در شرایطی که تا حدود دو سال پیش مردم می‌توانستند با حدود سه میلیون تومان مدل‌های جدید آیفون را خریداری کنند این روزها قیمت پرچمداران برخی برندهای کم‌مشتری سابق، حتی به بالای ١٠ میلیون تومان رسیده و با وجود همین قیمت‌ها هم مردم به‌راحتی نمی‌توانند کالای مورد‌نظر خود را در بازار پیدا و خریداری کنند. نیازی به توضیح نیست که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، این دشواری‌ها تنها مربوط به تلفن‌های همراه نمی‌شود اما به نظر می‌رسد تب و تاب این روزهای این بازار بیشتر از بخش‌های دیگر است چراکه مدیران ٢٣ شرکت با این اتهام که ارز دولتی را دریافت کرده و کالا را به قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند، دستگیر شده و این روزها دادگاه‌های آنها به عنوان افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند در حال برگزاری است.
در سال‌های گذشته دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در ایران کم برپا نشده اما یکی از موضوعاتی که درباره دادگاه موبایلی‌ها خون مردم را به جوش آورده جدا از نفس عمل رخ‌داده، چهره‌های خندان و لبخندی است که در دادگاه بر لب متهمان موبایلی نقش بست. درباره این دادگاه‌ها، وضعیت متهمان و تاثیر این جریان بر بازار موبایل به گفت‌وگوهایی با مهدی محبی (رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی)، میثم دادخواه (فعال صنفی و واردکننده تلفن همراه) و امیرعباس جابری (کارشناس ارشد حقوق) پرداخته‌ایم تا در خلال گفته‌های آنها این بحث از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ارز دولتی و تامین نیاز ١٠ تا ٢٠ روز بازار
میثم دادخواه از فعالان حوزه تلفن‌همراه که خود نیز به عنوان واردکننده رسمی در این حوزه فعالیت دارد در گفت‌وگویی با «اعتماد» بر این نکته تاکید دارد که تقاضای گوشی تلفن همراه در بازار ایران ماهانه حدود یک میلیون دستگاه است. در یک دوره زمانی از سوی دولت، ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده شده که به شخصه بر این باورم که حتی در انتخاب واردکنندگانی که از این ارز بهره‌مند می‌شوند هم رانتی وجود نداشته و با صداقت و شفافیت، ارز در اختیار بخشی از واردکنندگان قرار گرفته و بیش از ٢٠ شرکت در این زمینه فعالیت کرده و برای دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی و فروش کالا با حاشیه سود متعارف (سود ٥ تا ٨ درصد قیمت تمام شده) تعهد داده‌اند. اما حال اینکه این بخش از واردات به قیمت روز ارز آزاد (یعنی حدود ٩٥٠٠ تومان) وارد بازار شده موضوعی است که جای پیگیری و احقاق حق دارد زیرا در نهایت این رقم از پول بیت‌المال هزینه شده است.
داستان مزدا ٣
وی در پاسخ به این سوال که چطور تنها عده‌ای محدود به عنوان متهم معرفی شده‌اند، اما در کل به نظر نمی‌رسد هیچ شرکتی با حاشیه سود متعارف گوشی وارد بازار کرده باشد، توضیح داد: شاید این داستان بی‌شباهت به داستان پیش‌فروش خودروهای مزدا ٣ نباشد. وقتی تعداد بسیار بالایی متقاضی خرید یک کالا هستند و توان عرضه تا این حد کم است مانند آن است که فردی در یک کوچه عطر بزند و دیگران بگویند چطور عطری زده شده اما بوی آن در فضا نیست؟ وقتی بیش از ١٠ هزار نفر برای پیش‌خرید مزدا ٣ اقدام می‌کنند و در نهایت موجودی ٢٤٨ دستگاه است طبیعی است که عرضه برای مردم مشهود نباشد. در بحث موبایل نیز همین مساله صدق می‌کند اما به هرحال از میان شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کرده‌اند برخی واردکنندگان هم بوده‌اند که کالای وارداتی را با حاشیه سود منطقی به دست واحدهای خرده‌فروش رسانده‌اند.
