عبور از شرایط فعلی امکان‌پذیر است مشروط بر آنکه به‌جای تکرار اشتباهات گذشته، سیاستهای دولت متمرکز بر مهار رشد نقدینگی، مدیریت مخارج دولت، حفظ ذخایر ارزی، تقویت بنگاه‌های داخلی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد. با حفظ این چارچوب، حتی با وجود تورم و رکود فعلی، می‌توان با آسیب کمتر از شرایط بحرانی عبور کرد. آنچه برنگرانی‌ها می‌افزاید آن است که دولت در اثر فشار مطالبات عمومی یا برخی محاسبات خطا، تصمیم‌هایی اتخاذ کند که منجر به افزایش بی‌ثباتی و تضعیف بنیان‌های تولید شود. به‌طور مشخص، چهار خطای استراتژیک وجود دارد که به‌سادگی می‌تواند اقتصاد کشور را با بی‌ثباتی و رکود شدید مواجه کند و آسیب‌پذیری کشور را در برابر تحریم‌ها افزایش دهد. این چهار خطا عبارتند از: تضعیف بنگاه‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های جاری دولت، تعلل در اصلاح نظام بانکی و تثبیت نرخ و توزیع ارز دولتی.
تضعیف بنگاه‌های اقتصادی
در شرایط تحریم، از یکسو هزینه واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر بنگاهها با کاهش تقاضای ناشی از رکود داخلی و موانع صادراتی مواجه خواهند بود. در این اوضاع دولت نباید به بهانه حمایت از مصرف‌کننده در دام سیاست سرکوب قیمت فرو افتد یا به بهانه حمایت از تولیدکننده به توزیع رانت و امثال آن رو آورد. دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تحت‌فشار قراردادن تولیدکنندگان، در شرایطی که هزینه تولید بنگاه افزایش یافته است، منجر به زیان تولیدکننده خواهد شد. در این شرایط تولیدکنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط غیردولتی، با یکی از این شرایط زیر روبه‌رو خواهند شد:
* افزایش زیان انباشته و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی بنگاه
* کاهش تولید محصولات مشمول قیمت‌گذاری و گرایش به تولید محصولات معاف از قیمت‌گذاری
* کاهش کیفیت محصولات و عدم‌رعایت استانداردهای لازم
* فروش محصولات در بازار سیاه به قیمت آزاد
در صورت اصرار دولت به دخالت در قیمتگذاریها، برخلاف میل دولت، به‌تدریج توان تولید کشور در محصولات اساسی کاهش یافته و وابستگی کشور به واردات افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر آن با کاهش عرضه، در عمل جهش بیشتری در قیمت کالاهای مورد حمایت دولت رخ خواهد داد. همچنین با ورشکستگی بنگاهها، افراد بیشتری شغل خود را از دست داده و بر نرخ بیکاری افزوده خواهد شد. تجربه دهه‌های گذشته نیز نشان داده است که دخالت‌های گسترده دولت در قیمتگذاریها منجر به زیان تولیدکننده و کاهش رفاه مصرف‌کننده و در نهایت کاهش کارآیی اقتصاد می‌شود.
در شرایط تحریم، دولت نباید با سرکوب قیمت‌ها منجر به تضعیف بنگاهها شود و در مقابل باید از افزایش ظرفیت تولید کشور حمایت کند. البته این حمایت نباید در قالب توزیع رانت و سهمیه دولتی، خرید تضمینی و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و امثال آن باشد که نتیجه آن چیزی جز فساد و ناکارآیی نیست. بهترین شیوه حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم، برقراری ثبات اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاستهای اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، توسعه ابزارهای تامین مالی، بهبود کیفیت قوانین، اصلاح نظام بانکی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و حمایت از رقابتی‌شدن بازارها است.
افزایش هزینه‌های جاری دولت
در شرایط امروز، از یکسو رشد اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر تورم در حال افزایش است؛ که هر دو عامل ناگزیر منجر به افزایش فشار بر جامعه می‌شوند. در این شرایط شهروندان انتظار دارند دستمزدها معادل با تورم افزایش یابد، قیمت انرژی تثبیت شود، مالیات‌ها کاهش یابد، مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد، بدهکاران بانکی بخشوده شوند و دولت ارز یارانه‌ای توزیع کند. پاسخ به همه این مطالبات، به معنی افزایش شدید مخارج دولت است. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که در نظر داشته باشیم در شرایط تحریم، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت کاهش می‌یابد. افزایش مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدها، به معنی افزایش شدید کسری بودجه است که منتهی به افزایش بدهی‌های انباشته دولت خواهد شد. کسری بودجه شدید و بدهی‌های انباشته دولت در نهایت منجر به جهش نقدینگی و افزایش شدید تورم خواهد شد.
