«انوشیروان محسنی بندپی» اضافه کرد: تاکید رییس جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حمایت از کارگران و جلوگیری از کاهش قدرت خرید و معیشت کارگران است. به همین دلیل مقرر شد بسته حمایتی به این قشر تعلق بگیرد.
برخی فعالان حوزه کار و کارگری بر این باورند که حداقل حقوق دریافتی کارگران باید پنج میلیون تومان باشد تا کفاف هزینه های زندگی را بدهد.
محسنی بندپی در این زمینه یادآوری کرد: هنوز در ایران کسی نتوانسته است خط فقر یا حداقل و حداکثر میزان دریافتی افراد برای تامین هزینه های زندگی را تعیین کند. بنابراین نمی توان به این اعداد و ارقام پیشنهادی اکتفا کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه ها برای افزایش نقدی حقوق کارگران گفت: در این باره هنوز تصمیم خاصی اتخاذ نشده اما حمایت از کارگران امری مسلم و قطعی است.
بیست و هشتم اسفند پارسال نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار پس از 13 نشست پیاپی، درباره افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 توافق کردند.
همچنین رشد 12 درصدی سایر سطوح مزدی به علاوه 24 هزار و 188ریال مزد روزانه مورد توافق قرار گرفت.
منظور از سایر سطوح مزدی، میزان پایه حقوق و مزدی است که پارسال بیشتر از حقوق حداقل مصوب شورای عالی کار بود. به طور نمونه، افرادی که پارسال میزان پایه حقوق آنان 20 میلیون ریال بود مشمول افزایش سایر سطوح مزدی می شوند.
با این همه، با توجه به رشد قیمت ها در ماه های گذشته «احسان سهرابی» عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران، پیشنهاد کرد حقوق کارگران به پنج میلیون و 300 هزار تومان برسد تا بدین ترتیب میزان دریافتی کارگران به نسبت قیمت کالاها واقعی تر شود.
«فرامرز توفیقی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، نیز گفت: کارگران پیشنهاد کردند کارفرمایان به رقم کنونی بن کارگری رقمی اضافه کنند و دولت نیز معادل حق بن کارگری، بودجه اختصاص دهد و در نهایت با ساختاری مشخص اقلام سبدمعیشت را تامین کند.
در سال های گذشته با وجود اینکه ماده 41قانون کار بر 2 شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به طور عام، معیار را نرخ تورم قرار می دادند اما در سال 1396 سبد هزینه خانوار کارگری برای امسال، 26میلیون و 690 هزار ریال تعیین شد و معیار افزایش دستمزد بود.
سوم شهریورماه «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، به ایرنا گفت: افزایش قدرت خرید کارگران را در قالب افزایش حقوق و دستمزد یا احیای «ستاد بن» پیگیری می کنیم.
خدایی افزود: پس از تغییراتی که در قیمت کالاهای اساسی ایجاد شد، بحث افزایش قدرت خرید کارگران از طریق افزایش حقوق و دستمزد آنها را به شورای عالی کار پیشنهاد کردیم اما بررسی این پیشنهاد به دلیل تغییراتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رخ داد، به تعویق افتاده است.
هفدهم مردادماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادامه فعالیت «علی ربیعی» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و از آن زمان تاکنون، محسنی بندپی به عنوان سرپرست انجام وظایف این وزارتخانه را دنبال می کند.
ایرنا