این اظهارات در حالی است که در ماه‌های اخیر کمتر فردی موفق به خرید دستگاه تلفن همراه با حاشیه سود متعارف شده است. مساله‌ای که این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که حتی اگر واردکننده حاشیه سود متعارف را دریافت کند آیا این امکان وجود نخواهد داشت که در مرحله توزیع نهایی واحدهای خرده‌فروش گوشی را با همان قیمت‌های بالا به دست مردم برسانند؟ حتی در حالت منفی‌نگرانه این احتمال را نیز می‌توان در نظر گرفت که واردکننده، گوشی را دراختیار فروشندگان مدنظر خود قرار دهد تا در سود نهایی آن شریک شود؟! دادخواه به این موضوع اینطور پاسخ می‌دهد: قطعا می‌توان به چنین موضوعاتی فکر کرد، وقتی نظام توزیع شفاف نیست و امکان نظارت دقیق وجود ندارد بی‌شک تخصیص ارز دولتی برای واردات نتیجه‌ای غیر از هدر‌رفت منابع دولت و سودجویی ندارد.زمانی که امکان رهگیری کل یک مسیر را نداریم در واقع اختصاص ارز دولتی برای واردات یک کالا به‌نوعی هدر دادن منابع ارزی محسوب می‌شود.
خنده در دادگاه
دادخواه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که متهمان اصلی این پرونده از حمایت‌های خاصی برخوردار باشند که چنین سرخوش در دادگاه خنده بر لب دارند، گفت: طبق آنچه این روزها اعلام شده به‌طور‌مثال یکی از شرکت‌ها رقمی حدود ١٠ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده که ارزش ریالی آن حدود ٥٥ میلیارد تومان می‌شود.
در این میان برای بخشی از اتفاقات رخ داده تعزیرات موفق به ارائه مستندات نمی‌شود و با توجه به آنچه مستند دارد رقمی حدود هفت میلیارد تخلف یا گرانفروشی اعلام می‌شود؛ حال اگر فرد این رقم را به اضافه جریمه آن به حساب دولت پرداخت کند حدود ١٥ میلیارد تومان می‌شود که همچنان رقم قابل‌توجهی نخواهد بود.
حال آنکه این مبالغ درنهایت از جیب مردم ضعیف و بیت‌المال به‌جیب عده‌ای رفته که در دوره‌ای از زمان به واسطه اجرای برخی تصمیمات، امتیاز یا رانتی ویژه برای آنها ایجاد شده است.این افراد و این شرکت‌ها به‌واسطه دریافت ارز دولتی متعهد شده بودند که کالای خود را با سود متعارف در اختیار مردم بگذارند اما حال زیر تعهدات خود زده‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود برخورد قضایی مناسبی با آنها صورت بگیرد و علاوه بر بازگرداندن اموال بیت‌المال برای ادامه فعالیت‌های آنها نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
شاید ٣ هزار متهم موبایلی داشتیم
به نظر می‌رسد درباره فعالیت سایر واردکنندگان نیز می‌توان به دیده تردید نگریست چرا که از ابتدا هم تخلفات در صنف موبایل کم نبوده است.حال با این شرایط آیا می‌شود تمام آنها را مورد عتاب قرار داد؟ دادخواه در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: متاسفانه مشکل در بازار موبایل تنها به یکی، دو مورد ختم نمی‌شود. اگر در طول این سال‌ها راهی برای نظارت بر واحدهای خرده‌فروش پیدا می‌شد قطعا مشکلات کمتر بود اما متاسفانه به چنین سازوکاری دست نیافته‌ایم و مواردی مانند صندوق‌های الکترونیک همچنان با اما و اگر همراه هستند و در نهایت نتیجه اجرای این طرح این بوده که واحدها مجبور شده‌اند به قیمت یک میلیون تومانی، این نرم‌افزارها را تهیه کنند اما درعمل دریافت این نرم‌افزارها تاثیری در شفافیت اوضاع نداشته است. اگر واحدهای صنفی و خرده‌فروشی‌ها ساماندهی شده بودند شاید امروز در صنف موبایل به‌جای سه متهم اصلی سه هزار متهم داشتیم یا به واسطه شفافیت، اصلا متهمی وجود نداشت.