دولت باید بتواند مخارج خود را مدیریت کند و کارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد. از یک‌طرف باید از طریق اصلاحات سریع بودجه به‌ویژه اصلاح بازار انرژی، کاهش یارانه نقدی فراگیر، تثبیت دستمزد اسمی بخش‌عمومی، صرفه‌جویی در هزینه‌های زائد بودجه عمومی و افزایش شفافیت مالی، مخارج دولت کاهش یابد. از طرف دیگر به‌طور همزمان باید برای جبران آثار اصلاحات اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌های حمایتی کاملا هدفمند و با تعهدات محدود، طراحی و اجرا شود.
تعلل در اصلاح نظام بانکی
در وضعیت فعلی، مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور یکی از اصلی‌ترین علل رشد بی‌رویه نقدینگی و بی‌ثباتی اقتصاد است. در شرایط تحریم، به علل مختلف مشکلات نظام بانکی بیش از قبل افزایش خواهد یافت. به‌عنوان مثال از یک طرف فشار دولت بر منابع بانکی افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر بدهی بنگاهها به بانک‌ها بیشتر خواهد شد. این فشارها، مشکلات نظام بانکی را افزایش خواهد داد و در نهایت به شکل اضافه‌برداشت یا خط اعتباری بانک مرکزی ظاهر شده و منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین در شرایط تحریم، نه‌تنها فشار از جانب دولت بر نظام بانکی نباید افزایش یابد بلکه باید در اسرع‌وقت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی انجام شود و بانک‌های مشکل‌دار تعیین تکلیف شوند تا ناترازی‌های نظام بانکی به کل اقتصاد تسری پیدا نکند. اصلاح نظام بانکی فرآیند پیچیده و پرهزینه‌ای است و با موانع بسیار مواجه خواهد شد. در این فرآیند، باید روند رو به رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها متوقف شود و همزمان تراز‌نامه بانک‌ها اصلاح شود. لازم است برخی دارایی‌های بانک‌ها واگذار شده و تغییراتی در مدیریت و مالکیت برخی بانک‌ها رخ دهد. حتی ممکن است در این فرآیند به برخی جراحی‌های پرهزینه در نظام بانکی نیاز باشد که این مساله جدای از الزامات فنی، به حمایت سیاسی نیز نیاز خواهد داشت. ممکن است در شرایط دشوار فعلی، اصلاح نظام بانکی از جانب دولت یک اولویت تلقی نشود و دولت ترجیح دهد در این شرایط، متقبل هزینه‌های سیاسی و اقتصادی اصلاح نظام بانکی نشود. باید توجه داشت که هرگونه تعلل در اصلاح نظام بانکی، ثبات و پایداری اقتصاد کشور را به‌طور جدی تهدید خواهد کرد و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تحریم‌ها افزایش خواهد داد.
تثبیت نرخ و توزیع ارز دولتی
سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی طی چهار سال گذشته، خطای بزرگی بود که اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌ها بسیار آسیب‌پذیر کرد. سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در چند سال گذشته منجر به افزایش واردات، کاهش ذخایر ارزی، کاهش صادرات، توزیع رانت و خروج سرمایه شد. در وضعیت فعلی و در شرایط تحریم، تثبیت نرخ و توزیع ارز دولتی با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار برای فهرست گسترده‌ای از کالاها، نه فقط کمکی به کاهش هزینه تمام‌شده محصولات نخواهد کرد بلکه تنها زمینه توزیع رانت و فساد و خروج سرمایه را فراهم خواهد کرد. همچنین توزیع ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، موجب سیگنال‌دهی غلط به بنگاهها و کاهش ظرفیت تولید کالاهای اساسی در کشور و افزایش آسیب‌پذیری در برابر تحریم خواهد شد. علاوه‌بر آن، توزیع ارز دولتی، رانت بسیار جذابی را برای افراد مختلف فراهم خواهد کرد و می‌توان پیش‌بینی کرد که گروه‌های ذی‌نفع برای دسترسی به منابع ارزی به نرخ دولتی اعمال نفوذ کنند. این مسائل در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است، در نهایت منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور خواهد شد. صراحتا باید اعلام کرد توزیع ارز دولتی، نه کمکی به تولیدکننده خواهد کرد و نه کمکی به کاهش قیمت محصولات نهایی. تنها نتیجه توزیع ارز دولتی، توزیع رانت و گسترش فساد و اتلاف منابع کشور است.
دنیای اقتصاد