‌ها دانست.

پتروشیمی‌ها محصولات خود را صادر می‌کنند؟

از نیمه دوم سال گذشته بود که بازار ارز وارد دوره جدید تلاطم شد، تلاطمی که تا امروز ادامه داشته و برنامه‌های مختلفی برای کنترل آن اجرا شده است. برخی کارشناسان و فعالان بازار پتروشیمی‌ها را تا حدودی یکی از مقصران اصلی این تلاطم‌ها می‌دانند و معتقدند که پتروشیمی‌ها نه‌تنها ارز خود را به بازار تزریق نمی‌کنند، بلکه دیگر فعالیت صادراتی هم انجام نمی‌دهند. اما از سوی دیگر، فعالان و مدیران پتروشیمی این موضوعات را رد می‌کنند و می‌گویند که جایی برای انبار کردن کالا ندارند و برای برطرف کردن نیاز ریالی خود ناچارا باید محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را به بازار وارد کنند. از سوی دیگر آنها نسبت به نرخ خوراک پتروشیمی‌ها انتقاداتی دارند. در همین زمینه مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس در نشستی خبری گفت: مرجع نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها وزارت نفت است. نرخ خوراک را ما تعیین نمی‌کنیم. هر قیمتی که برای ما تعیین شود تابع هستیم. اما بر اساس آخرین مصوبه هیات دولت زمانی که پتروشیمی‌ها ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی عرضه می‌کردند، قیمت خوراک ۳۸۰۰ تومان تعیین شده بود. آن مصوبه همچنان معتبر بوده و مصوبه دیگری غیر از آن نیامده است. جعفر ربیعی تاکید کرد: از آنجایی که در سامانه نیما عرضه و تقاضا حاکم است، این امکان وجود دارد که قیمت ارز یک روز افزایش و یک روز کاهش پیدا کند. بستگی دارد به زمانی که عرضه می‌کنیم. اگر خریدار وجود داشته باشد ارز ما را می‌خرند و اگر وجود نداشته باشد مجبور می‌شویم قیمت را کاهش دهیم. در واقع ارز هر لحظه یک نرخ دارد.

آرمان