جای خالی فروشگاه‌های اینترنتی
او ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نقش فروشگاه‌های اینترنتی است چراکه در گذشته حتی برخی از همین متهمان اصلی بخش قابل‌توجهی از واردات خود را از طریق این فروشگاه‌ها عرضه می‌کردند اما از میان دستگاه‌هایی که با ارز دولتی تهیه شدند هیچ یک از آنها در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش نرسید که همین مساله سوءظن را بیشتر می‌کند.
قصاص قبل از جنایت نمی‌کنم
یکی دیگر از ابهامات پرونده موبایل‌های وارداتی زمانی است که نام نایب رییس دوم اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران در میان متهمان دادگاه است. موضوعی که مهدی محبی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در مورد آن با تاکید بر قصاص قبل از جنایت نکنیم، در پاسخ‌هایی که کتبا برای «اعتماد» ارسال کرده است، نوشته است: «همان طور که مستحضرید توقیف تلفن‌های همراه وارداتی این شرکت‌ها به دستور دادستانی محترم تا اطلاع ثانوی (طبق فرمایش وزیر محترم ارتباطات) و همچنین مشکلات گمرکی ایجاد‌شده در ترخیص گوشی‌هایی که اخیرا وارد شده‌اند، از جمله مسائلی است که باعث کاهش عرضه گوشی تلفن‌همراه و افزایش قیمت این کالا شده است.
هنوز هیچ جرمی برای متهمان نامبرده اثبات نشده و دادگاه هم‌اکنون در حال بررسی ماهیت پرونده است فلذا تا زمانی که رای قطعی صادر نشود، نمی‌توان اظهارنظر منصفانه‌ای داشت.درضمن سازمان حمایت در مقطعی از سال گذشته به تمام شرکت‌هایی که مجوز قانونی واردات تلفن همراه را اخذ کرده بودند، اما فعالیتی در جهت واردات نداشتند، اولتیماتوم ابطال مجوز را به صورت رسمی ارسال کرد اما متاسفانه در زمان ارائه کالاهای مورد‌نظر در سطح بازار، سازوکار یا دستورالعمل دقیقی جهت ارائه این اجناس ارائه نشده و پس از مشکلات به‌وجودآمده، درصدد قیمت‌گذاری این کالا برآمد.»
ما تنها ناظر بر خدماتیم
وی در پاسخ به این سوال که آیا این توضیحات توجیه مناسبی برای تخلفات صورت‌گرفته محسوب می‌شود، گفت: سطح عرضه گوشی تلفن‌همراه بر عهده اتحادیه صوت و تصویر بوده و طبیعتا آنها باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند. اتحادیه ما تنها، مسوولیت نظارت بر خدمات پس از فروش این کالا را داشته و دراین‌راستا، با تمام توان نسبت به بازرسی و نظارت بر خدمات پس از فروش این شرکت‌ها اقدام می‌کنیم.همچنین این اتحادیه روزهای دوشنبه هر هفته، نسبت به شکایات مردمی و ارجاعی از دستگاه‌های مربوطه (سازمان تعزیرات، وزارت صمت) کمیسیون تخصصی شکایات را برگزار می‌کند و به‌واسطه کارشناسان خبره فنی، نسبت به احقاق حقوق افراد حقیقی و حقوقی ایفای نقش می‌کند.
اما این اظهارات محبی در شرایطی است که از سال‌ها قبل میان دو اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی- تصویری و اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران برای مدیریت بازار موبایل رقابت و گاه حتی کشمکش وجود داشته است به گونه‌ای که رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در‌این‌باره معتقد است: بخشی از مشکلاتی که در حوزه نظارت بر فعالیت‌های بازار موبایل وجود دارد به همین بحث تداخلات صنفی بازمی‌گردد.اگر مسوولیت بازار موبایل برعهده یک فرد و اتحادیه بود، قطعا مدیریت بهتر از حال‌حاضر انجام می‌شد.حال هم حرف ما این است که تکلیف این موضوع مشخص شود و اگر دستگاه موبایل جزو دستگاه‌های صوتی - تصویری حساب می‌شود مدیریت آن به اتحادیه مربوطه و اگر دستگاه مخابراتی به شمار می‌رود مدیریت به ما واگذار شود تا نظارت بهتری بر این بازار وجود داشته باشد.
تخلفات در حد دادگاه انقلاب نبوده است
محبی البته، معتقد است: «تخلفات صورت گرفته در حدی نبود که کار این افراد به دادگاه انقلاب برسد.به عبارت دیگر بهتر آن بود که این موضوع از سوی تعزیرات و همانطور که اخیرا دادگاه اعلام کرد برای تحقیقات بیشتر به سازمان حمایت ارجاع می‌شد. ما مدعی عدم برخورد با تخلفات صورت‌گرفته نیستیم اما واقعا خطای این افراد در حد دادگاه انقلاب نبوده است.در این میان به نظر می‌رسد برخی ارقام درحد مبالغی نیست که این روزها اعلام می‌شود. شایان ذکر است نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده است، توجه به زمان التهابات بازار از اواسط خردادماه است چراکه در این برهه از زمان اعلام شد دیگر ارز مبادله‌ای به کالای تلفن‌همراه تعلق نمی‌گیرد و این مساله از جمله عواملی بود که به یکباره باعث جهش قیمتی این کالا شد. بنابراین به نظر می‌رسد ارقام اعلامی به‌انضمام رقم کلی واردات این شرکت‌ها از سال ۹۶ تا زمان مذکور است، جمع‌بندی این ارقام اصولا خالی از اشکال نیست.»
رسانه‌ای کردن موضوع بی‌انصافی است
رییس این اتحادیه در ارتباط با اینکه چه دلیلی برای دفاع از اقدامات متهمان موبایلی دارد، هم می‌گوید: «قصد قصاص قبل از جنایت ندارم اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که این افراد فاقد سوء سابقه کیفری هستند و حداقل رسانه‌ای کردن نام این افراد، آن هم در شرایطی که هنوز جرمی اثبات نشده، از نظر بنده بی‌انصافی است. اما این را می‌دانم تا زمانی که وضع کالاهای وارداتی این شرکت‌ها مشخص نشده، بازار ما مشکل تامین کالا خواهد داشت.در چنین شرایطی بخشی از بازار به سمت گوشی‌های فیک، دست دوم و ریفر خواهد رفت.»
البته مدتی است سازمان صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی صادر کرده که بر اساس مفاد آن اگر شرکتی تخلف کند ملزم به پرداخت جریمه سنگین شده و همچنین مجوز واردات آن شرکت برای شش ماه معلق می‌شود.
محبی همچنین اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر نتیجه این دادگاه‌ها مشخص شود تا هم تکلیف اعضای صنف تلفن‌همراه مشخص شود و هم با عرضه کالا توسط این شرکت‌ها و بازگشت دوباره آرامش به بازار، قیمت برای مردم کاهش پیدا کندچرا که در شرایط فعلی انگیزه‌ای برای واردات گوشی تلفن همراه وجود ندارد.
ملاک گزینش برای گرفتن ارز
امیرعباس جابری، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل نیز در گفت‌وگویی با «اعتماد» به مفاد قانونی که در این‌باره وجود دارد، اشاره و اظهارداشت: تبصره ٢ ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی درباره کیفر گرانفروشی بر این نکته دلالت دارد که اگر فردی برای واردات، ارزی را دریافت کند اما آن کالا را به مصرف نرسانده یا به قیمت آزاد فروخته و سوءاستفاده کند یا اینکه جنس را با قیمتی بالاتر به فروش رساند، کلاهبردار است. همچنین به استناد ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومی، این عمل می‌تواند در چارچوب جرایم عمومی قرار گیرد و متهمان طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری کیفر شوند. وی در عین حال تاکید می‌کند: از سوی دیگر براساس بند«ه» ماده یک از قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور که در سال ١٣٦٩ به تصویب رسیده، نص صریح قانون بر این نکته تاکید دارد که وصول ارقام کلان تحت‌عنوان سپرده یا نظایر آن، وقتی منجر به فساد اقتصادی شود، جرم محسوب می‌شود.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه به استناد تمامی این موارد، فعالیت صورت گرفته جرم تلقی و منجر به کیفر می‌شود، اظهار کرد: البته تخصیص ارز دولتی در شرایط خاص فعلی برای واردات کالایی لوکس جای سوال دارد.ضمن اینکه این بحث نیز وجود دارد که ملاک گزینش این افراد برای دریافت ارز دولتی چه بوده است؟ اصلا آیا این امکان وجود نداشت که برای دریافت این نوع ارز، واردکنندگان گزینش شوند و پیش از اختصاص ارز مواردی از گردش‌مالی شرکت‌ها گرفته تا پاسخگویی آنها و ارایه خدماتی مثل گارانتی و وارانتی و مواردی از این دست دردستور کار قرار گیرد؟
خرده‌فروش‌ها تحت‌تعقیب
وی در پاسخ به این سوال که طبق قانون تکلیف خرده‌فروشانی که این کالا را با بهایی بیشتر از قیمت تمام‌شده به دست مردم رسانده‌اند، چیست؟ توضیح می‌دهد: طبق اصول قانونی دو نوع خریدار داریم که به خریدار با حسن‌نیت و خریدار آگاه به بزه تفکیک می‌شوند. زمانی که فردی یک گوشی را برای مصرف شخصی خریداری می‌کند با حسن‌نیت خریداری کرده اما وقتی فردی این گوشی‌ها را با علم به اینکه قیمت تمام‌شده آنها در حد ذکر‌شده نیست، خریداری می‌کند تا با قیمتی بالاتر در اختیار مشتری نهایی قرار دهد به‌نوعی حتی می‌توان او را به عنوان بزهکار تحت‌تعقیب قرار داد.
این حقوقدان در ارتباط با مجازات در نظر گرفته‌شده برای این نوع جرایم تصریح کرد: طبق قوانین موجود برای گرانفروشی مجازاتی معادل ردمال و جزای نقدی معادل مال برده شده در نظر گرفته شده و علاوه بر آن حبس تعزیری نیز دیده شده که برای این حبس امکان تخفیف وجود دارد.این حبس نیز در شرایطی که کلاهبرداری ساده باشد معادل یک تا هفت سال خواهد بود و در صورتی که فرد کارمند دولت باشد بین دو تا ١٠ سال تعیین می‌شود. همچنین اگر تخلف صورت‌گرفته از طریق شبکه یا باندی خاص انجام شده باشد این حبس به مدت ١٥ سال تا ابد تغییر می‌کند و اگر فرد، کارمند دولت باشد حکم انفصال از خدمت نیز برای او صادر خواهد شد. اما در ماه‌های اخیر بارها اعلام شده که باید متهمان اقتصادی به مثابه مفسد فی‌الارض در نظر گرفته شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد آیا حکم آنها فقط اعدام خواهد بود؟
جابری در پاسخ به این سوال تاکید دارد چنانچه جرم صورت گرفته از مصادیق فساد فی‌الارض باشد مجازات آن تنها اعدام خواهد بود. در نهایت حکم این افراد به شکل ترکیبی از سوی قاضی صادر می‌شود اما در حالت کلی در زمینه حبس تعزیری کلاهبرداران، امکان تخفیف وجود دارد. با مروری بر مجازاتی که برای کلاهبرداری و گرانفروشی تعریف شده شاید بتوان علت لبخند این افراد در دادگاه را حدس زد چراکه به نظر می‌رسد این جرایم با توجه به مبلغی که دربر‌می‌گیرند به نوعی فاقد بازدارندگی لازم هستند. در همین حال گفته می‌شود برای فردی که ٥٥ میلیارد تومان ارز دریافت کرده تخلفی در حد هفت میلیارد تومان اعلام شده است که به خوبی ناهماهنگی بین جرم و مجازات را نشان می‌دهد. جابری در این باره توضیح می‌دهد: واقعیت این است که گاه در قوانین، برخوردی جدی با این تخلفات دیده نشده است در حالی که در کشورهایی مانند چین شدیدترین عقاب‌ها برای اختلاسگران دیده شده و مجازات آنها اعدام است.
اعتماد